تحقيق :احمد غليس –

تنتشر المواد الغذائية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء في الأسواق العامة والخاصة وتحظى بإقبال كبير من قبل تجار التجزئة والسوبر ماركت وغيرهم من المستفيدين وما يجعل هذه المنتجات تحوز على هذا القدر الكبير من الإقبال هو الأسلوب الترويجي المغري الذي تستخدمه بعض الشركات والتجار أثناء البيع كخصم النصف من السعر الحقيقي للمنتج تحت مسمى العروض الخاصة أو إضافة منتج آخر مع الخصم مقابل شراء المنتجات القريبة على الانتهاء تجار ممن التقيناهم يقولون: الربح مضمون ونجني بعد الريال ريالين ..تاركين وراءهم نتائج وخيمة تطال المستهلكين الذين يتناولونها رغم مخاطرها خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يسارعون لشرائها بسبب انخفاض أسعارها وفي هذا التحقيق نناقش أبعاد هذه المشكلة ومخاطرها على الصحة مع تناول مفاتيح الحلول ……

رغم وجود عدة جهات مختصة تعنى بعملية الرقابة على هذه البضائع ومنع تداولها في الأسواق باعتبارها تهدد الصحة ومعاقبة من يروج لهذه السلع التي قربت على الانتهاء إلا أن الرقابة عليها تظل بعيدة رغم فداحة ما يجري كما أصبحت هذه المنتجات تنافس المنتجات الجيدة لأسباب عديدة أهمها العامل الاقتصادي المتمثل في الربح من بيع هذه المنتجات… وبحسب مندوب مبيعات إحدى الشركات الغذائية طلب عدم ذكر اسمه فإن هذه المنتجات تحظى بإقبال شديد من قبل التجار وذلك بسبب العروض الخاصة…. موضحا أن هناك تجار تجزئة وجملة يتعاملون مع مندوبين الشركات مقابل خصم نصف المبلغ لقيمة المنتج أو إضافة منتج آخر بثلث القيمة مقابل شراء المنتج الذي قارب على الانتهاء ويعد ذلك مكسباٍ لهم… حسب تعبير ذلك المندوب. وأكد ذات المصدر أن هناك منتجات يتم توزيعها ولم يبق على انتهائها سوى أسبوعين ومنتجات أخرى لم يبق لها الا شهرين أوشهر ..ويقوم التجار ببيع هذه المنتجات من أصحاب المحلات الصغيرة والسوبر ماركت والبسطات تصل في النهاية إلى المستهلك تحت إغراء سعرها المنخفض ….

الأسباب وأرجع المهندس صالح غيلان / رئيس الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك أسباب انتشار المنتجات المقربة على الانتهاء في الأسواق إلى ضعف الجهات الرقابية المختصة بضبط من يقوم ببيعها وتداولها وكذا غياب الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وانتشار الجهل والأمية والفقر في المجتمع وكل ذلك يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء إقبال المواطنين على شراء هذه المواد التي لا يأبهون للأضرار الصحية الناجمة عنها ومن جانب أخر قال مدير إدارة تأكيد الجودة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أبو الحسن النهاري: إن من أسباب أنشار هذه السلع يعود إلى عدم الاهتمام بمراقبة السلع القريبة على الانتهاء من قبل الجهات المختصة والتركيز على ضبط المواد المنتهية والمتأثرة بالمتغيرات الخارجية كأشعة الشمس والمعلبات المنتفخة كما يساهم غياب الضمير لدى هؤلاء التجار وغياب الوعي لدى المستهلك بتفاقم المشكلة.

أضرار صحية فيما يحذر الطبيب أحمد الكينعي أن هناك أضراراٍ صحية تتسبب بها هذه السلع المقربة على الانتهاء او المواد سيئة التخزين أو المتأثرة بأشعة الشمس والمكشوفة حيث ينتج عنها أمراض خطيرة منها التسمم الغذائي والإصابة بالسرطان وتليف الكبد وتكسرات الدم وفقر في الدم إضافة إلى حدوث التهابات في الصدر والمسالك البولية والزائدة والمرارة كما يؤثر تناول هذه السلع سلبا على الحامل حيث يسبب لها الإجهاض إضافة إلى التشوهات الخلقية التي يصاب بها الجنين . كما أثبتت الدراسات أن المواد الفاسدة والمقربة على الانتهاء آثار سلبية على المجتمع خاصة بعض الشرائح كالأطفال وكبار السن كما أنها تكلف من يتناولها مبالغ كبيرة من حيث مواجهة تكاليف المرض وتؤكد على ضرورة التركيز على تاريخ الانتهاء لأنه من المؤشرات الهامة التي يجب التركيز عليها لأن استخدامها منتهية الصلاحية أو قريبة من الانتهاء ينتج عنه أمراض خطيرة قد تؤدي إلى الموت والإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

دور الجهات المعنية أما عن دور الجهات المعنية تجاه هذه القضية فقد أكد رئيس الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك المهندس صالح غيلان أن الجمعية تقوم بإرسال نشطاء من قبل الجمعية إلى الأسواق والمحلات والأماكن التي يشتبه بوجود بضائع فاسدة أو مخالفة فيها وإذا وجدت مثل هذه المواد يتم أخذها إلى أقرب مختبر لفحصها أو أخذها إلى هيئة المواصفات والمقاييس وصحة البيئة لكي يتم وقف تداول هذه المنتجات وتحريزها ومصادرتها من التجار الذين يقومون بتوزيعها. أما دائرة تأكيد الجودة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس حسب قول أبو الحسن النهاري فإنها تشدد على ضبط المواد المنتهية والفاسدة والمواد المتأثرة بالمتغيرات الخارجية كالعلب المنتفخة المواد المذابة من أشعة الشمس والمواد المكشوفة للغبار وعوادم السيارات فيما لايتم التركيز على المواد المقربة على الانتهاء إلا إذا تم رفع هذه المواد إليهم وتم فحصها ووجد أنها قد تأثرت وأصبحت ضارة وغير نافعة عندها يقومون بتوقيفها ومصادرتها. ويضيف تختص هيئة المواصفات والمقاييس بالحدود والمنافذ البرية والبحرية فإن كانت هذه المواد التي تأتي من خارج حدود الوطن غير صالحة او مقربة على الانتهاء يتم إعادتها إلى بلد المنشأ مشيرا إلى أن انتشار المواد المقربة على الانتهاء في الأسواق التجارية والسوبر ماركت والدكاكين والبسطات يدخل في اختصاص ومتابعة وزارة الصحة والأشغال العامة.. وصحة البيئة

صحة البيئة غير أن صحة البيئة يقع عليها المسئولية الأكبر.. وهنا يقول رئيس قسم صحة البيئة بمديرية الثورة عارف علي نعمان نقوم بإنزال فرق ميدانية للتفتيش في الأسواق والمحلات والبقالات ومحلات الجملة ونضبط المنتجات التالفة وغير الصالحة والمخالفة التي لا تمتلك بيانات تعرف بالمنتج أو البلد المصنع لها. ويؤكد انه في حالة ضبط المواد المخالفة يتم تسليم إشعار مخالفة لصاحب المحل التجاري ويتم متابعة الإجراءات القانونية بعد ذلك لسحبها وإتلافها وإحالة البائع إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. لافتاٍ إلى أنهم يواجهون صعوبة في ضبط أصحاب البسطات بسبب عدم استقرارهم في أماكن محددة وانتقالهم إلى أكثر من مكان في اليوم الواحد. ويرى مراقبون بأن تفعيل قانون حماية المستهلك تجاه هذه المنتجات سيساهم في وضع حد لتلك الأضرار والمشاكل كما طالبوا توعية المستهلكين بمخاطر تلك المواد وما ينتج عن استخدامها من أمراض قد تصل بمن يستخدمها إلى الموت حتى يتجنبوا شرائها ويعول المختصون على دور وسائل الإعلام من خلال عمل برامج توعية حول مخاطر المواد المنتهية والمقربة على الانتهاء وتكثيف الرقابة وبشكل دائم على المحلات التجارية والدكاكين والبسطات ووقف ومحاسبة كل من يقوم بتداولها في الأسواق سواء كانت المنتجات تابعة لشركة أو تاجر أو بائع نظرا للمخاطر الصحية الوخيمة التي قد تنتج عنها .