الثورة /عبدالله الخولاني –

الفساد التهم من قوت الشعب 12ترليون ريال بالأسعار الثابتة خلال 18عاما مبالغ فلكية كانت ستجعل من المواطن اليمني إمبراطور زمانه لو سخرت لخدمته بدلا من ذهابها لجيوب قلة جعلت الوظيفة العامة مناصب للفيد.. الرقم تضاعف ليصل إلى 45ترليون ريال عند احتساب الكلفة بالأسعار الجارية لنفس الفترة . مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية فهو يقف حجر عثرة أمام تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لحفز القطاع الخاص المحلي وجذب القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في مختلف فرص الاستثمار المتاحة وهذا ما نتج عنه انخفاض الدخل القومي المتاح الحقيقي عام 2013م عن مستواه عام 2000م بنسبة كلية تصل إلى (29.4%) وبمعدل سنوي متوسط يقارب ) (2%) بينما كان المتوقع في ظل وجود بيئة مناسبة خلال الفترة (1995 -2013م) مضاعفة دخل الفرد خلالها وهذا ما يعني

تكاليف الفساد يتحملها المجتمع وتشمل مختلف أن المجتمع وبسبب الفساد خسر خلال (18) السنة الماضية جزءاٍ هاماٍ من دخله القومي يصل إجمالي مجموعه إلى نحو 12تريليون ريال بالأسعار الثابتة لعام 2000م وما يقارب 45تريليون ريال بالأسعار الجارية وهذه الخسائر للفساد كانت كفيلة بتحقيق نموسنوي متوسط في دخل الفرد الحقيقي 3% وهذا ما سيجعل دخل الفرد في 2013م يتضاعف ما كان عليه دخل الفرد الحقيقي خلال الفترة 1995 وبالتالي كان سيضمن حياة كريمة لمختلف فئات المجتمع بدلا من حياة الفقر التي يعيشها الآن. وطبقا لوكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والمتابعة فقد حرم الفساد الاقتصاد الوطني من طاقات قواه العاملة العاطلة بمختلف أشكالها المقنعة والموسمية والكاملة والتي يقارب عدد منهم في حالة بطالة كاملة عام 2013م نحو (1900) ألف عامل وهذا ما ترتب عليه تفشي ظاهرة الفقر والهجرة والجريمة ما يعني عند افتراضنا أن (75%) من البطالة ناجم عن الفساد وعليه يمكن القول أن المجتمع خسر فرصاٍ لزيادة إنتاجه ودخله بما يتراوح ما بين (10%-25%) خلال الفترة (2000-2013م) كما ساهم الفساد في استمرار تدني مستوى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وهذا ما ترتب عليه استمرار مؤشرات التنمية البشرية عند مستويات مرتفعة مثل نسب الأمية ومن يقرأ ويكتب واستمرار ارتفاع معدل نمو السكان وبالتالي زيادة الضغط على موارد المجتمع وخدماته الأساسية مما ساهم في تدني مستويات الدخول وبالتالي مستويات المعيشة فالصحة وبالتالي الإنتاجية إلى جانب انخفاض حجم مدخرات طبقات عريضة من المجتمع وهذه الخسائر سيدفع ثمنها المجتمع لسنوات عديدة قادمة. وخلصت الدراسة الموسومة بعنوان (الفساد والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه)التي تنفرد الثورة بنشرها إلى حرمان اليمن من جزء هام من الاستثمار الأجنبي حيث تظهر تقارير هيئة الاستثمار أن الاستثمارات المنفذة فعلاٍ لا تتجاوز نسبتها (45%) في المتوسط من إجمالي المخطط أو المسجلة وهذا ما يعني أن الفساد لعب دوراٍ رئيسياٍ ليس في جذب مستثمرين جدد بل هروب مستثمرين مسجلين ما يعني أن الاقتصاد الوطني فقد خلال الفترة (2005-2012م) ما يقارب (2) ترليون ريال استثمارات أجنبية وفرص عمل قد تصل إلى (33) ألف فرصة عمل دائمة. وهذا نتج عنه استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة أدى إلى تلاشي القيم الحقيقية لأصول المجتمع تدني مستوى معيشة الطبقة العريضة من المجتمع إعادة توزيع الدخول والثروة لصالح الطبقات مرتفعة الدخل والثروة على حساب الطبقات الأخرى وهذا ما كبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وحرمان اليمن من استغلال موارد القروض والمساعدات الخارجية وبنسبة تصل إلى أكثر من (54%) من حجم المتاح منها وهذا ما يعني ان الاقتصاد الوطني خسائر خلال السنوات الأخيرة (2005-2013م) ما يقارب (600) مليون دولار هذا إلى جانب ما كان يتوقع تحصيله في حالة رشاده استغلال الموارد المتاحة وعدم تأخير استخدامها من سنة إلى أخرى كما ساهم في تنامي عجز الموازنة العامة (بسبب وجود وظائف وهمية ومزدوجة وقوى فائضة ودرجات وظيفية عليا عبثية وتكاليف مشاريع إضافية غير مبررة ودعومات وهمية واعتداءات على أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وفساد في تحصيل الموارد وبالأخص كبار المكلفين…الخ) ليصل إلى مستويات قياسية بلغت نسبتها (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما أدى إلى تحمل الموازنة أعباء بلغ إجمالها خلال الفترة (1.7) ترليون ريال أي ما يقارب إجمالي النفقات الاستثمارية لنفس الفترة بل أنها بلغت عام 2013م نحو أربعة أضعاف النفقات الاستثمارية. مظاهر الفساد ممارسة الفساد تتم بطرق وأساليب مختلفة ولعل أبرزها التلاعب بمواصفات وقيم المشاريع والمشتريات الحكومية من خلال المبالغة في أسعارها وعدم التقيد بالمواصفات والشروط والمعايير والمواعيد الزمنية المحددة في العقود المرتبطة بشأنها وبالأخص ما تعلق بالمشاريع الاستراتيجية والصفقات الكبيرة ونهب واختلاس الممتلكات العامة بالاستحواذ والتحويل أو نحوه أو حجز ممتلكات خاصة تحت غطاء المنافع العامة واستغلالها لتحقيق منافع شخصية وكذا التلاعب في عقود الموارالطبيعية كالنفط والغاز والمعادن والتلاعب في تقيم بيع أو تأجير المؤسسات العامة لصالح القطاع الخاص بالإضافة إلى استغلال مجموعة المزايا والحوافز الهادفة بحفز وجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الإنتاجية لتحقيق مكاسب شخصية لأصحاب النفوذ في الحكومة أو القطاع الخاص وبما لا يتفق ومتطلبات تحقيق التنمية التواطؤ في تقدير ربط العديد من بنود النفقات العامة وفي تطبيق الأنظمة واللوائح التي تحكم عملية تخصيصها وإنفاقها مقابل حصول شلة الفساد في الأجهزة الحكومية على منافع شخصية وأيضا التلاعب الكبير في تقدير الربط الضريبي على المكلفين عامة وكبار المكلفين على وجه الخصوص بل يتواصل التلاعب إلى مرحلتي التحصيل والتوريد والطعن في تقدير الربط ومن هذه المظاهر استغلال القروض والمساعدات والقروض الخارجية استغلالاٍ سيئاٍ وغير كفؤ لا يخدم عملية التنمية من خلال تخصيص جزء هام منها على أمور مظهرية وترفيهية كالسيارات والأثاث والندوات والسفريات وأجور الخبراء وبعض المشاريع غير المدروسة وتكليف مقاولين بتنفيذ مشاريع وبالأخص الكبيرة بالتكليف وبدون طرح مناقصات أو تنفيذ بعضها من قبل مقاولين من الباطن أو تسريب المعلومات الخاصة بالمناقصات لبعض المشاريع لمقاولين محددين مقابل عمولات . عوامل وعزا حجر تفشي ظاهرة الفساد إلى هيمنة النظام الرأسمالي في قيادة السياسة الدولية وبالأخص في الجانب الاقتصادي وهذا ما فرض على العديد من الدول النامية تبنى برامج إصلاح أبرز محاورها فتح اقتصاداتها على مصراعيها أمام الشركات الأجنبية للاستثمار وأسواقها للسلع والخدمات المستوردة بالتعاون مع الرأسماليات الوطنية الصاعدة إلى جانب زيادة الضغط على الحكومات الوطنية للتخلي عن دورها في إدارة الشأن الاقتصادي وهذا ما ترتب عليه توفير بيئة مناسبة وحاضنة لنشوء تحالف لقوى الفساد في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص المحلي والمستثمرين والممولين الأجانب وبالأخص في ظل عدم إتاحة الفرصة أمام الدول النامية لتهيئة البيئة الوطنية لهذه الشراكة وضعف منظومة القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم عمل مختلف أجهزة ومرافق الدولة في ظل ضعف البناء المؤسسي لهذه الأجهزة وتدني مستوى كفاءة أغلب القيادات العليا والوسطى العلمي والمهني والإداري بسبب غياب الحد الأدنى من معايير وشروط شغل هذه الوظائف من ناحية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب الحقيقي والعادل من ناحية ثانية بالإضافة إلى تعاظم قوة التحالف بين صناع القرار في أجهزة الدولة المختلفة بسلطاتها الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وكبار رجال المال والأعمال وبالأخص الوطنين وهذا ما ترتب عليه وجود احتكار خاص حقيقي ومستمر غير معلن لمختلف محاور الاقتصاد الوطني مما ترتب عليه انتفاء مبدأ المنافسة والتي تعتبر حسب الفكر الاقتصادي وبالأخص المدرسة النقدية الحديثة المحرك الرئيسي لاتجاه الرأسمال الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع الإنتاجية المجدية المتاحة وبالتالي استمرار ضعف توسع وتنوع الأنشطة الاقتصادية وبالتالي معدلات النمو الحقيقي العادل والمستدام وكذا تعدد مصادر تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب آلية محددة ومنتظمة للمتابعة والتقييم والرقابة لهذه المشاريع والأنشطة على مستوى الجهات أو على مستوى السلطة المركزية بل وعدم توفر قاعدة بيانات عنها واقعية ومتسقة مما تسبب في توفير بيئة قابلة لتفشي الفساد في الجهات الرسمية وغير الرسمية محلية أو خارجية بمختلف أنواعه ومستوياته و تسييس البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مما تسبب في إخفاء مظاهر الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية واتجاهات التدهور الاقتصادي والاجتماعي والعوامل الرئيسية لحدوث ذلك والنتائج السلبية الحقيقة المترتبة عليها وبالتالي أنتفت شروط وموجبات المحاسبة والمساءلة والتقييم ومعالجة الأخطاء والصعوبات في الوقت المناسب وبالصورة العلمية والواقعية.