يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

* السائل (أحمد محمد صالح) من أمانة العاصمة بعث بسؤال مركب يقول فيه: قرأت في ملحق (الدين والحياة) فتاوى حول شرب الخمر الذي هو من المنكرات ومن الكبائر وأعجبني إجابات تلك الأسئلة ولكن لدي تساؤلات حول الموضوع نفسه أرجو الإجابة عليها وهي كالتالي: * يوجد رجل يشرب الخمر بين أهله وفي بيته وامرأته هي التي تقوم بتقديم الخمر لزوجها فهل يحق لولي أمرها أن يمنعها من البقاء عند زوجها أم أنه لا يحق له ذلك¿ – الجواب: على الأب أن ينهي ابنته ويمنعها من الحضور عند زوجها عند شرب الخمر ويعرف ابنته أن تقديم الخمر (حرام) وإن أمر الزوج لزوجته بأن تناوله كأس الخمر حرام (وإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) حديث صحيح ورد في البخاري وأنه يجب طاعته في كل شيء ليس فيه عمل محرم أما ما كان من هذا النوع أو أن تشاركه شرب الخمر أو تنفيذ أوامره في شراء الخمر أو في حفظه فلا تطيعه في مثل هذه الحالة أبدا. “لا دواء بالخمر” * هل قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) تجوز شرب الخمر القليل للعلاج¿ – الجواب: هذه القاعدة يعمل بها في غير الخمر أما الخمر ففيها حديث بأنها داء وليست دواء. “حكم العقيقة” * العقيقة .. وهي الذبح عند حصول الرجل على مولود نرجو ذكر الحكم الشرعي لها وهل تجب على كل الناس وكيف توزع العقيقة وما الأفضل فيه أتوزع للمساكين أم ماذا¿ – الجواب: قال بعض العلماء إذا كان الإنسان في سعة من المال فهي واجبة وهي شاتان عن المولود الذكر وشاة عن الأنثى وبالتالي فهي مشروعة للمستطيع وأما غير المستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالنسبة لتوزيعها فيعطى نصفها للمساكين والفقراء ونصفها الآخر يدعو الناس إليها. “لا أصل له” * متى يسمى المولود وهل حديث (خير الأسماء ما حمد وعبد) صحيح¿ – الجواب: يسمى المولود ندبا من أول يوم ووجوبا في اليوم السابع .. وأما هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة النبوية ولا وقف عليه الحفاظ الذين ألفوا في الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولا المناوي في (كنوز الحقائق) ولا غيرهما ممن جمع الأحاديث النبوية على الحروف المعجمة مما يدل على أنه غير موجود في كتب المتقدمين من رجال الحديث لا بسند صحيح ولا بسند حسن ولا بسند ضعيف ولا بسند في رجاله كذاب أو وضاع بدليل عدم وجوده في (العلل المتناهية) الذي ألفه ابن الجوزي في الأحاديث الواهية ولا في كتابه الآخر (الموضوعات) من الأحاديث المرفوعات ولا في (الدرر الملتقطة) للصاغاني ولا في (الموضوعات) للصاغاني أيضا ولا في (أحاديث القصاص) لابن تيمية ولا في الكتب التي ألفت في القرن الثامن الهجري وما قبله من القرون السابقة لا بنفي الصحة ولا بإثبات الصحة.