بدأت مؤشرات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية محلياٍ تلوح في الأفق ..وعلى الفور بدأت أصابع الاتهامات تشير إلى العامل الدولي والارتفاع العالمي كما يروج له التجار كالعادة وحتى أن صدقوا هذه المرة بما يطرحوه فلماذا السوق المحلية تتجاوب بهذه السرعة مع الارتفاعات العالمية رغم وجود كميات كبيرة مخزنة ويحدث العكس عند الانخفاض العالمي وهذا يكشف حقيقة أن السوق اليمنية في قبضة ثلة من تجار القوت هم من يملكون زمام الأمور ويحركون بوصلة الأسعار متى شاءوا.

الغرفة التجارية بأمانة العاصمة كشفت عن وجود ارتفاعات عالمية لبعض السلع والمنتجات وأشارت نتائج المسح الميداني الذي نفذته حسب وصفها أن هناك ثباتاٍ لأسعار القمح الاسترالي والأمريكي عند 4300-4500ريال للكيس لسعر الجملة وارتفاع طفيف للسكر من 6650سابقاِ إلى 6750ريالاٍ للكيس لسعر الجملة وارتفاع بنسبة 10% لحليب النيدو وثبات الماركات الأخرى . وأكدت الغرفة أن هناك ارتفاعاٍ عالمياٍ لأسعار الأرز البسمتي والمزة بنسبة 20% في باكستان والهند, فيما الارتفاع المحلي لم يتجاوز 15% نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن اليمني وارتفاع بنسبة 10% لزيوت النخيل محلياٍ التي شهدت ارتفاعا عالمياٍ بنسبة 5%, فيما لم يتم عكس ارتفاع تكلفة النقل البري الذي تجاوز25% على السلع والمنتجات وتحملها التجار حسب الغرفة التجارية التي أوضحت أن هناك ارتفاعاٍ للقمح الروسي من 320-360دولارا للطن لكن هذا الارتفاع لم ينعكس محليا نتيجة تشبع السوق المحلية والصوامع, كما سيصل الأسبوع القادم أكثر من 350ألف طن من القمح إلى مينائي الصليف وعدن. الأرز قادت الزيوت والأرز والسكر موجة الارتفاعات في السوق المحلية ليجد أرباب الأسر أنفسهم في مأزق لا مفر من التعامل معه حتى وإن تم ذلك من خلال الاستعانة بصديق مقدر للوضع ويقدم ما يمكن إقراضه لتخفيف وطأة الأزمة ويقول محمد العماد– الموظف الحكومي: ما تشهده الأسوق المحلية يؤكد حالة الانفلات والفوضى في الأسعار الذي يدفع ثمنه المواطنون المغلوبون كونهم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع الأسعار إلى الاعتماد الكبير على السوق الدولية في تغطية ما نحتاجه من الغذاء فنحو 95%من احتياجاتنا الغذائية يتم استيراده من الخارج þ وهنا لا يمكن الفصل بين ما يحدث الآن في السوق المحلي و بين ما يحدث من اضطرابات في الأسواق الخارجيةþ..þ هناك الحرائق والجفاف ناهيك عن الفيضانات في دول جنوب شرق آسياþ..þ مع ما صاحبه من غرق للأراضي الزراعية وتخريب للمواردþ,þ وهذا يفسر الارتباط الكبير مع الخارجþ.þ انفلات ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن ما يحدث في اليمن من انفلات في الأسعار لا يوجد له مثيل على مستوى العالمþ, وأن الشماعة التي يعلق عليها التجار في التمرد الحادث في الأسعار من حدوث تغيرات عالمية أثرت على الأسعار المحلية ماهي إلا وهم كبير إذ أن الحكومات يجب أن تمتلك استراتيجية وآلية تعتمد على التوقعات المستقبلية لكي تحول دون وقوع أزمات في الأسعار . وفي جولتنا الميدانية في بعض الأسواق الشعبية والتي كانت ملاذاٍ لمحدودي الدخل ومتوسطيه ظهر الغضب على وجوه الكثير من المرتادين فضلاٍ عن انخفاض الزحام بشكل ملحوظ في أسواق كانت تشهد تزاحماٍ إلى حد التلاصقþ.þ احتكار وارجع اقتصاديون هذه الارتفاعات إلى الأوضاع التي تمر بها البلد واتساع الممارسة الاحتكارية في السوق المحلية وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق مؤكدين أن حرية السوق لا تعني ترك الحبل على الغارب والتلاعب بأقوات المواطنين فاقتصاد السوق يعني المنافسة العادلة وعدم الاحتكار, متوقعين أن ينعكس انعدام مادة الديزل على أسعار المواد الاستهلاكية بسبب زيادة تكاليف النقل البري . تظهر البيانات أن القطاع الخاص يسيطر على ما نسبته (70%) في المتوسط للفترة (2007-2013م) من حجم الواردات السلعية وهذا ما يجعل القطاع الخاص يلعب الدور الرئيسي في تحديد حجم الطلب على العملات الأجنبية في سوق النقد الأجنبي وبالأخص في ظل امتلاكه لسيولة نقدية مرتفعة وهذا ما تثبته ارتفاع حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب والتي تمثل ما نسبته (40%) من إجمالي العرض النقدي (M2) وكذا قدرة القطاع الخاص على تمويل وارداته من موارده الذاتية حيث لا تتجاوز نسبة القروض من البنوك التجارية بهدف تمويل واردات القطاع الخاص في المتوسط خلال الفترة (2007-2012) ما نسبته (16%) من إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص وذلك رغم استحواذ قروض القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية على ما نسبته (46%) من إجمالي قروضه من البنوك التجارية والمصارف الإسلامية. تهديد الاستقرار الاجتماعي الارتفاع المتوالي في أسعار الغذاء عالمياٍ يهدد الاقتصادþ,þ والاستقرار الاجتماعي والسياسي في اليمن من خلال التضخمþ,þ فالزيادة في معدل الفقر منþ20%þ عامþ2005þ إلى55%þ عام 2013م,þ وأضعاف الموازنة المالية عن طريق زيادة فاتورة دعم المشتقات النفطية þ.þ كما أن متوسط الإنفاق على الغذاء يمثل أكثر من نصف النفقات المنزليةþ,þ فبالتالي أي زيادة في الأسعار يكون لها تأثير سلبي على القوة الشرائية للدخولþ,þ خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخلþ,þ كما ستنعكس على قضايا أخرى,þ فستؤدي في الغالب إلى انخفاضات كبيرة في الإنفاق في مجال الصحةþ والتعليم والاحتياجات الأساسية الأخرىþ. مخاطر اليمن معرضة بشدة لمخاطر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائيةþ,þ كبلد يعتمد علي الواردات الغذائيةþ,þ بنسبة لا تقل عنþ85%þ من الاستهلاك المحليþ,þ þو90%þ من انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية الرئيسيةþ,þ وهذا ينعكس على الاعتماد الكبير على واردات الغذاءþ.þ وتقدر معدلات الاعتماد على الخارج بـþ95%þ للقمحþ,þ و100%þ للأرزþ وþالسكرþ.þ اعتماد سياسة تجارية للأغذية قياسا على مدى المخاوف من أزمة ارتفاع الأسعار العالمية في حين أن أسعار الغذاء المرتفعة تمثل زيادة الأعباء المالية على الفقراء لشرائهم الغذاءþ,þ إلا أنها تمنح حوافز للعمل على إنتاج وتصدير الغذاء المحليþ,þ وتعزز الاتجاه العام للاستثمار في القطاع الزراعيþ,þ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز المساهمة الزراعية في التنمية متوسطة المدى.