شرطة مأرب تعلن منع حركة الدراجات النارية داخل المدينة بصورة نهائية استكمال تجهيزات إصدار البطاقة الذكية في حيران غرب حجة طارق صالح يبحث مع سفير الإمارات مستجدات الأوضاع العرادة يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي المستجدات العسكرية والأمنية وتأثيرها على عملية السلام مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية وفد عسكري يطلع على سير العمليات العسكرية في محور علب بصعدة الارياني يرحب بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نيوزيلندا تصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية الارياني: استمرار تجاهل التهديد الحوثي وعدم التعامل معه بحزم، سيؤدي لمزيد من زعزعة الامن والاستقرار المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش انتهاكات الحوثي وتحديات النازحين
اليمن دولة اتحادية بستة أقاليم اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال ..هذا تقريبا ما فهمه اليمنيون بشكل صحيح, بالإضافة إلى أسماء تلك الأقاليم والمحافظات التي تكونت منها ..حول قرار تقسيم الأقاليم الأخير ,ومفهوم هذا القرار لدى الشارع اليمني, وتطلعاته المستقبلية نتابع إجابات الناس في سياق الاستطلاع الصحفي التالي:
عبدالسلام الجرادي موظف في إحدى الدوائر الحكومية يقول: قرار تقسيم اليمن إلى أقاليم أتى في الوقت المناسب لوضع حد لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن البلاد ومكتسباتها.. حيث إن التقسيم إلى أقاليم سوف يجعل كل إقليم يهتم بدرجة رئيسية بموارده وثرواته واستغلالها والاستفادة منها لخدمة إقليمه وخدمة اليمن بشكل عام . مهندس الديكور محمد عبدالسلام يقول الآن تبدأ المنافسة الحقيقية بعد إعلان شكل الدولة الاتحادية ليتبارى الناس من أجل بناء أقاليم تتكامل فيما بينها لتقديم النموذج الأفضل . ويضيف: هذا التقسيم ممتاز من كل النواحي ويمكن اليمنيين الذين كانوا يشعرون بالظلم من الشعور بالاستقلالية والعمل الجاد من أجل بناء الإقليم الذي ينتمون إليه بل والمنافسة من أجل ازدهار إقليمهم . ومضى يقول: هناك من يتحدث عن مخاوف الطائفية والشللية في ظل هذا التقسيم مما قد يؤثر على وحدة الصف اليمني وهذا من وجهة نظري غير صحيح على الإطلاق.
حسن الاختيار الطبيبة هيفاء محمد تقول: نحن اليمنيون تعبنا كثيراٍ من الأوضاع التي مرت بها البلاد مؤخراٍ وقرار تقسيم اليمن إلى أقاليم سيأتي بالخير لليمن واليمنيين, وارجوا من القيادة السياسية أن تحسن اختيار الكفاءات التي ستقود دفة الوطن الغالي في الأيام القريبة القادمة لمستقبل أفضل بإذن الله تعالى. فيما يرى رجل المرور في جولة الرويشان مانع أحمد أن تقسيم المحافظات اليمنية إلى أقاليم كانت أفضل الحلول ويعتبره منجزاٍ عظيماٍ ويتمنى من الدولة أن تحاول قدر المستطاع الحفاظ على بقاء هذا التقسيم من أي تخريب, وأن توجه وسائل الإعلام لتوضيح ماهية وأبعاد الأقاليم وفوائدها في تطوير البلاد والحد من المشكلات القائمة.
التوعية الإعلامية المواطن مهدي بغيث يؤكد بأن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم هو تصرف حكيم للحفاظ على الوحدة واللحمة اليمنية. ويضيف: إن لم يكن هناك دستور قوي يحدد كل التفاصيل فيما يتعلق بالأقاليم فإننا سوف نواجه الكثير من الإشكاليات في ما يخص الصلاحيات والمهام لذا يجب أن يكون هناك قوانين تشرح الدستور خصوصا فيما يتعلق بالثروة والاختصاصات . وزاد بالقول سيكون أمامنا مستقبلاٍ مزدهراٍ إن وجدت النوايا الحسنه لبناء اليمن الجديد بعيداٍ عن الحزبية والقبلية والمناطقية . أحمد عبدالملك حميد الدين – جامعة صنعاء تحدث عن الصعوبات التي تعيق تطبيق نظام الأقاليم في اليمن والمتمثلة بعدم وجود خطط استراتيجية وسياسة موحدة للحكومة بالإضافة إلى تداخلات الاختصاص بين الرئاسة والحكومة, وقال: إنه لمن الصعوبة بمكان إقناع المجتمع أنه عامل اتحاد واستقرار مجتمعي لذا لابد من توعية الناس بمفهوم الدولة الاتحادية وأنها ليست استئثار إقليم معين بالثروة من هذا المنطلق فنحن بحاجة إلى طمأنة الأقاليم الفقيرة بعكس ذلك وكان من المفترض أن يقوم الإعلام بوضع خطة إعلامية للتوعية في هذا الجانب ومناقشة الخبراء الدستوريين والسياسيين الاجتماعيين لتوضيح بعض الإشكاليات والمفاهيم المغلوطة لدى بعض المواطنين عن قرار التقسيم الإقليمي لليمن .
الدستور الجديد ماجدة عبد المطلب : ناشطة: الآن تم تحديد الأقاليم من أجل الإسراع في حل مشاكل كل إقليم من ناحية الحالة الاقتصادية والتعداد السكاني, والإصلاح السياسي لكن من المهم أن يلي ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد واستكمال توحيد الجيش, وإقالة الحكومة. ومن جانبه يقول: هاشم علوي إن بناء دولة جديدة على أساس وطني يتطلب من القوى السياسية أن تحدد المصالح الوطنية وتغليبها على المصالح الحزبية والسياسية المؤقتة وأن تشكل حكومة وطنية تتحمل مسئولية التحول البنيوي للدولة الجديدة وأن تسعى إلى إيجاد لحظة تاريخية للتصالح والتسامح بين المكونات السياسية وأن يصطف الجميع في خندق بناء اليمن الجديد والبدء بصفحة جديدة تعيد لليمن حقه في الحياة الكريمة, والعيش الآمن. وأضاف كما أن من المنتظر أن تخرج لجنة إعداد الدستور إلى حيز الوجود وليس كما يشاع بأن الدستور جاهز وليس للجنة سوى إقراره كما أشيع عن الأقاليم وأن تحدد اختصاصات الأقاليم وآليات اختيار الحاكم وانتخاب البرلمان وكيفية تشكيل الحكومات وما يتبع ذلك من توزيع عادل للثروات الوطنية السيادية والانصياع لتسليم السلاح للدولة وإعادة بناء ما دمرته الحروب الداخلية والإيمان بأن اليمن فوق الأحزاب والجماعات والتيارات مهما اختلفت فالوطن أمانة في أعناق الجميع.
خارطة إنسانية طارق سلام حقوقي يقول : الخارطة الإنسانية تظهر الشعب اليمني بأنه صاحب حضارة خالدة وأصل العروبة الذي يناضل لينتصر لإنسانيته ومدنيته, ومن الناحية الحضارية والتنموية فإن فك النظام الفيدرالي (الأقاليم) يعتبر الحل الأمثل لكثير من القضايا الراهنة والسبيل لبناء اليمن الجديد وبرؤية عصرية مناسبة بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد, ويرى أن النظام الفيدرالي الاتحادي هو المخرج لمشكلات اليمن لأن نظام الدولة في اليمن القديم كان فيدرالياٍ وفي ظل هذا النظام سيولد وعياٍ وطنياٍ عميقاٍ ودولة وطنية قوية تعتز بانتمائها الحضاري والديمقراطي والعصري وبالتالي ستختفي النزعات المناطقية ونزعة الهيمنة والتطرف وممارسة الإقصاء والإلغاء وستوقف الفدرالية بالضرورة حمام الدم في اليمن الذي من أسبابه العديدة سلطة الدولة المركزية, وتابع سلام بالقول تسهم الفدرالية في بناء الدولة اليمنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي يسودها النظام والقانون والأمن والاستقرار والعدل والمساواة والحرية وحقوق الإنسان, وستقيم المشروع الحضاري والتنموي والتنويري الذي توفره المنافسة بين الأقاليم . وأردف: كما أن نظام الأقاليم هو توسيع للمشاركة الشعبية والمجتمعية في السلطة والثروة والرقابة الشعبية ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة وبوتائر عالية, كما أن شكل الدولة الجديد يحمل محددات حقوقية وتنموية زاخرة بالعطاء وتساهم في تعزيز وحدة اليمن من خلال ترسيخ روح المواطنة والانتماء الحضاري الواحد وخلق وعي مجتمعي بالهوية الفدرالية وأهميتها والدفع باتجاه تحقيقها باعتبارها الممثل الحقيقي لمصالح المجتمع .. وتطرق في حديثه إلى أبعاد متعددة لنظام الأقاليم حيث يقول: تحقق الفدرالية بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين استناداٍ للعقد الاجتماعي الجديد الذي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع, وبعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للمواطنين ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وإنسانيتهم, وبعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والإقصاء والتهميش والتنميط .