تحقيق /عبدالله الخولاني –

التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط أصبحت أخباراٍ مألوفة وأحداثاٍ عادية ينظر لها البعض ببرود وكأن القضية تفجير ثم إصلاح لكنها اشمل وأعمق من ذلك بكثير فإذا كنا ضد التهويل والصراخþ..þ فإننا بالقطع ضد التهوين من حدث جلل يهز الاقتصاد اليمني بصورة شبه يومية ويهدد الاستقرار الاجتماعي الذي يرتكز علي عجلة التنمية الاقتصاديةþ ..þفالتفجيرات المتكررة لأنبوب النفط أكبر من أن ينظر إليها علي أنها تستهدف أنبوبا أو قطاعا بعينه أو توصيل رسالة للدولة أو الأضرار بوزارة بعينها þ,þ وإنما الهدف الأساسي هو ضرب شعب واستهداف الاستقرار الاجتماعي þ.þ

هناك عدة حقائق لابد من التأكيد عليها وهيþ:þ أن اليمن مازالت تعاني من مشاكل اقتصادية مركبة ومتداخلة تحتاج إلى امن واستقرار للبدء في معالجتها والسيرعكس ذلك يعني مضاعفة المعاناة لدى الغالبية العظمى من هذا الشعب الذين يتطلعون لحياة افضل ولذا نجد أن التركيزعلى قطاع النفط ليس بمحظ الصدفة وانما من يقومون بهذه الأعمال التخريبية يدركون أن الهدف هو الاقتصاد ولقمة عيش الكثير فالنفط يغذي الخزينة العامة بنحو 75%من الأيرادات بمعنى آخر دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي بكل تسمياته وتسيير أمور الدولة قائمة على هذا المورد واي اختلالات في هذا القطاع تكون لها انعاكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ككل حيث تشير احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن الناتج النفطي تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 31,8% عام 2008م إلى 22,3%عام 2012م و19,1%خلال العام 2013م ليسجل تراجعا بنسبة 16%وخلال العام 2008م شهد الناتج النفطي اعلى قيمة وصلت إلى ترليون و929مليار ريال وهي أعلى قيمة يحققها هذا القطاع لتتراجع بعدذلك نتيجة أعمال التخريب الممنهجة لأنبوب النفط بنسب تراوحت بين 12و10%خلال العامين 2012-2013م حيث أظهرت البيانات الرسمية أن عجز الموازنة العامة الصافي ارتفع خلال نفس الفترة إلى نحو (670) مليار ريال بما نسبته (8.8%) من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى و بزيادة عن عام 2011م تصل إلى (136%) ويرجع السبب في ذلك إلى التراجع في عائدات النفط نتيجة انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية نتيجة توقف عملية التصدير وهو ما جعل الحكومة غير قادة على عن الإيفاء بالتزاماتها ومواجهة الزيادة في النفقات العامة وبالأخص الجارية الناجمة عن تكاليف معالجة الالتزامات الخاصة بالآثار السلبية للأحداث عام 2011م . الاعتداء الممنهج على أنبوب النفط سيفشل الجهود الحكومية الهادفة إلى خفض العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة خلال العام 2015م إلى نحو (420) مليار ريال بما نسبته (3.8%) من الناتج المحلي الإجمالي.

خطورة þتعد المساهمة للصناعة الاستخراجية للنفط والغاز من أعلى النسب مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وقد ارتبط التغير في هذا الجانب بعدم الاستقرار سواء من ناحية المساهمة النسبية أو معدلات النمو إذ نجد أن أعلى مساهمة نسبة وصلت إلى 19.5% في عام 2006-2008م في حين بلغت أدنى قيمة لها في عام 2009-2012م حيث لم تتجاوز 12.9% مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المساهمة خاصة بالقطاع العام. أما فيما يتعلق بجانب النمو فيلاحظ التراجع الواضح خلال المدة (2006-2012) إذ قدر في عام 2007 بنحو 11.7% فيما وصل إلى حوالي -6.8% بالرغم أن معدل النمو المستهدف -4.5% وقد يرجع الانخفاض الكبير في معدلات النمو وبخاصة في العامين 2011-2012م إلى عوامل سياسية وذلك يعنى أن اعتماد الدولة على مصدر النفط القابل للنضوب والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية في تحريك النشاط الاقتصادي يجعل الاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم, وبخاصة أن الاقتصاد اليمني يعتمد كثيراٍ على الصادرات النفطية في جانب الإيرادات الحكومية و الواردات الإجمالية, مما يسهم في أضعاف قدرة الاقتصاد على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الزراعي والصناعي التحويلي, إضافة القطاع التجاري لاسيما الموانئ وهذا لا شك يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية للدولة في تحديد مسار النشاط الاقتصادي في المستقبل.

الأمن إن الاقتصاد اليمني لن يستطيع التطورإلا اذا تحقق له الاستقرار السياسي والأمني من خلال تثبيت الأوضاع ثم يأتي الاقتصاد من خلال ترتيب الاولويات في القضايا الاقتصادية للبدء بها غير ــ غير أن استاذ لاقتصاد المالي بجامعة تعز محمد قحطان يعتبر عجز الموازنة ابرز المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني والذي وصل إلى8,3 %þ, ففي ظل ارتفاع حجم العجزþ يعتبر التمويل الداخلي البديل الأكثر صعوبة لأنه يشل حركة الاقتصاد داخل البلدþ باعتباره يؤدي إلى انخفاض معدل النمو مما يزيد من عجز الموازنةþ,þ كما أن اسعار الفائدة علي أذون الخزانة وصلت إليþ16%þ مما يدل على أن مزيدا من التمويل الداخلي يعني مزيدا من عجز الموازنة .