علي بن علي جباري• – إن الحديث عن الهموم الاقتصادية والمشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني بالرغم من امتلاك بلادنا بعض الموارد الرئيسية وفي مقدمتها النفط والتطور الكبير الذي شهده الإنتاج الزراعي في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه وقيام صناعة وطنية إنتاجية تحويلية تلبي قاعدة عريضة من الاحتياجات المحلية كالصناعة والأغذية والاسمنت والملبوسات وانتاج الكهرباء … الخ . وحل هذه المشكلات يعتبر الهم الأول لقياداتنا السياسية والحكومة وذلك من خلال زيادة موارد البلاد وتنميتها وتحقيق زيادة في الدخل القومي والوطني وارتفاع الصادرات وتنمية الصناعة والزراعة والمزيد من اكتشاف الثروات الطبيعية واستكمال بناء الهياكل الأساسية للتنمية في مناطق واعدة باستثمارات كبيرة في كثير من محافظات الجمهورية ولرفع مستوى الشعب معيشياٍ من خلال خلق آلاف من فرص العمل وزيادة الدخل وتعاظم عائدات الإنتاج في البلاد . وهي من أهم التوجهات الاقتصادية في التنمية اليمنية إلى جانب إصلاح الاختلالات الاقتصادية والحد من الأمراض الاجتماعية والإدارية والبيروقراطية . وهذه هي الاهداف التي يتعجل الجميع لنتائجها وهنا لابـد من اتخاذ القرارات لتحقيق هذه النتائج والاهداف . ولكي تحقق الاهداف التي تتبناها الحكومة – وبالخطوات المنفذة وعند اتخاذ القرار بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الامن والسلم الاجتماعي بين ابناء الوطن . فالمفترض أن الحكومة لا تتردد في بذل كل الجهود من أجل ذلك وبنتيجة مثمرة . وبسبب هذا فلا قلق على حاضر اليمن ومستقبلها. وهنا تأتي عناية الله سبحانه وتعالى في خروج اليمن من كل الأزمات والمعضلات في ظل الأزمة الاقتصادية والمماحكات السياسية والتدخلات الخارجية ومن خلال استثمار الموارد المتاحة والتقدم بها في الإتجاه الصحيح لعملية الإنفاق سواءٍ الجاري أم الاستثماري وفي كل نواحي الحياة الأساسية والمتطلبات الضرورية لكل المجالات فقد استطاعت الحكومة أن تحقق قدراٍ لابأس به في تحسين موارد البلاد سواء الضريبية أم الجمركية التي تتطلب كثيراٍ من تعديلات بعض موادها لتواكب الحداثة العالمية في كيفية شفافية التعامل والوصول بالرسوم الجمركية إلى أدنى المستويات والفئات لتعود بالنفع في تحصيل بقية الموارد التي تدخل ضمن التهرب الضريبي لتحسن من موارد بقية الرسوم سواء الخدمية أم الجمركية ولتواكب الدول المجاورة فيما يتم جبايته من رسوم جمركية وبحسب الفئات المحددة لنستطيع بهذا الإجراء قطع الطريق على كل من يستغل الفوارق بعملية التهريب إلى داخل البلاد أو التهريب إلى خارج البلاد لما يسمى مواد مدعومة وخاصة ونحن اصبحنا من ضمن الدول المتعاملة بالتجارة العالمية. وهذه الإنجازات المستقبلية سوف ينبهر بها الاقتصاديون المهتمون بعجلة التنمية داخل الحكومة وتكون من الأمور الإصلاحية الاقتصادية والإدارية . وفي بناء الدولة فقد تركز اهتمام القيادة والحكومة على كل الموارد ومنها جباية الزكاة والتي آلت للسلطة المحلية بعد إصدار قانون المجالس المحلية عام 2000م. ولهذا فلابد من الاهتمام بهذا المورد كونه فرضاٍ شرعياٍ أوجب على أدائه كل مسلم قادر يمتلك الأموال والأصول تحصيناٍ لأمواله إمتثالاٍ لقوله ((حصنوا أموالكم بالزكاة )) فلا بد من التفاعل مع هذا المورد ويتم إتخاذ عوامل مساعدة لنمو الإيرادات الزكوية في محافظات الجمهورية عبر مكاتب الواجبات في المحافظات وخاصة مكتب واجبات أمانة العاصمة . ومن هذه المساهمات التي أدت إلى نمو الإيرادات الزكوية في هذا المكتب :- 1. إيجاد دورة مستندية منظمة يتم من خلالها متابعة التقرير . 2. إيجاد قاعدة بيانات واسعة تتمثل في نظام الحصر والمعلومات والمتابعة . 3. توفير البيانات المتعلقة بالأنشطة التابعة للمكتب . 4. التنسيق مع الجهات المعنية . 5. التوسع من خلال فتح فروع في جميع المديريات عملاٍ بالقرار الجمهوري رقم(3) لسنة 2000م بشأن التقسيم الإداري . 6. تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات الأهداف طويلة الأجل لمشروع حصر مكلف العروض التجارية . 7. التواصل المستمر مع المكاتب والمصالح وبيوت الزكاة بالدول العربية والإسلامية في سبيل الإستفادة من تجارب تلك الدول . 8. التفاعل والمتابعة المستمرة للمؤتمرات والندوات الزكوية العربية والإسلامية والإستفادة من نتائج تلك المؤتمرات والتوصيات . 9. تفعيل دور التوعية بشأن الزكاة وأهميتها عبر وسائل الإعلام . ومن خلال تنشيط وتبسيط العمل وتحديث آلية العمل وجباية الزكاة بطرق إدارية متقدمة بزيادة الموارد .. والتقيد بضوابط الإصلاحات التي من أهمها الآتي :- 1. إصلاح المجالات التشريعية . 2. إصلاح المجالات الفنية والإجرائية . 3. إصلاح المجالات الإدارية والهيكلية . 4. إصلاح المجالات الرقابية والمتمثلة بمكافحة التهرب الزكوي . 5. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة . المشتركة والأخذ بالتوجيه السليم والقرارات والمنشورات الدورية . ولذا نؤكد هنا ضرورة التنسيق مع وزارة المالية كونها المسؤولة عن وضع القوانين المالية وغيرها المتصلة بالخزينة العامة للدولة بالمشاركة مع كثير من الجهات ومنها وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة . التأكيد على مكاتب الواجبات بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بضرورة الوصول إلى تحقيق أكبر النجاحات المرجوة في زيادة حجم الإيرادات الزكوية التي يفترض أن تقارب إيرادات الضرائب وهذا لن يتأتى إلا بالإصلاحات الضرورية مع تأكيد رفع كفاءة العاملين وتقديم إجراءات أفضل من خلال الإجراءات المبسطة والميسرة وإلى مزيد من الوضوح والشفافية المؤدية إلى تقليص التهرب أو التلاعب بتحديد مبالغ الزكاة وكذلك مصروفات الزكاة المحددة شرعاٍ في مصارفها الثمانية المحددة بكتاب الله وتسخير بقية الموارد بقوانين الدوله في خدمة التنمية وتنمية القدرات البشرية . ولا بد من توفير قاعدة معلومات وبيانات حديثة تنظم حجم وأنواع المعاملات التي تتم مع كافة دافعي الزكاة من كبار المكلفين وغيرهم بطرق صحيحة وآلية عمل حديثة وتفعيل الإصلاحات المطلوبة التي سوف تزيد من الموارد الزكوية وجباية المفقود منها . وهنا بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه طبيعة العمل ومنها :_ 1. العمل باللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم(2) لسنة 1999م . 2. تعارض قانون الزكاة مع قانون السلطة المحلية في بعض الجوانب المتعلقة بطبيعة الزكاة . 3. عدم ملائمة الهيكل التنظيمي . 4. عدم إلتزام وحدات القطاع العام بتسديد المستحقات الزكوية . 5. عدم تحصيل زكاة الودائع . 6. عدم تفعيل التوعية الزكوية الدائمة والثابتة من قبل العلماء والمرشدين بحث مكلفي الزكاة على إخراج أموال الزكاة لما لها من أجر وزيادة ونماء أموالهم باعتبارها الركن الثالث في الإسلام وبما يخفف أعباء إحتياجات الفقراء والمساكين وغيرها من المصارف الشرعية . وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة المساعد بـــــوزارة الماليــــــة