> فاتورة السيارات في المرتبة الثانية وإجراءاتنا نافذة ولن نتراجع عنها >الفواتير المزورة أكبر مشكلة وأغلبها في المنطقة الحرة بعدن

أكد رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وجود فساد واختلالات مالية في الجمارك باعتبارها مؤسسة مالية لكن يتم مكافحته بطرق مختلفة من خلال رفع مستوى دخل الموظف وزيادة حوافزه وخدماته الاجتماعية من ضمنها التأمين الصحي . وقال في لقاء خاص لـ الثورة» أن الإشكالية الرئيسة التي تواجهها مصلحة الجمارك ليس التجار وإنما المخلصون ولذلك يتم التصدي لهم من وقت لآخر لافتا إلى أن اكبر مشكلة في الفواتير المزورة هي في المنطقة الحرة بعدن وتعتبر رقماٍ واحداٍ تأتي بعدها الحديدة. وأكد زمام انه سيتم التصدي للمخلصين المقاولين بالقانون ويتم إلغاء تراخيصهم . وتحدث حول مشكلة السيارات والتي تأتي فاتورتها في المرتبة الثانية بعد القمح مؤكد استمرار الإجراءات النافذة للمصلحة في هذا الخصوص. وتطرق زمام إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالإيرادات والتهرب الجمركي وغيرها من القضايا نتابعها في الحوار التالي : • يرتبط اسم مصلحة الجمارك بالفساد وبالاختلالات المالية والإدارية وفقا لتقارير رسمية كيف ترد على مثل هذه الاتهامات¿ – اتفق معك على أن وظيفة الجمارك ارتبطت بنوع من الهلامية والشكوك وكما قلت بالفساد طبعا لعدة أسباب وهذا لا ينطبق على الجمارك فقط بل على كل ما يرتبط بالجوانب المالية مثل الجمارك والضرائب والمالية . طبعا تعتبر مصلحة الجمارك من أقدم المؤسسات في الدولة وكانت تعتمد على التجيير الشخصي للموظف ولهذا ارتبط اسمها بالفساد والموظف هو المقدر والمحصل وهو صاحب القرار نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين والوضع تغير كليا طبعا لدينا ما يسمى بالنظام الآلي والنظام المنسق وهو نظام دولي مفند كل الأشياء التي تدخل وتخرج من اليمن بأرقام معينة ولها تعرفة معينة بمعنى الموظف اليوم أصبحت صلاحيته ضيقة طبعا لا أنكر انه لاتزال هناك اختلالات موجودة داخل بعض الفروع أو بعض المراكز الجمركية لكن تلك الاختلالات لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من العمل الإجمالي هذا أولا ثانيا عمليا الآن ما يقال بأن هذه الموارد تذهب إلى جيوب آخرين وليس الى خزينة الدولة كتوضيح اساسي لك وللقراء الكرام بأن الإجراءات الجمركية تتم الآن في المراكز الجمركية بناء كما قلنا من خلال النظام الآلي مرتبط بالنظام المنسق ومن ثم كل المبالغ التي تحصل يتم تحصيلها عن طريق البنوك المركزية اليوم لا يوجد موظف جمركي يتعامل بريال واحد مع المواطن لدينا فروع البنك المركزي في كل منافذ الجمارك بمعنى أن المبالغ ليست مرتبطة بموظف الجمارك إطلاقا إذا كان هناك تعامل غير شرعي بين المتعامل مع الجمارك وموظف الجمارك فهو برضى المتعامل أما موظف الجمارك إذا أخل بعمله لدينا النظام الآلي والإدارة العامة للمراجعة يتم من خلالها مراجعة الأوراق والبيانات التي تأتي إلينا ونحصل الفوارق في الشهر والذي يصل أحيانا مابين 300 إلى 400 مليون ريال نحصلهم من التاجر بمعنى حتى التاجر الذي تكون نفسيته مريضة والموظف الذي مصاب أيضا بنفسية مريضة سيتهاون في الأخير سيتم الإمساك بتلك الأخطاء . حاليا نحن نكافح الفساد بطرق مختلفة حاولنا أن نرفع من مستوى دخل الموظف ونزيد حوافزه وخدماته الاجتماعية من ضمنها التأمين الصحي نحن الآن نبحث عن خدمة السكن للموظف الجمركي كل الموظفين في المنافذ خاصة البرية لديهم سكن خاص من مصلحة الجمارك ليس لموظفي الجمارك ولكن توفر المصلحة خدمة الأكل لجميع المتواجدين في المنافذ . الهيكل • ماذا عن الهيكل التنظيمي للمصلحة حيث تعمل الجمارك بدون هيكل تنظيمي هل هذا صحيحا¿ – غير صحيح لدينا هيكل تنظيمي صادر بقرار جمهوري في العام 93م أدخلت علية بعض التعديلات لدينا الآن مشروع مع البنك الدولي في ظل إطار منظمة التجارة العالمية وإعادة هيكلة مؤسساتنا إضافة إلى أن الهيكل الحالي كان من المفترض أن ينتهي طبعا لدينا مشروعان المشروع الأول منذ العام 2007 بتمويل من البنك الدولي عن طريق الخدمة المدنية ولم يكتب له النجاح وعمل إلى 2008 وتوقف عندما توليت عملي في المصلحة العام 2010م تم أحياء فكرة المشروع ومن ثم نحن الآن أوشكنا على نهاية المشروع كان المفترض ينطلق في بداية العام 2014م فضلنا تأخره مع الحراك السياسي الموجود في البلد وأيضا موضوع الأقاليم مع العلم بأن الجمارك في أي نظام سياسي هي مؤسسة سيادية مركزية لكن لا يمنع ذلك أن يكون لنا تمثيل في الأقاليم والآن مع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وبدأت النتائج الايجابية تظهر ومنها تقسيم البلد إلى 6 أقاليم لدينا حاليا 8 مكاتب في 8 محافظات سنعيد تشكيلها بحيث انه نضمن يكون لدينا مكتب في كل إقليم . الفواتير • هناك لغط كبير حول الفواتير المضروبة وعمليات التزوير وضياع نسبة كبيرة من الرسوم الجمركية في الموانئ لماذا لا تتخذون أي إجراءات للحد من هذه الاختلالات¿ – الشق الأول من سؤالك صحيح الشق الثاني لا الشق الأول لدينا إشكالية بالنسبة للفواتير والمشكلة ليست مقتصرة على مصلحة الجمارك اليمنية وهذه مشكلة موجودة في أي جمارك بالعالم لكن ذلك لا يعفينا من التصدي لها لو تعرضنا للفواتير المزورة في 2010م و2011م وقارنتها مع عامي 2012م و 2013م ستجد الفارق كبير والفارق أساسا سيأتي من خلال الإيرادات الجمركية لما تنظر إلى الإيرادات الجمركية ستجدها تضاعفت بين 2010م والعام 2013م وتقريبا وصلنا إلى ضعف الرسوم الجمركية يتساءل أي اقتصادي بأن ظروف البلد في العام 2009م غير ظروف البلد في العامين الماضيين وما مررنا به من أزمة سياسية واقتصادية أيضا مجمل الإشكاليات المرتبطة بالأمن أو المرتبطة بالبنى التحتية وخاصة الكهرباء كل هذه تؤثر على قلة الواردات وبذلك بينما الإيرادات الجمركية في تزايد احد الموارد لرفع الإيرادات كان التصدي بحزم للفواتير المزورة وأقولها بألم شديد الإشكالية الرئيسة ليس التجار وإنما المخلصون ولذلك نتصدى من وقت لآخر لهم أحيانا لأكون صريح لا نستطيع أن نطبق كل إجراءاتنا لدينا إشكالية في البلد تجير كحزبية ومناطقية أقولها بصراحة اكبر مشكلة لدينا في الفواتير المزورة هي في المنطقة الحرة بعدن وتعتبر رقم واحد تأتي بعدها الحديدة على الرغم من أن الحديدة من الناحية التجارية تعتبر رقم واحد ثم عدن بحكم عدن مركز ترانزيت أكثر من كونها مركز استقبال تجاري لكن لن نتوقف عند هذه الحدود سوف نستمر وارجو من الجميع وخاصة الغرف التجارية قبل ان تسمع للطرف الآخر يجب النظر الى مصلحة الجمارك التي تعتبر الجهة القانونية ونحن نطبق قوانين ولسنا انتقائيين لمنطقة ولا لفئة أو حزبية وإنما نطبق القانون ونحن مسؤولون أمام تطبيق القانون لما نطبقه بطريقة خاطئة طبعا حاولنا أن نتصدى من ثلاثة أوجه الأول انه نمنع التعامل مع الفواتير المزورة طبعا هذه كانت من أول تعتبر جزءاٍ من العادة ثانيا نحاول الرفع بالتعاليم السعرية وهي ليست قانونية 100 % لكن نحاول أن نردع بها الشخص المخالف بمعنى وأقولها لكم بأن أغلب التعاليم السعرية وخاصة للمواد الصغيرة نبالغ فيها لكي يأتي إلينا بالفواتير الصحيحة وبالوثائق الصحيحة وهناك تجار ملتزمون يأتون بالعقد والفواتير الصحيحة والتحويلات البنكية بينما الجزء الآخر بنحاول التصدي له وأصبح لدينا فئة مايسمى بالمخلصين المقاولين وهولا سوف نتصدى لهم بالقانون ويتم إلغاء تراخيصهم للعلم بان تراخيص المخلصين تتم من خلال مصلحة الجمارك . سلع • هل تخضع جميع السلع المستوردة للرقابة الجمركية لان هناك من يتهم الجمارك بالقيام بإدخال بعض السلع بغير أسعارها الحقيقية¿ – أولاٍ كل المواد التي تمر عن طريق المنافذ الجمركية تخضع 100% للرقابة الجمركية طبعا استثني التهريب والذي هو خارج نطاق الجمارك ونحن نعمل مع كل الجهات وخاصة القوات المسلحة وأيضا خفر السواحل والذي للأمانة في النصف الثاني من العام الماضي وبداية العام الحالي وجدنا نوعاٍ من الجدية في مكافحة التهريب سواء من القوات المسلحة وخاصة أن الأخ وزير الدفاع شكل فريقاٍ خاصاٍ بالمكافحة يتبعه مباشرة بالإضافة إلى مصلحة خفر السواحل خلال أربعة الأشهر الأخيرة كثفت من أعمالها بشكل كبير فيما يخص جميع المواد تخضع لمصلحة الجمارك هناك ادعاءات بأن مصلحة الجمارك تدخل بعض المواد بغير أسعارها أريد أوضح هنا ماذا يعني السعر الجمركي السعر الجمركي ليس المتداول في السوق وإذا وصل إلى 50 أو 60 % من السعر المتداول في السوق فهذا يعتبر مستوى مناسباٍ ولذلك هناك سوء فهم حتى أنا قبل ما ادخل مصلحة الجمارك كان لدي نفس هذا الفهم أن الجمارك بتدخل أسعار غير الأسعار لأن الأسعار تأتي إلينا من المنافذ الجمركية وطبعا هناك أسعار (بي أي اف) وهناك أسعار (فود) طبعا سنضيف إليها نسبة الرسوم المثل أو التأمين ومن ثم يضم التاجر إليها الضرائب والأرباح فهناك هامش مع التوضيح بأن المواد التي فيها إشكالية سعرية هي لا تتجاوز 10 % وتتلخص في الملابس والمشروبات الغازية وبعض الالكترونيات . فوضى • هناك فوضى عامة في عملية إدخال السيارات إلى السوق المحلية ممكن نعرف ما الذي يجري في هذا الخصوص¿ – في موضوع السيارات يجب أن يكون موضوعاٍ يهم البلد بشكل كامل فاتورة السيارات أصبحت رقم 2 بعد القمح في اليمن وهذا طبعا خلل اقتصادي وأغلب السيارات هي سيارات مستخدمة ومستخدمة استخدام سيئ في الدول الأخرى ورخيصة حيث يعتبرها المستهلك رخيصة لكنها في الحقيقة ليست رخيصة لأنها تصل وهي عاطلة ومن ثم تدخل في إجراءات مصلحة الجمارك رغم انه المفترض وجود جهات أخرى غير المصلحة تقوم بهذا العمل من ضمنها المواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية والمرور لكن عندما وجدنا تلك الجهات لم تتدخل قامت المصلحة العام الماضي واتخذت إجراءات قانونية طبعا استندنا الى قانون الجمارك بالإضافة إلى قانون التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة واعتقد أن الجميع شاهد وسمع بأن مجموعة من الإخوان مالكي السيارات او مستورديها قاموا بالاعتصام في باب مصلحة الجمارك وظلوا فترة وتعاملنا بالطبع معهم بكل ود لكن ذلك لن يثنينا عن تنفيذ إجراءاتنا وكتوضيح فان التعميم الذي أصدرناه لا يزال نافذاٍ إلى اليوم وإنما النزول عند الحق فضيلة منعنا مجموعة من السيارات والتي لا تزال ممنوعة إلى الآن المحروقة والتي تعرضت لحوادث كبيرة لها علاقة بأمانها الغرق وهو ما يتم بيعه واستخدامه من قبل الشرطة في دول أخرى وأيضا ما تم التركيز والذي يسمى «بالسالفج» وهي كلمة انجليزية تعني أن الشي منعدم ولما تم المنع جاءوا لنا بعد الغبار الطويل وإنهاء الاعتصام ما يسمى بنقابة السيارات القديمة بقانون كاليفورنيا بان «السالفج» ينقسم الى ثلاثة أقسام القسم الثالث والذي يسمى بالدامج الكلي أو الأضرار الكلية وهذه لازالت منتهية بمعنى التعميم الذي نزل من مصلحة الجمارك حصل له نوع من التصحيح البسيط ولا يزال قائماٍ حتى الآن . إيرادات • كم وصلت الإيرادات الجمركية العام الماضي وما حجم التهرب الجمركي¿ – لو عملنا مقارنة لما قبل الأزمة وبعدها في العام 2009م كانت الإيرادات الجمركية 56 مليار ريال 2010م 65 مليار وفي العام 2011م 45 ملياراٍ 2012م 84 ملياراٍ وفي العام 2013م 104 مليار ريال لو قارنا بين 104 مليارات و56 ملياراٍ في العام 2009م فهناك زيادة إما بالنسبة لحجم التهرب في مصلحة الجمارك بناء على معلومات أولية هناك خلل ونقدر التهريب والتهرب من 10 إلى 15% من حجم الإيرادات التي لدينا أتحدث عن الإيرادات الجمركية بينما مصلحة الجمارك أيضا تحصل 108 مليارات ريال في 2013م من الضرائب بمعنى أن هذه مبالغ تحصلها بمجهودات مصلحة الجمارك بالكامل وتورد إلى حسابات مصلحة الضرائب. لدينا في ما يخص الإعفاءات الجمركية سواء الإعفاءات المتعلقة بالشركات النفطية أو إعفاءات الشركات الاستثمارية تمثل الإعفاءات حاليا في حدود 45% من رقم الإيراد بمعنى لو تم السيطرة على بعض الإعفاءات والتي في جانبها ضرورية لكن في بعض الإعفاءات لا يجب أن تكون موجودة كما نعرف انه في العام 2010م حصل نوع من إعادة ما يسمى بحزمة القوانين الاقتصادية ولأول مرة في تاريخ اليمن أن تدخل مجموعة من القوانين المتشابهة مرة واحدة إلى مجلس النواب وتناقش كحزمة واحدة كان لدينا تعديل قانون الجمارك وقانون الجمارك رقمة 14 لعام 1990م بمعنى انه احد قوانين الوحدة ونعرف كيف كانت القوانين في تلك الفترة هي عبارة توليفة مجمعة احد الإصلاحات التي تمت بأنه تم نقل الإعفاءات من قانون الاستثمار إلى الجمارك بحكم أنها أكثر معرفة وأكثر قدرة على الرقابة والسيطرة على المشاريع الاستثمارية وحتى اليوم لا يزال لدينا إشكالية بأن قانون رقم 22 لعام 2002م لا يزال ساري المفعول بمعنى أن أي شخص سجل في القانون السابق سيدفع لان إعفاءاته سبع سنوات بالإضافة إلى أن المناقشة بيننا وبين الهيئة العامة للاستثمار قائم مع العلم أن نظام النافذة الواحدة يعمل كل الإجراءات ويعتبر ذا صلاحية مطلقة.