● يجد خبراء صعوبة كبيرة في تقييم وضعية الاقتصاد في ظل عدم استقرار الدولة من الناحية الامنية والسياسية وغيرها من العوامل الجوهرية الضارة بالاقتصاد مؤكدين ان هناك العديد من الآثار السلبية المؤثرة على الاقتصاد منها الانقطاعات المتواصلة في الكهرباء وهذا الامر يضر بشكل مباشر بالمستثمرين والتفجيرات المستمرة لأنابيب النفط والذي يعتبر المصدر الرئيسي للموازنة حيث يكبد ذلك الاقتصاد الوطني خسائر فادحة. ويرى استاذ الاقتصاد المالي بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب أن هناك مؤشرات سلبية في هكذا اوضاع على رؤوس الاموال وكل هذه تمثل عوامل طرد للاستثمارات المحلية والخارجية . ويضيف قائلا : في هكذا اوضاع من الصعب أن نقيم الاقتصاد في مثل هذه المرحلة مشيرا الى غياب للرؤية الاستراتيجية في البلاد وهناك تغييب للرؤية الاقتصادية في كافة الخطط والبرامج لان الجانب السياسي وايضا الامني يطغيان على المشهد على حساب الاقتصاد . ويشدد الدكتور سيف على ضرورة فرض الامن والاستقرار لاستغلال موارد البلاد لأن هناك استنزافا جائرا لموارد ومقدرات البلاد. ويؤكد اهمية توفر الأمن والاستقرار السياسي من المقومات الرئيسية لبيئة الأعمال الاقتصادية على وجه الخصوص. وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي فإن هناك الكثير من الاختلالات الهيكلية في البناء الاقتصادي للدولة فالإنتاج وتوليد الدخل والناتج المحلي والصادرات يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز التي تصل إلى حوالي 80 % تقريبا من الإيرادات الحكومية وما نسبته 95 % من الصادرات اليمنية وما ترتب على تراجعها بشكل كبير نسبيا نتيجة للتفجيرات المتتابعة على انابيب النفط والغاز والتخريب المستمر للكهرباء.