أكد الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة والري أن بقاء مبيدات الجراف في مكانها الذي وجدت فيه مدفونة يعد قنبلة موقوتة . وطالب بسرعة نقلها إلى الخارج ليتم حرقها في أحد المحارق العالمية وإلزام المتسبب بتحمل كافة التكاليف ونزع الضرر عن المتضررين من أبناء الحي. وقال الدكتور الغشم في حوار مع (الثورة) إن اليمن كسائر بلدان العالم تمنع استخدام المركبات الهيدروكربونية المكلورة المصنعة في المبيدات كون استخدامها كمبيد زراعي يؤدي إلى إصابة الإنسان بالفشل الكلوي وأمراض السرطان غير أن مهربي المبيدات يْدخلونها إلى الأسواق اليمنية وهناك بعض المبيدات المحظورة يتم تداولها عن طريق محلات بيع المبيدات فيما يقبع مهربوها الرئيسيون خارج دائرة العدالة رغم جرمهم الكبير تجاه صحة وسلامة المواطنين. وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الزراعة في عملية مكافحة الجراد في سهل تهامة ومكافحة الآفات الزراعية في سيئون كذلك التدهور الملحوظ في المجال الزراعي وأسبابه.. المزيد من التفاصيل عبر هذا الحوار.. ● مبيدات الجراف وآثارها السلبية..هل تم تنفيذ حكم المحكمة تجاه المتسبب ¿ – نحن الآن نقوم بتطبيق حكم محكمة الأموال العامة الصادر ضد المتسبب بدفن المبيدات في منطقة الجراف والذي ينص على سحب التصاريح منه ومنعه من استيراد أي شحنة مبيدات ولقد اوقفنا شحنة خاصة بالمذكور في ميناء الحديدة ومنعناها من الدخول منذ وصولها مؤخراٍ تنفيذاٍ للحكم وكل خطوة قمنا بها واكبها الإعلام وكمية المبيدات المدفونة تصل إلى 3أطنان تقريباٍ والمشكلة هي أن بعض هذه المبيدات تسربت إلى التربة حيث وصلت التربة الملوثة إلى3000 كيس وقد قمنا بوضع المبيدات في براميل واحتفظنا بها في كونتيرات مع تحريزنا لها علماٍ بأننا لازلنا نقوم بإخراج التربة الملوثة وتقريباٍ أوشكنا على الانتهاء من هذه العملية وحتى اللحظة المبيدات في موقع الحدث ولم يتم إلزام المتسبب بهذه الكارثة بإخراجها ليتم حرقها في أحد المحارق العالمية وبقاؤها يعد قنبلة موقوتة ونطالب الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الوزراء والجهات الرقابية والأمنية بسرعة إلزام المتسبب بنقلها.. وعلى القضاء أن ينصف البلد والمتضررين مما تعرضوا له. تهريب المبيدات ● رغم خطورة قضية مبيدات الجراف إلا أن أنواعاٍ من المبيدات المحظورة والمهربة موجودة في الأسواق و يتم تداولها ..تعليقكم على الأمر¿ – هناك كميات من المبيدات المحظورة دخلت عن طريق التهريب وتبيعها بعض المحلات وهي مركبات هيدروكربونية مكلورة تبقى سنوات عديدة في التربة كما أن استخدامها في الخضروات والفاكهة يسبب الفشل الكلوي وبعض أنواع السرطان وهي محظورة دولياٍ منها مبيد (الدي دي تي) والذي يستخدم في إبادة البعوض الناقل للملاريا ومن المبيدات المحظورة والتي دخلت عن طريق التهريب(ميثاداثيون)و(دايمثويت)كذلك مبيد(هيثومايل)بالإضافة إلى ال(سيبر مثرين). ● لماذا لم يتم ضبط مهربي المبيدات مع أنهم معروفون بالاسم¿ – المهربون الرئيسيون معروفون بالاسم لدى الجهات الأمنية وإلى الآن لم يتم القبض على أي واحد منهم وهؤلاء المهربون يشكلون عصابة واحدة ويتواجدون في كل مكاتب الدولة لذا نلاحظ تأخر البلاغات في بعض قضايا المبيدات كما أنهم نافذون ويدفعون الرشاوى الكبيرة والتي قد تصل إلى السيارات والمبالغ المالية الكبيرة علاوة على تهديهم وخطرهم على من يقف ضد مصالحهم وخير لنا أن نموت على أن نتمادى مع من يهرب السموم ويفتك بصحة وسلامة الناس. ● هل لديكم احصائية عن كميات المبيدات المضبوطة¿ ولماذا لا تقومون بإتلافها¿ – هذا العام سنقوم بعملية مسح شامل لكل المنافذ والهيئات والمؤسسات بما فيها القطاع الخاص وسنحاول جمع كل المبيدات ثم نحصرها ونصنفها ونرفع بها إلى الحكومة لأجل القيام بعملية إتلافها وهذه العملية ستكون للمرة الثانية بعد إتلاف المبيدات لأول مرة في 1996والمتكدسة منذ1982وبتكلفة بلغت مليون دولار بتمويل هولندي ..وهنا أؤكد أن إتلاف المبيدات ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى مبالغ كبيرة.. كما أن ضبط هذه المبيدات وعدم بت القضاء فيها يجعل فترة صلاحيتها تنتهي ويكون خطرها كبيراٍ لذا فإننا نأمل أن توضع فقرة في الدستور الجديد تحدد وتنظم عملية مصادرة المبيدات المضبوطة تهريباٍ سواء كانت محظورة أو مقيدة أو مسموحة. قانون التداول والتنسيق ● هل يعني هذا أن قانون تنظيم تداول المبيدات يعاني من قصور¿ – قانون تنظيم تداول المبيدات يحدد كيفية التعامل معها وتسجيلها وكذلك طريقة تخزينها ومواصفات المحلات التجارية التي تبيعها ومن يقوم ببيعها والطريقة الصحيحة لاستخدامها وهذا القانون جيد وقد أجرينا عليه بعض التعديلات ورفعتها الشؤون القانونية إلى مجلس الوزراء وأقرها وننتظر إقرارها من مجلس النواب وأهم ماجاء في هذه التعديلات هي العقوبات الرادعة لمهربي المبيدات. ● ما سبب غياب التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة في قضايا المبيدات¿ – يوجد تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لكن نحن المخولين باستيراد المبيدات ومنح تصاريح الاستيراد للتجار وهي تصاريح فنية تسمح للمبيد المسموح تداوله بالدخول بعد إجراء التحاليل والتجارب عليه في الحقل وهذه العملية تستمر 6أشهر وقد تصل إلى سنتين كما أننا نسجل أسماء وعلامات المبيدات لدى وزارة الصناعة والتجارة ونبقى على تواصل معهم . ● لماذا لا تخضع المبيدات لسلطة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة¿ – هيئة المواصفات والمقاييس من الهيئات الجيدة والنوعية وهناك تعاون في ما بيننا لكن الهيئة تضطلع بمسؤوليات كبيرة وفي كل المجالات علاوة على ذلك فإن مشاكل المبيدات لا تنتهي وستلقي بأعبائها على الهيئة كما أن قانون تداول المبيدات يوكل المهمة لوزارة الزراعة. مكافحة الجراد والآفات ● ما حجم الضرر الذي أصاب مزارع أبناء تهامة وعبس جراء اجتياح أسراب الجراد لهذه المناطق¿ – أسراب الجراد كانت كثيرة جداٍ واجتاحت مديرية الزهرة شمال سهل تهامة كذلك انتشرت في منطقة حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة وهذه الأسراب فتكت بالمحاصيل الزراعية كالحبوب والخضار وحتى أزهار الفاكهة والأعلاف وكان لعملية المكافحة الدور الفاعل في تخفيف حجم الأضرار غير أن أسراب الجراد بدأت بالظهور مرة أخرى نتيجة لسقوط الأمطار مما هيأ بيئة مناسبة لفقس البيوض الموجودة في التربة والآن عملية المكافحة جارية وإمكانياتنا من حيث المعدات كافية ونمتلك كادراٍ متميزاٍ في عملية المكافحة والتعامل مع المبيدات فيما حصلنا على 500 ألف دولار لدعم عملية المكافحة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) و300ألف دولار من البنك الإسلامي. ● انتشرت الآفات الزراعية في محصول الطماطم ومؤخراٍ اكتسحت حشرة السوسة الحمراء أشجار النخيل في سيئون ..كيف تتعاملون مع هذه الآفات¿ – قمنا بمكافحة حشرة(توتا أبسلوتا) والتي فتكت بمعظم محصول الطماطم العام الماضي وأدت إلى ارتفاع أسعارها في كل محافظات الجمهورية وتسببت في الخسائر الكبيرة للمزارعين بإنزال 700ألف هرمون وتوزيعه على المزارعين وهذا العام سنوزع 500ألف هرمون و60طناٍ من مبيد النيم لتلافي خسائر العام الماضي فيما نكافح الآن حشرة السوسة الحمراء هذه الآفة الخطيرة التي تْسقط أشجار النخيل إلى الأرض والتي تتواجد في سيئون وبدعم حكومي وبمساعدة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نسعى إلى إنجاح عملية المكافحة والمتمثلة في قطع الأشجار المصابة وحرقها وسنقوم بتوزيع 10000هرمون على مزارعي محافظة حضرموت وسهل تهامة للمساعدة في مكافحتها والتنبؤ بظهورها. العجز المائي ● ما تفسيرك لحالة التدهور الزراعي في بلادنا¿ وأين دوركم في ذلك¿ – اليمن من المناطق الجافة التي تعاني أزمة وندرة المياه فهي تعتمد على الأمطار الموسمية لذا يتم الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية والجزء الأكبر يذهب في ري أشجار القات والآن نحن نطبق الأساليب الحديثة في عملية الري عن طريق الري بالتنقيط والري المحوري وللأسف المزارعون لا يعتمدون هذه الأساليب مع أشجار القات فالعجز المائي هو السبب الرئيسي لتدهور الوضع الزراعي في اليمن. ● هناك من يقول بأن المحسوبية والوساطة هي المعيار الوحيد في توزيع الآلات الزراعية على المزارعين¿ – نحن نقوم بتوزيع هذه الآلات على المحافظات وفقاٍ لجداول المساحات والتخصصات والمحافظين ومكاتب الاتحاد الزراعي ومكاتب الزراعة في المحافظات تتولى عملية بيعها بسعر مدعوم على المزارعين الذين يمتلكون الكشوفات والأدلة التي تثبت أحقيتهم في الحصول على هذه المعدات.