أكد الأخ مصطفى الحاشدي رئيس التحالف المدني الحضاري والإنساني أن المخرجات التي خلص إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل تعد انتصاراٍ كبيراٍ ومحطة هامة في تاريخ اليمن المعاصر. وأشار الحاشدي وهو عضو فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني إلى أن الوصول إلى هذه المخرجات لم يكن بالأمر السهل وإنما جاء بعد مخاضات متعسرة وبصعوبة بالغة وتعاون الدول الراعية للمبادرة الخليجية. “الثورة” التقت بالأخ مصطفى الحاشدي وسألته حول قضايا عدة منها الأقاليم ومستقبل اليمن بعد الحوار ومسألة تنفيذ مخرجات الحوار والهدف من إنشاء التحالف المدني الحضاري والإنساني وأبرز المهام التي سيقوم بتنفيذها وقضايا أخرى نتابعها في اللقاء التالي: * ما هو تقييمكم لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل¿ – مؤتمر الحوار الوطني الشامل محطة هامة في حياة اليمنيين وخطوة كبرى في تاريخ اليمن الحديث فقد جمع هذا المؤتمر كل المتناقضات وجمع الأطراف المتصارعة على طاولة واحدة طرحت فيها كل القضايا قديمها وحديثها والغرض من ذلك هو العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ولكن ما يؤخذ على مؤتمر الحوار هو وجود نوع من التقاسم بين الأحزاب الكبرى على حساب الفئات المدنية التي لم تعط الفرصة الكافية للمشاركة المؤثرة والفاعلة بل كان هناك استحواذاٍ (نوعاٍ ما) من قبل الأحزاب الكبرى التي سعت لفرض إملاءاتها داخل الفرق ومع هذا كان تأثيرها ضعيفاٍ على المخرجات.. * تمثيل الشباب في مؤتمر الحوار هل كان منصفاٍ لهم أم لا¿ – في الحقيقة لم يكن تمثيل الشباب منصفاٍ فقد كان عددهم غير كافُ للتأثير على الفرق المختلفة خاصة في فريق العدالة الانتقالية لم يستطيعوا الوصول إلى الأهداف التي كانوا يتأملونها لا سيما ما يتعلق منها بالحصانة والعزل السياسي والضمانات وكان الشباب يسعون إلى تشكيل حكومة تكنوقراط حكومة كفاءات ولكن الضمانات للأسف في آخر اللحظات كان الوقت ضيقاٍ والضغط شديداٍ من قبل رئيس الجمهورية والدول الراعية للمبادرة الخليجية الأمر الذي أوصل الجميع إلى نقطة في التوافق لم تركز على ذلك حتى مجلس النواب الذي انتهت مدته منذ سنوات. قضايا شائكة * تقول أن الوقت كان ضيقاٍ مع أن الحوار تجاوز المدة التي حددت له.. فهل كنتم تحتاجون إلى المزيد من الوقت¿ – نعم أعتقد أن بعض الفرق كانت تحتاج إلى وقت أطول نتيجة للتجاذبات والصراعات داخلها والتي استهلكت الكثير من الوقت وأبرز تلك الفرق فريق القضية الجنوبية وفريق العدالة الانتقالية ولعل قضية الضمانات تعد من أبرز القضايا الشائكة التي كان الوصول إلى حلول فيها يمثل لنا شبه استحالة وكنا نعمل حتى ساعات متأخرة من الليل ولا نصل إلى نتائج ومع هذا تم التوافق على ضمانات صحيح أنها قد لا تكون مرضية للكثيرين خاصة أنها ساعدت على بقاء مجلس النواب والحكومة.. ولكنها مرضية. * ما هي أبرز القضايا الخلافية التي كانت داخل فريق العدالة الانتقالية¿ – لعل أبرز القضايا تتمثل في مسألة إغلاق ملفات الماضي خاصة وأن كل أطراف الصراع موجودة فإغلاق ملفات الصراعات القديمة كان يمثل صعوبة بالغة لأن هذه الملفات كانت تحوي حساسية شديدة للجميع.. والعدالة الانتقالية كانت تناقش الماضي والانتهاكات والصراعات السياسية ولذلك كانت ملفاتها في مجملها شائكة. * كيف تنظرون إلى مستقبل اليمن بعد مؤتمر الحوار الوطني¿ – نحن متفائلون لا سيما إذا تشكلت اللجنة الوطنية التي سيكون على عاتقها مهمة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار والتي ستحقق بعضاٍ من التوازن داخل الحياة السياسية اليمنية ويجب أن تكون هذه اللجنة التي أطلق عليها لجنة التوافق شاملة لكل أطياف المجتمع اليمني.. ويجب الاهتمام بالفئات والشرائح المدنية لأنها السبيل إلى يمن جديد قائم على العدالة والمساواة لأنه ومع الأسف الشديد الدولة لا تهتم بهذه الفئات وإذا أراد أحد من أفراد الفئات المدنية مثلاٍ مقابلة الرئيس قد ينتظر وقتاٍ طويلاٍ ولكن شيخ أو مسؤول في حزب معين قد يحصل على موعد مع الرئيس في نفس اليوم ولهذا لا بد من حدوث تغيير في الفكر السياسي اليمني بعد مخرجات الحوار يكون أساسها الاهتمام بالفئات المدنية وهذا ما نتطلع إليه من قبل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي لأن هذه القضية تعد جسر العبور نحو الدولة المدنية الحديثة وهي الفئة التي يمكنها أن تضغط لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. * هل تتضمن مخرجات الحوار الوطني كافة متطلبات الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة¿ – ليس كل ما نريده موجوداٍ ولكن تتضمن مخرجات الحوار الكثير من الأشياء الهامة للانتقال إلى الدولة المدنية ولكن نظراٍ لتكتل الأحزاب وأصحاب المصالح داخل مؤتمر الحوار لم نستطع الوصول إلى ما نريده 100% ولكننا وصلنا إلى الكثير مما نريد بنسبة تصل إلى 75%. * إذا كنتم وصلتم إلى مخرجات الحوار “نصوصا” بصعوبة بالغة فكيف سيكون تنفيذها على أرض الواقع¿ – ما من شك أن الصعوبات سوف تتضاعف والعراقيل سوف تزداد والعقبات ستكون كبيرة أمام تنفيذ المخرجات على أرض الواقع ولكن مع وجود العزيمة لدى رأس الدولة ممثلا بفخامة الأخ/ عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية- سيقف الشعب معه وتذلل كل الصعاب فهناك مراكز قوى بالبلد ترى أن هذه المخرجات تضر بمصالحها ولهذا ستسعى جاهدة لعرقلة تنفيذها فإن عجلة التغيير دارت ولن تتوقف. * نرى تخوفا عند الكثير من الناس حول مسألة الأقاليم ويذهب البعض إلى اعتبارها تقسيماٍ للبلد.. هل من توضيح لديكم حول هذه المسألة¿ – نحن في التحالف المدني مع الأقاليم من قبل أن يتم التوافق عليها ليس من أجل الأقاليم ولكن لأن الظروف حتمت علينا ذلك فمراكز القوى وضعتنا في مستنقع نريد الخروج منه بأقل الأضرار فوجدنا أن الأقاليم تعد أنسب الحلول كونها ستحقق العدالة للمواطنين وتضمن لهم المشاركة الواسعة وتقربهم من مركز القرار والمساهمة في حل المشاكل والقضايا كما أن الأقاليم ستعمل على تجفيف منابع الفساد وتقليص نفوذ مراكز القوى لأن مراكز القوى الآن تمتد أياديها إلى كافة المحافظات ولكن مع الأقاليم قد تنحصر إلى أن تنحسر وتضمحل تدريجيا بالإضافة إلى أن كل إقليم سيقرر سياسته لنفسه وعلى كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهذا سيخلق منافسة بين كل الأقاليم بالإضافة إلى أنها ستحد من الصراعات المذهبية والطائفية. * حدثونا عن التحالف المدني الحضاري والإنساني وما الهدف من إنشائه¿¿ – التحالف المدني أوجدته الضرورة لأنه حتى الآن لا توجد قوة مدنية ضاغطة لتنفيذ ومتابعة مخرجات الحوار لاتوجد أي جهة سياسية تتماشى مصالحها كاملة مع مخرجات الحوار فهناك مخرجات توافق بعض الأطراف السياسية وتتعارض مع أخرى والعكس صحيح والتحالف وجد بشعار” اليمن همنا الأول” ليس السياسة وإنما البلد بأكمله والمخرجات جميعها.. ويتكون التحالف من 150 عضوا من مؤتمر الحوار يتوزعون على مختلف المحافظات والانتماءات السياسية والحزبية حتى من الحراك الجنوبي والتهامي وكذا من المهمشين. البقاء في المشهد * قد يقول قائل أنكم أنشأتم هذا التحالف من أجل البقاء في المشهد بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني ويكون لكم دور ووجود في المستقبل¿ – ليكن ذلك فنحن همنا تنفيذ المخرجات والانتقال باليمن إلى رحاب المدنية والعدالة والمساواة ونحن نطمح من خلال هذا التحالف أن تشكل جبهة ضاغطة لتنفيذ مخرجات الحوار ومن أهدافنا نبذ الطائفية والمناطقية والحزبية وسنعمل من أجل نشر الوعي بين الجماهير بأهمية مخرجات الحوار وواجبات المواطن في تنفيذها ولن يقتصر وجودنا على محافظات بعينها بل في كل المحافظات والمناطق وقد قمنا خلال الأسابيع الماضية بتدشين ندوتين: الأولى حول ضمانات مخرجات الحوار والثانية حول أولويات مخرجات الحوار وآليات تنفيذها وقدمت فيها سبع أوراق عمل ولكن للأسف الشديد لم نجد التفاعل المناسب من قبل رئاسة الجمهورية حيث لم يصل من قبلهم مندوب على الأقل لحضور الندوة.