اليمن تعد من الدول المتعطشة للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية لمساعدتها للخروج من ضائقتها الاقتصادية ولكن الواقع اليوم يقول عكس ذلك ونتائجه ليست وليدة اللحظة ولكنها نتيجة لتراكمات امتدت لسنوات فالأرقام تكشف خروج (4239) مليون دولار من رأس المال المحلي الخاص خلال الفترة( 2007م -2012م ) للاستثمار في الخارج رغم التدني الكبير لعوائد الاستثمار في السوق مقارنة بأسعار الفائدة المرتفعة في السوق المحلية (بما في ذلك أسعار الفائدة على القروض الحكومية) وهذا ما يعني عدم وجود فرص تشغيل متاحة لاستخدام هذه الموارد الفائضة من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية بما فيها قطاع الحكومة.

هذه المؤشرات استنتجتها دراسة حديثة موسومة بعنوان(اثر الاقتراض الحكومي الداخلي لتمويل عجز الموازنة على أنشطة القطاع الخاص)لوكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط كوجهة تعبر عن وجهة نظر شخصية من خلال بيانات ميزان المدفوعات والتي أظهرت أن إجمالي التحويلات المدفوعة الى الخارج والمرتبطة بنشاط شركات النفط والغاز العاملة في اليمن للفترة (2005-2012م) تفوق عائدات صادراتها من النفط والغاز بنحو (3135) مليون دولار بما نسبته (12.8%) من إجمالي تحويلاتها المالية إلى الخارج وإذا أخذ في الاعتبار أن جزءاٍ هاماٍ من نفقات شركات النفط والغاز الأجنبية تكون على عوامل إنتاج ومدخلات محلية فإن الفارق بين تحويلات شركات النفط إلى الخارج وعوائدها من صادرات النفط والغاز سيرتفع عما سبق ذكره وهذا الفارق يمكن اعتباره رأس مال خاصاٍ محلياٍ هارباٍ للبحث عن استثمار خارج الوطن كما يمكن افتراض أن صافي حركة رأس المال للبنوك التجارية من وإلى الخارج في ميزان المدفوعات هي إحدى وسائل خروج رأس المال المحلي للاستثمار في الخارج عبر البنوك التجارية وحسب البيانات للفترة (2007-2012م) نجد أن صافي رأس المال الخاص المحلي الهارب للاستثمار في الخارج بلغ (1104) مليون دولار. تخمة مالية وترى أن بلوغ حجم الدين العام الداخلي نهاية 2013م ما نسبته (130%) من إجمالي الإيرادات الذاتية المؤكدة, وأعباؤها (16.78%) من إجمالي النفقات للعام نفسه تكون قد تعدت وبدرجة كبيرة ليس حدود الأمان فحسب بل أنها قد أصبحت تمثل مشكلة مالية واقتصادية عويصة ومكلفة كما أتثبتت المؤشرات الاقتصادية والمالية وجود تخمة مالية كبيرة لدى القطاع الخاص المحلي والبنوك التجارية والإسلامية المحلية حيث يزيد حجم مدخرات القطاع الخاص المحلي وكذا حجم موارده المتاحة للاستثمار عن حجم استثماراته في المتوسط ما نسبته (21.33%) و(76.1%) على التوالي كما لا يتجاوز متوسط نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية إلى إجمالي ودائعه لديها للفترة (2007م – 2012) (31.5%) ومتوسط نسبة إجمالي قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية إلى إجمالي الودائع لديها (67%) بينما تتعدى هذه النسبة في العديد من دول المنطقة( الأردن وتونس ومصر ). اعتماد محدود كثير من الدول يعتمد القطاع الخاص فيها على البنوك لتمويل أنشطته لكن في اليمن اعتماد القطاع الخاص في تمويل أنشطته على الاقتراض من الجهاز المصرفي محدودة جدا طبقاٍ للدراسة التي استنتجت أن متوسط نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية للفترة (2007-2012م) لا تتجاوز في مجال تمويل الاستثمار(13%) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي و(16%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية في مجال التجارة الخارجية خلال هذه الفترة وهذا ما يعكس مدى ضخامة حجم الموارد المالية السائلة المتاحة لدى القطاع الخاص وعدم احتياجه للاقتراض من القطاع المصرفي كما تظهر البيانات الاقتصادية والمالية أن العرض النقدي خلال الفترة (2007-2012م) نما بمعدل سنوي متوسط بلغ (10.8%) في ظل متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (6.7%) و(0.4%) بالأسعار الثابتة وهذا ما يعني ان السياسة النقدية خلال هذه الفترة كانت ذات طابع توسعي في ظل وضع اقتصادي شبه راكد وهذا ما ترتب عليه استمرار ارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة وهذا التدني الكبير في حجم استثمارات القطاع الخاص وبالأخص في المجال الإنتاجي والتشغيل بسبب الوضع الأمني والاقتصادي غير المستقر كان العامل الأساسي لذلك وهذا ما جعل الحكومة تضطر لتحمل أعباء كبيرة لإبقاء الحركة في مفاصل الاقتصاد القومي شبه الراكد وهذا ما يؤكد عدم وجود أي مزاحمة للاقتراض الحكومي للقطاع الخاص حيث يوجد موارد ضخمة متاحة للاستثمار مشغلة في المضاربات ونحوها سواء كانت في صورة ودائع لدى البنوك التجارية أو الإسلامية أو في صورة كان سيولة نقدية لدى رجال المال والأعمال أو رؤوس أموال مهربة للخارج يمكن للقطاع الخاص استثمارها في مختلف المجالات الإنتاجية في ظل بقاء حجم المديونية الحكومية عند مستوياتها الحالية ليكون القطاع الخاص بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية هم المستفيدون الحقيقيون من تضخم حجم المديونية الحكومية الداخلية بسبب ارتفاع العائد ودرجة الأمان وعدم القدرة والرغبة لدى القطاع الخاص تشغيل موارده الفائضة والكبيرة في مجال الاستثمار في المشاريع الإنتاجية في ظل الانخفاض الكبير لعوائد الاستثمار في الخارج هذه وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الداخل وبالتالي فإن الخاسر الرئيسي هو المجتمع ممثلاٍ بالحكومة. تراجع النمو تظهر بيانات الحسابات القومية خلال نفس الفترة أن متوسط نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز (22.6%) تمثل استثمارات القطاع الخاص المحلي ما نسبته (46%) في المتوسط من الاستثمار الإجمالي و(10.4%) من الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما يفسر انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض فرص العمل الجديدة كما أن استثمار القطاع الخاص المحلي لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي مدخرات القطاع الخاص للفترة (2007-2012) (82.4%) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص بل أننا وعند إضافة مخصصات إهلاك الأصول الثابتة للقطاع الخاص إلى إجمالي مدخراته سنجد أن نسبة الفوائض لدى القطاع الخاص عن حجم استثماراته خلال هذه الفترة تصل في المتوسط إلى (76.1%) وهذا ما يعني وجود موارد مالية ضخمة لدى القطاع الخاص متاحة للاستثمار تسمح للقطاع الخاص المحلي مضاعفة استثماراته دون أي حاجة للإقراض من الغير وهذا ما يجعل اعتماد القطاع الخاص المحلي على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتمويل الاستثمار محدود جداٍ وهذا ما تثبته البيانات النقدية حيث نجد أن قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية في القطاعات ذات الطبيعة الإنتاجية وعلى افتراض أنها استثمارية بصورة كلية لا تتجاوز نسبتها في المتوسط خلال الفترة (2007-2012م) (13%) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي و(8%) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص والمحلي والأجنبي أيضاٍ وهذا يعني ان القطاع الخاص يعتمد في تمويل استثماراته وبدرجة أساسية على السيولة النقدية التي بحوزته وليس على الاقتراض من البنوك التجارية. فوائد مرتفعة الفوائد المغرية والمرتفعة وانعدام المخاطرة جعلت الاقتراض الحكومي عبر إصدار أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية هو البديل الأمثل أمام البنوك التجارية والإسلامية والقطاع الخاص في ظل الوضع غير الآمن والمشجع على الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي في المشاريع الإنتاجية كما يؤكد وكيل وزارة المالية المساعد وذلك بسبب ارتفاع درجة الأمان للاقتراض الحكومي والعائد المالي مقارنة بالقطاعات الأخرى خاصة إذا ما عرفنا أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي من البنوك التجارية بلغ نحو (308) مليارات ريال بما نسبته (135%) من إجمالي قيمة الإنتاج و(155%) من قيمة الناتج المحلي لقطاع التمويل والتأمين عام 2012م هذا ما يعكس حجم الدور الذي تلعبه القروض الحكومية في تشغيل موارد القطاع المصرفي والعائلي الضخمة وغير المشغلة وبعوائد مجزية.