أكد المشاركون أمس في ورشة العمل الخاصة باختتام الفعاليات التوعوية التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية ودراسات المستقبل خلال الفترة من (4-18) مارس الجاري حول “التأمينات الاجتماعية والصحية والتنمية المستدامة” إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية والتأمينية للمعاشات والعمل على دمج الصناديق المتعلقة بالتأمينات والمعاشات في هيئة وطنية للتأمينات وتبني تشريعات توفر الحماية التأمينية المناسبة التي تكفل للمؤمن عليه ومن يعولهم حياة كريمة على أن تتسم هذه التشريعات بالمرونة وتستوعب ما يطرأ من تغيرات في الوضع الاقتصادي. ودعوا في توصياتهم إلى تفعيل وتعديل قانون التأمين الصحي وتجاوز العثرات السابقة وبما يكفل إلزامية التأمين ولا ينتج عنه عجز محقق.. مشيرين إلى ضرورة إتاحة الفرص لتضافر وتكامل كافة أنواع التأمين على أن يكون دور الحكومة إشرافيا من خلال هيئة رقابية لا تنفيذية وإمكانية دخول الحكومة كمنافس. وعبر المشاركون عن تقديرهم لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ومبادرتهم للتطوع في إقامة حملة توعوية على مستوى أمانة العاصمة ومدن وعواصم المحافظات للتعريف بأهمية التأمين وضروراته. وخلص المشاركين إلى أن مشكلات وإشكاليات واقع التأمينات الاجتماعية والصحية يعوزها جهودا دؤوبة متواصلة للبحث في شؤونها والتأسيس لخطط وبرامج تأمينية مرحلية واستراتيجية تأخذ بمنهج البحث العلمي والمؤسسية وإشراك المجتمع بمختلف مؤسساتها وقواه وشرائحه وفئاته. واستعرض المشاركون التقرير الخاص بالفعاليات والذي قدمه المهندس عبدالرحمن العلفي المدير التنفيذي لمركز منارات تطرق فيه إلى ما شهدته الفعاليات التوعوية من محاور واتجاهات حول دور التأمينات الاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات في اليمن في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم رؤى استشرافية لمستقبل التأمين الصحي وما قدمت فيها من أوراق عمل وما شهدته من تعقيبات ونقاشات..