الدستور يعكس وثيقة المخرجات ويحمل أبعاداٍ حضارية وسياسية للدولة الجديدة

استطلاع / أسماء حيدر البزاز

أكد أعضاء من لجنة صياغة الدستور ومراقبون أن الدستور الاتحادي الجديد سيعكس تطلعات الشعب ومخرجات الحوار وسيحمل انجازات وأبعادا حقوقية وسياسية واقتصادية ومدنية وحضارية في مجال التسوية والإصلاحات السياسية ومحاربة كل أنواع الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية وعدم مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والقدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي موضحين بأن اللجنة ستبدأ مهامها مطلع الأسبوع القادم يسبق ذلك العديد من المحاضرات التثقيفية لأعضاء اللجنة حول دساتير العالم وكيفية صياغتها .

● في البداية يفيدنا عضو هيئة لجنة صياغة الدستور الدكتور محمد العامري بالقول: – إن أعمال لجنة صياغة الدستور ستستهل مهامها العملية وفقاٍ للجدول الزمني المقرر من الأمانة العامة للحوار وستسبق ذلك العديد من الفعاليات والمحاضرات من قبل مدربين دوليين يتم استضافتهم للإطلاع على دساتير العالم وكيفية صياغتها والاتفاق على آلية موحدة في أداء مهام اللجنة التي تم اختيارها بشكل وطني يمثل كافة أطياف الشعب بعيداٍ عن الحزبية والمناكفات السياسية المختلفة. موضحاٍ بأن أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها تحديد هوية الدولة والحقوق والحريات بمحددات وموجهات دستورية تلبي تطلعات الشعب وتحقق أهداف مخرجات الحوار الوطني بكل نزاهة ومصداقية. الإصلاحات السياسية فيما تحدثت عضوة لجنة صياغة الدستور الدكتورة انطلاق المتوكل عن الأبعاد الحضارية التي سيحملها دستور الدولة الاتحادية الجديدة بالقول: لاشك أنه سيتضمن انجازات حقوقية وسياسية واقتصادية ومدنية وحضارية في مجال التسوية والإصلاحات السياسية ومحاربة كل أنواع الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية وعدم مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والقدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي وتمكين دور المرأة في مختلف المجالات بناءٍ على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية وإخماد ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية أو التغييب المتعمد للقوانين وردم خلافات الماضي والشروع نحو البناء والتنمية والاستقرار وضمان بناء دولة اتحادية قوية بمؤسسات راسخة وقدرات عالية مع توفر حاجة وخصوصية اقتصادية وبيئية في هذا النظام الذي فيه يتخلص المركز من جزء كبير من سلطاته ليمنحها للأقاليم . استيعاب المتغيرات ويرى السياسي خالد باراس – رئيس فريق القضية الجنوبية في الحوار أن الدستور هو تأسيس لدولة العدل والقانون التي ضحى الشعب من أجل تحقيقها وإقرار الوثائق التي تلبي تطلعات الشباب في التغيير وتحقيق أهداف الثورة وبشكل كبير بل ونالت ثقة الشعب والمجتمع الدولي الذي كان له دور كبير في دعم العملية السياسية التوافقية في اليمن ليمثل الدستور الشروع بالانتقال إلى منظومة حكم جديدة قادرة على استيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت على الساحة اليمنية وعكس بنود وتوصيات وثيقة المخرجات في العقد الاجتماعي الجديد المتمثل في الدستور الذي سوف يضاهي دساتير الدول المتقدمة كمشروع وطني جامع يعيد لليمن مكانته الحضارية والتاريخية لنصل إلى قمة الهرم من حلول الإنصاف وجبر الضرر والتسامح والتصالح لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية نحو دولة اتحادية جديدة. مضيفاٍ: إن هذه المرحلة هي مرحلة صدق نوايا لتوثيق مدى تلبية مخرجات الحوار لمطالب وطموحات أبناء الشعب اليمني ككل جنوباٍ وشمالاٍ لأن قبولها ونجاحها يعد انتصاراٍ لإرادة الشعب. ونوه إلى أن الدستور يعتمد على الممهدات والمقدمات التي يجب أن تبدأ في هذه المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية الجديدة ولإعادة الثقة والتواصل بين السلطة وهيأتها المحلية والمركزية وبين المجتمع وبما يعكس أن هناك جدية لتنفيذ مخرجات الحوار ونية حسنة وصادقة لحل تلك القضايا وبما يعكس أنه وفق ضمانات تستند على مراقبة دولية وجدولة ذلك زمنياٍ ما أمكن ذلك. تجسيد الاستقرار في حين يرى السياسي محمد الغميري أن الشروع في صياغة دستور الدولة الاتحادية الجديدة سيكون دافعاٍ رئيسياٍ لتجسيد الأمن والاستقرار بعيداٍ عن أبواق إثارة الصراعات الطائفية والسياسية لإعاقة مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة التي يطمح لتحقيقها كافة مكونات وأبناء الوطن منذ أمد طويل وزاد بالقول: لكن فرص تحقيق هذا المشروع تزايد اليوم في ظل الوضع الراهن الذي زاد فيه إصرار الشعب اليمني على المضي قدماٍ نحو تحقيق هذا المشروع خاصة في هذا الوقت الذي يجد فيه اليمن نفسه محاطا باهتمام المجتمع الدولي المدفوع أيضاٍ بمصالحه التي لا يمكن لليمن أن يساهم في تحقيقها لهم بدون وجود هذه الدولة المدنية الحديثة التي سينجح من خلالها في العبور إلى الإنجاز المنشود وتحقيق مصالح اليمن بدستور يلبي ويخدم هذا التحول التاريخي بالإضافة إلى تحقيق تلك المصالح الدولية والإقليمية المتداخلة والمتشابكة مع مصلحة البلاد. ومضى باراس يقول: إن على كل أبناء الشعب وكل قيادة الدولة وقيادات المجتمع أن يتنبهوا لكل التحديات التي تعيق مسارهم المدني وأن يتحلوا بالوطنية في صياغة دستور البلاد بعيداٍ عن الحزبية ويستوعبوه بشكل جيد ومدروس وأن يسعوا لمواجهته بكل جدية ومسئولية وشمولية وأن يستفيدوا من خبرات الدول الأخرى في هذا الجانب وأن يعتمدوا الحزم والحسم والمنهج العلمي والتخطيط سبيلا للتغلب على كل ما من شأنه عرقلة جهود البلاد والقيادة والشعب في تجاوز هذا الواقع المرعب والمتخلف. هوية الدولة فيما ينظر السياسي فؤاد الصياد إلى الموضوع من زاوية تحديد هوية الدولة باعتبارها القضية الأبرز التي سيحددها الدستور وهنا يقول : طالما اتجهت كل الأطراف السياسية وباقي مكونات المجتمع من خلال ما أسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني بشأن تنفيذ مخرجاته فنحن بذلك نكون قد خطونا باتجاه رسم شكل وملامح الدولة اليمنية التي ستتحول من دولة بسيطة موحدة إلى دولة اتحادية تعتمد في حكمها على اللامركزية الإدارية وبالتالي فإن هوية هذا النظام ما تزال قائمة في إطار الوحدة وهو ما تم الاتفاق عليه وما يجب توطيده في دستور الدولة الجديدة وذلك من خلال وضع النظم والتشريعات الكفيلة باستتباب الأمن وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء. ترتيبات الدولة الناشط السياسي عبد الكريم عباد يرى أن قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد هو بداية ترتيبات قيام الدولة الاتحادية اليمنية الجديدة مؤكداٍ ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ المهام وكذا سن التشريعات والقوانين اللازمة لقيام الدولة الاتحادية لما يعيد للدولة هيبتها ببسط سلطانها ونفوذها على كل اليمن وبما يحقق الأمن والاستقرار ويمكنها من المحافظة على البنية التحتية والخدمات العامة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمواطنين لافتاٍ إلى أهمية أن يتضمن نصوصاٍ رادعة تضرب تجاه العابثين بأمن واستقرار ومقدرات الوطن لأنه من القصور تصور تأسيس دولة الأقاليم من واقع دولة ضعيفة. فيما أوضح المحلل السياسي منير سفيان أن صياغة الدستور ستؤدي إلى استكمال بناء أجهزة الدولة وهيكلتها لتكون عند ثقة الناس بأنها ستكون الحامية والضامنة لتنفيذ مهام المرحلة وستقطع الطريق أمام العابثين بمقدرات ومستقبل البلاد .