أغلب مباني الوزارات على أراضي أوقاف .. لا نتحصل منها سنويا سوى 100 مليون وأحيانا تلغى القوانين واللوائح التي تحمي الأوقاف موجودة .. لكن العبرة بالتنفيذ وعي المواطن بأهمية حماية ممتلكات الأوقاف والوفاء بحقوقها مسؤولية الإعلام والإرشاد الديني القضاء يتهاون في قضايا الاعتداء على أراضي الأوقاف < أموال الوقف هي ما تبقى من وصايا الواقفين لله فيما تركوا .. هذا ما يعرفه الناس .. إلا أن الاعتداء على ممتلكات الأوقاف وأموالها أصبح من أهم المشاكل التي تؤرق القائمين على الأوقاف خاصة في ظل سوء الاستغلال للإيرادات الوقفية وضعف الإمكانيات وتلاعب بعض القضاة بحقوق الوقف كل هذه القضايا تم مناقشتها من خلال اللقاء التالي مع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري .. وهذا نص اللقاء: ■ نريد بداية أن نتعرف على أنواع الأوقاف¿ -الأوقاف هي 143 نوعاٍ وقد انقرض منها الكثير والغالبية لازالت موجودة وتفعل من خلال الوقفيات الموجودة في بعض المحافظات وهناك أنواع منها ما يتعلق بالوقف العام والوقف الخاص والوقف الذري فالوقف الذري هو ما يرتبط بالوصايا وأوقاف التراب والصحة والوقف الخاص ما خصص للمساجد أو لمحسنة معينة أو لفقراء أو لأمراض وبعض الحالات المحددة منها وقف للحيوانات أو غيرها والوقف العام هو الذي تنفق منه وزارة الأوقاف لصالح الناس سواء استصلاح مساحات أو تقويم وترميم المساجد ولدينا مشروع الفرن الخيري وهو حالياٍ في إطار التنفيذ ليكون بأمانة العاصمة وأيضاٍ في بعض المحافظات المقترحة وسوف يتم تعميم هذه الوقفية في أكثر من منطقة أو مديرية ويوجد وقف الطعمة التي ترتبط بالمواد الغذائية ويعتبر الوقف الذري من أكثر أنواع الأوقاف صعوبة نتيجة وجود المتوليين له أو النظراء الذين لم يقوموا بصرف تلك الوقفيات لذلك نضطر إلى مقاضاتهم بالمحاكم المختصة والمعنية من أجل الإشراف والرقابة على تنفيذ تلك الوصايا على العقار الموقوف أو تحويلها إلى مصارف عامة يستفيد منها المجتمع اليمني من الفقراء ومرضى السرطان والفشل الكلوي ويوجد لدينا مشروع مستشفى للأوقاف بأمانة العاصمة وذلك تنفيذاٍ لوصايا الواقفين في ما يتعلق بأوقاف بالصحة والموقع حدد وبقيت إشكالية مع السفارة الإيرانية في ما يتعلق بالمستشفى الإيراني بحيث سيتم تحويله للأوقاف لكن لم تنته بعد عملية المفاصلة والتقاضي على قيمة الأدوات التي لدى المستشفى وفي ما بقي من الإيجارات المتأخرة عليهم والفكرة قائمة والوزير حمود عباد مصمم على إكمال هذا المشروع الخيري إلى جانب توفر كادر طبي جيد لا يقدم خدمات للمرضى من دون أي مقابل وهذا المشروع قيد التنفيذ. اعتداءات وإهمال ■ ما هي أهم المشاكل التي تعاني منها الأوقاف في الإطار الذي ذكرت¿ -يعاني الأوقاف من الاعتداءات على أراضيها في بعض مديريات محافظات الجمهورية من قبل الطامعين والمتنفذين الذين جعلوا أراضي الأوقاف صيداٍ سهلاٍ دون أي شعور بالواجب أو الوازع الديني أو الواجب الإنساني نتيجة الانفلات الأمني الذي نعاني منه في هذه المرحلة والإحصائيات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة للاعتداءات على أراضي الأوقاف خاصة المحجوزة للاستثمار وكذلك أراضي الرهق الخاصة بالأوقاف التي ما يزال التضارب حولها قائماٍ مع أراضي وعقارات الدولة في ما يتعلق بملكية تلك المراهق خاصة وقانون 32 لسنة 2002م نص في إحدى مواده على أن مراهق الأوقاف كاملة 100% لصالح الأوقاف ويوجد لدينا العديد من القضايا أمام المحاكم على مستوى الجمهورية إلا أن تباطؤ الجهات القضائية في البت فيها يزيد من الاعتداءات والنهب حيث نستغرق عشرات السنين لاسترداد أراضي الأوقاف نتيجة إهمال بعض المحاكم وغياب الجانب الأمني من أجل تنفيذ تلك الأحكام ـإلى جانب تواجد المشايخ والمتنفذين الذين يقفوا بقوة السلاح أمام تنفيذ الأحكام وتقصير وسائل الإعلام في التوعية لقانون الأوقاف وأهمية الأوقاف والحفاظ عليها. ■ ماذا عن عقارات الأوقاف تحديداٍ¿ ومشكلة إيجاراتها¿ – في ما يتعلق بالعقارات الإشكالية هي المستأجر الذي يرفض تسليم الإيجارات الخاصة بالأوقاف والبعض قد يكون غير قادر أو عاجز عن تسليمها بحيث بلغت الإيجارات المتأخرة في بعض المواقع العقارية للأوقاف إلى أكثر من مليوني ريال وكإجراء تم تكليف المكاتب المختصة برفع أسماء المتأخرين أو المتخلفين عن دفع الإيجارات إلى محاكم الأموال العامة وإلى نيابة الأوقاف الموجودة بأمانة العاصمة والحقيقة الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضعفت خلال مرحلة الأزمة التي مرت بها البلاد نتيجة تراكم الإيجارات على المستأجرين وتلاعب بعض المتحصلين لها الذين يبيعون ويشترون في أراضي الأوقاف حيث يتم نقل المستأجر من عقار إلى آخر وتأجير بعض المواقع بطريقة غير مسؤولة في وقت الدعم الحكومي فيه ضئيل جداٍ على سبيل المثال أربعون مليونا معتمدة للإقامة وترميم المساجد على مستوى الجمهورية وهذا لا يكفي تغطية نفقة مسجد واحد متواضع فكيف على مستوى الجمهورية ومن خلال صحيفتكم نطالب الحكومة وقيادة الدولة ووزارة المالية باعتماد الخطة السنوية التي نقدمها وبرفع الميزانية إلى مائتي مليون ريال لتنفيذ طلبات إصلاح وتوسعة وترميم المساجد في كل محافظات الجمهورية. مساحات منهوبة ■ هل يوجد لديكم تقديرات لمساحات أراضي الأوقاف المنهوبة¿ -يوجد تقديرات لدى إدارة الشؤون القانونية من خلال ما تم رفعه من قبل مدراء عموم مكاتب الأوقاف المحافظات ولا زال بعض مدراء مكاتب الأوقاف في المحافظات في نزاع مع الغرماء والمعتدين على الأراضي كما يوجد لدينا نظام الحصر الآلي الذي ترأس فريقه نائب وزير الأوقاف حيث كان أخر حصر قبل ست سنوات ولم يستكمل .. وفي كل فترة يتم تعميم على مكاتبنا في كل المحافظات لموافاتنا بالقضايا المنفذة والقضايا المنظورة الخاصة بالأراضي المغتصبة أولاٍ بأول ونحن كقيادة للوزارة نقوم بمتابعتهم بشكل مستمر والنزول للتقاضي أمام المحاكم لاسترداد أراضي الأوقاف التي تم الاعتداء عليها دون وجه حق وهناك اتصالات على مستوى الوزير مع وزير العدل والمحكمة العليا لأجل إصدار تعاميم ومخاطبة الجهات الرسمية حول تلاعب بعض القضاة بأراضي الأوقاف ونعمل جاهدين على حماية الأوقاف شعوراٍ بالواجب الملقى على عاتقنا من خلال حضور الجلسات والمرافعات وتفعيل دور الرقابة ونخشى أن تأتي مرحلة تضيع فيها أراضي الأوقاف نتيجة تسرع بعض القضاة في استخدام مسوغات قانونية دون الموافقة عليها من المجلس الأعلى للأوقاف وفقاٍ لقانون الوقف الشرعي. قوانين .. ولكن ■ أين قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية مما يحدث لأراضي الأوقاف¿ -بالطبع لدينا القانون رقم 32 لسنة 2002م وهو يبين قضايا الوقف الشرعي ولدينا لائحة العمال ولائحة تأجير الأراضي ولائحة المساجد أيضاْ قانون المسألة والأوقاف أو لائحة مسائل الأوقاف إلى أن نصل إلى القانون المدني الذي دائماٍ نرتبط به فيما يتعلق بالتقاضي واستعادة الحقوق وقانون الإجراءات الجزائية والمرافعات لأن موضوع الأراضي موضوع شائك ولابد من الرجوع إلى القوانين العامة لكن العبرة بالتطبيق. ■كيف تتعاملون مع أراضي الأوقاف المستأجرة من قبل جهات حكومية¿ -للأسف الدولة تهمل حقوق الأوقاف فأغلب مباني الوزارات الحكومية مستأجرة على أراضي الأوقاف وقد تراكمت الإيجارات على هذه الوزارات حتى أنها فاقت المليارات دون تسديدها بالرغم من أنه يتم رفع الإيجارات المتأخرة للمالية ومع ذلك لا يتم اعتماد سوى مائة مليون وأحيانا عشرينا أو خمسين مليوناٍ منها واحيانا يتم إلغاء الإيجارات المتراكمة بحجة عدم وجود ميزانية لذا الجانب الحكومي مطالب بمليارات وليس ملايين. القطاع الاستثماري ■ ما طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تتبناها الأوقاف¿ -هناك مشاريع تعرض على المجلس الأعلى للأوقاف من قبل قطاع المشاريع منها مراكز تجارية أو مبان سكنية أو مراكز صحية أو مباني للمستثمرين مشتركة أو مباني عقارية وبعد دراسة الجدول الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع في أمانة العاصمة وفي بعض المحافظات الإيرادية ولذلك يتم إعداد مشاريع وتقديمها للمجلس الأعلى للأوقاف حيث يتم إقرارها من قبل أعضاء المجلس وتنفيذها من خلال تشكيل لجنة مختصة بتنفيذ تلك المشاريع. ■ ماهي المشاكل التي تواجهها الأوقاف في مجال الاستثمار¿ -المشاكل الحقيقية تكمن تلاعب المستأجرين في عدم التسديد أولا بأول مما يراكم الإيجارات. ■ لكن مبالغ الإيجارات زهيدة جداٍ مقارنة بنوع الاستثمار الذي يتم في عقارات الأوقاف¿ -الأوقاف في الأصل مسخرة للفقراء والمساكين ولذلك تكون القيمة المادية قليلة والمستفيدين من الأوقاف ثلاث فئات منها فئة الناس المعدمون والإيجار يكون متواضعاٍ لأن الأوقاف عامل مساعد لهم والفئة الثانية هم تجار التجزئة الذين يعيلون أسرة كبيرة ويريدون أن يحسنوا وضعهم المعيشي والفئة الثالثة هم تجار الجملة والجهات الحكومية وهنا يتم التعامل معهم كما في العقارات الحرة ولا يتم التخفيض فيها. قضية المقابر ■ تسوير بقية المقابر مسألة مهمة للمحافظة عليها من السطو .. ماذا تقدمون في هذا الاتجاه¿ -موضوع تسوير المقابر ليس من اختصاصات الأوقاف وإنما دورنا فقط الإشراف والرقابة والجهة المخولة هي السلطة المحلية التي تتولى مشروع تسوير المقابر باعتبار أن السلطة المحلية لها إيرادات عدة في ظل أن الأوقاف ليس لها أي دعم حكومي أو إيرادات. ■طيب ما دور الوزارة في حماية أرضي المقابر التي يتم الاعتداء عليها على سبيل المثال مقبرة فج عطان¿ -الأوقاف هي التي حركت القضية وتم تكليف وزير الأوقاف ووزير الداخلية بمتابعة الأمر وإجراء الاتصالات بعد مظاهرات قام بها الأهالي من أجل الحفاظ على المقابر وهذه من ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أراضي الأوقاف . ■ في ظل الهجرة الداخلية الكبيرة إلى أمانة العاصمة .. يتزايد الطلب على مقابر إضافية .. ماذا ستعملون لمعالجة الأمر¿ -وزارة الأوقاف تحرص على التواصل والتنسيق مع هيئة الأراضي بشأن التخطيط الحضري حيث يتم مخاطبة الهيئة بخصوص المساجد والمقابر للتأكيد على قضية حجز أراضي للمساجد والمقابر في المخططات الجديدة في أمانة العاصمة وضواحيها. ■ ختاماٍ .. ما الذي تودون قوله¿ -نأمل أن تتم المتابعة من وسائل الإعلام للاطلاع على المستجدات التي تطرأ في قضايا الأوقاف كدور توجيهي للمحافظة على ممتلكات الأوقاف وحقوقها وكذا تفعيل جانب التوعية الدينية من أجل ردع الطامعين والمغتصبين لأراضي الأوقاف ونأمل من الجهات ذات العلاقة القيام بدورها على أكمل وجه من أجل الحفاظ على ممتلكات الأوقاف.