يمتلك اليمن فرصة واعدة للانضمام لقائمة الدول المنتجة للمعادن الصناعية بكفاءة اقتصادية عالية وإحداث نقلة نوعية في العملية الصناعية واستغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل. وتفيد معلومات رسمية حصلنا عليها امتلاك اليمن لثروة معدنية هائلة ومتعددة من بينها أكثر من 900 مليون طن احتياطي خامات المعادن الصناعية بالإضافة إلى احتياطي كبير في المعادن والصخور الإنشائية والاقتصادية الأخرى التي تعد فرصاٍ واعدة ومغرية للاستثمار وتنويع موارد الدخل. لكن المشكلة لا تزال قائمة في الإهمال الذي يكترث هذه الثروة كثقافة متجذرة في بيئة شاقة ترفض ثرواتها ومواردها وتنتظر من يساعدها.

يعد قطاع التعدين من أهم القطاعات التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل والنهوض بالتنمية الاقتصادية والصناعية ويعد اليمن حديث عهد بالصناعة التعدينية سواءٍ كانت استخراجية أو تحويلية. وتشير الدراسات التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية إلى أن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما يمتلكه اليمن من تنوع جيولوجي يسمح لتواجد موارد معدنية متنوعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة وأيضا يمكن أن تمثل الموارد المعدنية أحد أهم الحلول المقترحة لإحداث تنمية مستدامة خلال الفترة القادمة. وتعتبر الصخور والمعادن أساسا للتنمية الصناعية بما توفره من مواد خام أولية لتلك الصناعات من جهة وتوفير فرص عمل عديدة من جهة أخرى.

جهود تؤكد الدراسات الجيولوجية المختلفة أن اليمن يمتلك ثروة معدنية واعدة بالخير والعطاء نتيجة للتنوع الجيولوجي المناسب حيث بينت المسوحات الجيولوجية انتشار صخور الأساس في عدد من محافظات الجمهورية وتعتبر من أهم وأكثر التكوينات الصخرية المناسبة لاستضافة العديد من المعادن الفلزية كالذهب والنحاس. وتحتوي صخور الغطاء الرسوبي على معادن ذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل الزنك والرصاص والفضة. أما فيما يتعلق بالصخور البركانية في اليمن فقد بينت الدراسات الاستكشافية أنها ذات إمكانيات معدنية جيدة حيث تم اكتشاف عدد من المؤشرات الجيوكيميائية للذهب والزئبق والزرنيخ المرتبطة بالنشاط الحرمائي في الصخور البركانية الثلاثية في المنطقة الغربية من اليمن. وتؤكد الدراسات الاستكشافية بحسب القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور عامر الصبري” أن اليمن يمتلك احتياطيات كبيرة من هذه الخامات تتجاوز 900 مليون طن وبعض الخامات تتجاوز التريليون وتتميز بمواصفات فنية قياسية تؤهلها لمختلف التطبيقات الصناعية والانشائية والزراعية وقد أدت الأعمال الاستكشافية كما يقول ” التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية بالتعاون مع بعثات أجنبية إلى تحديد العديد من هذه الرواسب ذات المؤشرات الاقتصادية والتي من أهمها المجنيزيت والدولوميت وأيضا الحجر الجيري النقي والجبس والزيوليت الطبيعي وكذا الملح الصخري وخامات الفلدسبار والكوارتز والاسكوريا بالإضافة إلى البازلت و الجرانيت والرخام.

قدرات طبقاٍ لخبراء في المساحة الجيولوجية فإن الوقت قد حان لإبراز قدرات اليمن الاقتصادية واستغلال قطاعاته الواعدة التي لا زالت تعاني الإهمال الشديد مثل قطاع المعادن الصناعية الذي يمكن أن يتركز عليه مستقبل التنمية الاقتصادية في بلادنا. وعلى الرغم من أن التنمية في قطاع المعادن الصناعية في اليمن لا تزال في مراحلها الأولى فإن معظم أعمال التعدين خلال الفترة الحالية يتركز على استخراج ومعالجة وبيع مواد البناء باستثناء الحجر الجيري الذي يتم استغلاله تجارياٍ لصناعة الاسمنت ولبعض الاستخدامات الصناعية الأخرى المتنوعة بينما فقط الملح الصخري هو الذي يتم استغلاله تجارياٍ في السوق المحلية وللتصدير أما جميع المعادن الصناعية الأخرى التي يتم إنتاجها حالياٍ في اليمن هي التي تعدن من خلال المشروعات الصغيرة وبعض أنشطة التعدين الحرفية. كما أن ما يزيد بحسب الخبير الجيولوجي المهندس اسعد العامري ” على 80% من مساحة اليمن تتواجد تحتها صخور رسوبية تكونت في بيئات جيولوجية متنوعة والتي من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية تشكيل تجمعات كبيرة وهائلة من الرواسب والمعادن الصناعية. ويقول أن التجارة الدولية في المعادن الصناعية غير المعالجة لا تشكل إلا جزءاٍ صغيراٍ جداٍ من الاستهلاك العالمي السنوي من المعادن الصناعية باستثناء عدد قليل من المنتجات المعدنية الصناعية مثل الورق والحجر الجيري والطين عالي الجودة الخاص بصناعة الخزف. ويضيف أن معظم المعادن الصناعية يتم تداولها كمواد كيمائية مثل ملح الطعام والجبس والكربونات أو منتجات شبه مصنعة كالاسمنت والفاناديوم أو منتجات نهائية وهي التي يمكن التركيز عليها واستغلالها والمتمثلة بمنتجات الزجاج والسيراميك والدهانات والأصباغ والحراريات وحجر التغليف المصقول.

مستقبل يؤكد المهندس العامري أن هناك ضرورة بالنسبة لليمن لتطوير قطاع المعادن الصناعية بالتوازي مع مساعيها التصنيعية بشكل عام. ويشدد على أن قطاع التعدين يمثل مستقبل التنمية والاقتصاد في اليمن ولابد من إقامة شراكة مجتمعية واسعة و فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة قطاع التعدين والنهوض به. ويتحدث حول إمكانية أن يشكل قطاع تصنيع المعادن الصناعية إضافة تنموية كبيرة باعتباره مشغلاٍ للعمالة على نطاق واسع لمختلف الفئات على النقيض من استخراج المعادن الفلزية أو غير فلزية. ويؤكد على ما يمثله اليمن من بيئة خصبة للصخور والرواسب المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية ويشير إلى امتلاك بلادنا ثروة هائلة في مجال المعادن الصناعية التي يمكن أن تلعب دوراٍ فاعلاٍ في قيام نهضة صناعية متطورة.