قال الدكتور منصور الضبيبي –الأستاذ بكلية الزراعة جامعة صنعاء- إن رفع الإنتاج الزراعي يحتاج إلى مدخلات زراعية منها المبيدات.. مشيرا إلى أن وجود مبيدات مزورة ومهربة مجهولة الهوية في السوق اليمنية وجدت نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد. وأشار في حوار مع “الثورة” إلى أن هناك خسائر اقتصادية تتكبدها البلاد والمواطنون متمثلة في دفع تكاليف لعلاج أمراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي حيث تذهب مبالغ كبيرة جدا للعلاجات نتيجة انتشار المبيدات المقلدة والمهربة والمزورة بالإضافة إلى آثار المبيدات السلبية على البيئة والتربة والمياه والإخلال بالتوازن الطبيعي.

انتشار * بداية.. انتشرت أنواع كثيرة من المبيدات رسمية وغير رسمية.. ما هي آثارها على الزراعة في اليمن¿ – في البداية أي دولة في العالم تعمل على تحقيق الأمن الغذائي.. ولتحقيق الأمن الغذائي نحتاج إلى رفع الإنتاج ورفع الإنتاج يحتاج إلى مدخلات زراعية منها المبيدات.. ونستطيع القول أن المبيدات شر لا بد منه لا توجد زراعة بدون مبيدات.. المشكلة الأساسية تكمن في عملية تهريب وتزوير المبيدات.. هناك في الأسواق مبيدات مزورة ومهربة مجهولة الهوية أسماء وكلائها إما مستعارة أو وهمية وهذه مشكلة كبيرة.. ونتيجة الظروف التي تمر بها اليمن تسعى وزارة الزراعة وراء الرخيص.. المبيدات الموجودة في السوق اليمنية للأسف الشديد لا نعرف هل هي مبيدات بالفعل أم لا.. وهناك وكلاء معينون لشركة عالمية محترمة يفاجأ بأن السوق ممتلئ بمبيدات مهربة من مناطق أخرى بنفس الماركة وهذا يعمل له مشاكل كبيرة كتاجر وكثير من الممارسات الخاطئة يمكن أن تحول التاجر من مستورد إلى مهرب وهنا الكارثة. هناك أيضا مشكلة تغذي عملية التهريب والتزوير متعلقة بالقوانين في القوانين والإجراءات المنظمة لتجارة المبيدات فيها قصور كبير وتحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر بحيث إنها تكون مشجعة ومنصفة لتجار المبيدات.. لكن الذي يحدث الآن العكس القوانين والتعقيدات تجعل تجار المبيدات يتحولون إلى مهربين.

أسباب * ما هي أبرز أسباب انتشار المبيدات المهربة والمزورة¿ – المبيدات المهربة والمزورة تشكل خطورة كبيرة قد تكون هذه المبيدات رفضت في دولة معينة وتم تهريبها إلى اليمن وهذه كارثة وقد تكون هناك مصانع موجودة في البحر تأخذ نفايات وأشياء خطيرة تشكل خطراٍ على الإنسان والبيئة.. دخول مادة كيمياوية خطيرة إلى البلد دون أن تخضع للتحليل أو غير معروفة المصدر ستكون مشاكلها كبيرة جدا ونحن نعلم أن غلاف بعض المبيدات لو أكلتها الحيوانات يمكن أن يموت فما بالك بالمبيد.

المسئولية * أين دور الحكومة في الحد من المبيدات المزورة والمهربة¿ – وزارة الزراعة هي المسئول الرئيسي وهي تتحمل جزءاٍ من المسئولية في الجوانب الفنية والإجراءات والتحاليل والتصاريح وأعتقد أن الوزارة في ظل المشاكل والوضع الأمني عليها أن تحكم الحدود والمنافذ.. ويجب على الوزارة وضع قائمة بالمبيدات الممنوعة وتعميمها على المزارعين.. الدول المنتجة حريصة على أن تنتج مواد آمنة رغم ارتفاع ثمنها إلا أنها تكون أكثر أمانا على الإنسان والبيئة.. أيضا إجراءات تسجيل المبيدات هناك تعقيدات أي تاجر لديه مبيد جديد يريد تسجيله يواجه بإجراءات طويلة جدا.. يفترض أن يعاد النظر في هذه الإجراءات كالدول الأخرى والآليات المتبعة في منظمة “الفاو” كجهة عالمية ونقوم بالإجراءات التي تسهل تسجيل المبيد وفي نفس الوقت لا تكون حجر عثرة أمام التاجر ولا تكون مشجعة للمهرب أن يهرب هذه المبيدات بحجة أنها ليست مصرحة. هناك جانب آخر وهو الجانب الإرشادي.. هناك من المزارعين من يستخدم المبيد بدون قراءة العبوة ولا يعرف أي شيء عن احتياطات السلامة ولا يعرف فترة الأمان للمبيد ولا يعرف الجرعات المناسبة هؤلاء يحتاجون إلى إرشادات في كيفية استخدام المبيدات والتخلص منها.. قمنا بزيارات ميدانية إلى عدد من المزارع ووجدنا بعض المزارعين يستخدمون عبوات المبيدات الفارغة للاستخدام اليوم كشرب الماء وحفظ العسل والسمن ولا يعرف آثار المواد المتبقية في هذه العبوات على جسمه.. الجانب الإرشادي فيه قصور كبير جدا ويحتاج إلى التركيز أكثر.

تعرفة أقل * البعض يقول إن غياب الدعم الحكومي لشراء المبيدات ذات الجودة أدى إلى تفضيل المزارعين للمبيدات رخيصة الثمن سريعة الإنتاج المهربة والمقلدة.. تعليقك¿ – هذه قضية مهمة جدا.. ليس مطلوباٍ من الحكومة دفع مبالغ يمكنها تخفيض التعرفة الجمركية وهذا الموضوع ليس فقط للمبيدات.. وبحكم تعاملي مع المزارعين والمبيدات وجميع الحلقات العاملة في الزراعة موضوع المدخلات الزراعية تعتبر من أهم الأشياء الضرورية لزيادة الإنتاج من حيث الكم والنوع.. إذا أردنا تحقيق الأمن الغذائي يفترض أن تكون التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي أن تكون أدنى ما يمكن.. سواء كانت المبيدات أو الأسمدة أو البذور أو شبكات الري.. لأن هذه لا أحد يأخذها عبثاٍ وجميعها تستخدم في الزراعة وتساهم في الإنتاج وكلما كانت رخيصة وصلت إلى المزارع رخيصة وكلما أضيفت عليها رسوم ومبالغ التجار يضيفها على السلعة والمزارع يدفع الثمن وفي النهاية الذي يدفع هو المستهلك والمواطن.

عفا عليها الزمن * هناك مبيدات تقليدية اختفت كان يستخدمها المزارعون في المزارع.. ما سبب اختفائها¿ – هناك مبيدات قديمة عفا عليها الزمن بدأت كثير من الدول تدخلها ضمن المبيدات المحظورة.. يجب عدم إدخال المبيدات القديمة التي يصل عمرها إلى عشرين سنة موجودة في السوق.. كذلك المبيدات المنتهية مشكلة إضافية كميات كبيرة ومعينة تبقى لدى التاجر ويحاول التخلص منها بطرق غير مسئولة.. التاجر نفسه لديه قصور في الوقع حيث يقوم بالمتاجرة في المبيدات وعندما تسأله عن مخاطر المبيدات تجده لا يعرف شيئاٍ.. ويفترض أن تكون هناك آلية في استعادة عبوات المبيدات للتخلص منها وإتلافها بالطرق الحديثة للحد من آثارها السلبية.. في كثير من الدول يباع المبيد مثل ما يباع الدواء في الصيدلية ويتم تسجيل المبيد ومن اشتراه واسم المبيد ورقمه لاستعادة العبوة من المزارع عبر آلية تحفيزية لإرجاع العبوات.

التوعية الزراعية * تحدثت عن الجانب الإرشادي.. أين دور الجمعيات الزراعية في توعية المزارعين¿ – للأسف الشديد الجمعيات الزراعية على كثرها الفعالة منها قليلة جدا للأسف المسئولية المجتمعية لدى بعض الجمعيات تبحث عن الكسب والربح.. والكسب والربح شيء مشروع لكن يفترض أن تكون المسئولية المجتمعية موجودة.. ويفترض أن تكون هناك آلية للإرشاد الزراعي من قبل تجار المبيدات من باب المسئولية المجتمعية من خلال دعم البرامج التوعوية والإرشادية.

دراسات قليلة * كأكاديميين.. هل قمتم بإجراء أبحاث علمية حول المبيدات الموجودة في السوق ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس¿ – هناك بعض الدراسات القليلة جدا في هذا الموضوع.. وفي بلدنا الدعم للبحث العلمي ضعيف جدا ويكاد يكون معدوما.. للأسف الشديد الباحثون الأكاديميون الموجودون يجرون أبحاثا لأجل الترقية فقط لكن عمل بحث علمي يحتاج إلى تكاليف ومن يدفع هذه التكاليف ومثل هذه الأبحاث تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا وإلى أرض ومدخلات زراعية وتجارب ومسوحات وإلى تحاليل للأشخاص لكن للأسف لايوجد أي دعم من قبل الجامعات ولا وزارة التعليم العالي ولا وزارة الصحة تتبنى أو تنظم مثل هذه الأبحاث.. وبالتالي تكاد الأبحاث تكون شبه معدومة إن لم تكن معدومة بالفعل. النظر بجدية * ما هو المطلوب من الحكومة تجاه الحد من المبيدات المهربة والمزورة والمقلدة¿ – المطلوب من الحكومة النظر إلى هذا الموضوع بجدية لأن المبيدات خطيرة جدا ولو حسبناها ماديا فكم تدفع من تكاليف لعلاج الأمراض: السرطانات والفشل الكلوي والكبدي سنجد أن هناك مبالغ كبيرة جدا تذهب للعلاجات.. والشيء الآخر للمبيدات أخطار في تلوث البيئة والتربة والمياه والإخلال بالتوازن الطبيعي وهذه جميعها تؤدي إلى خسائر مالية مهولة لا نستطيع تقديرها.. ومن أجل المحافظة على صحة الإنسان البيئة والمياه والتربة والحفاظ على التوازن الطبيعي لا بد من وضع آليات محكمة وفي إطار المعقول.. أحيانا نضع قانوناٍ قد يخنق حلقة من حلقات المدخلات الزراعية سواء كان تاجر المبيد أو المستورد أو تاجر التجزئة وللأسف الشديد الآن أصبحت هناك حملات إعلامية تجعل من التاجر وكأنه قاتل وهذا خطأ.. تجار المبيدات هم تجار من حقهم أن يتاجروا وأن يكسبوا لكن بنظام وقانون وإجراءات علمية ضمن المعقول.. مثل ما يجري في كثير من دول العالم.. نحن لسنا خارجين من العالم العالم أصبح قرية واحدة علينا عمل المختبرات مثل الآخرين ووضع لوائح منظمة وإجراءات معقولة ومقبولة. يجب على التجار أن يتحملوا المسئولية المجتمعية ويجب أن يكون لهم دور في التوعية بكيفية استخدام المبيدات والحفاظ على البيئة والتربة.. وأؤكد على أهمية تطبيق القوانين وتسهيل الإجراءات.. ولا بد من إعادة النظر فيها بحيث أنها تنسجم مع الوضع وتحقق المكسب للجميع بحيث لا تكون مجحفة في حق التاجر ولا تعرض المستهلك أو المزارع للأخطار.