■ كتب/ أحمد الطيار – في دراسته الأكاديمية عن أوضاع الفقراء في اليمن تبين للدكتور صالح عبده عبيد محمد أن الإعانات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية للفقراء لم تكن ذات جدوى ويرى أنها مهمة فقط لدعم الأسر الفقيرة التي فقدت عائلها أو العاجزين عن العمل في حين أن منعها عن الأسر الفقيرة التي عائلها عاطل عن العمل هو الأنسب وبدلا من الإعانة يدعو إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الفقراء خاصة أن كثيرا من إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية لا تذهب إلى الفقراء والمحتاجين. ويرى الدكتور عبيد أن استخدام الزكاة والضرائب وعائدات مؤسسات الوقف في معالجة احتياجات الفقراء العاجزين عن العمل واليتامى الذين لا توجد لديهم مصادر دخل وغير قادرين على العمل سيكون انسب .

فمن خلال دراسته على الفقراء في عدن والضالع اكتشف أن نسبة الفقر تعود في جزء منها إلى تدني التعليم لدى أرباب الأسر وهذا ينعكس على طبيعة المهن التي يمارسها أرباب الأسر وعلى مستوى الدخل نتيجة لوجود الارتباط بين المستوى التعليمي والدخل ولاحظ أن نحو (67%) من إجمالي أفراد الأسر المبحوثة مؤهلاتهم التعليمية بين أمي ويقرأ ويكتب وابتدائي وهو أيضاٍ يزيد من محدودية فرص العمل أمامهم. وتبين من العمل الميداني في الدراسة التي أجريت خلال العام 2009م أن جزءاٍ كبيرا من سكان الأحياء المبحوثة هم من المهاجرين من المناطق الريفية حيث يمثلون ما نسبته (41.3%) من إجمالي السكان المبحوثين في الحين الذين جاءوا للبحث عن فرص حياة معيشية وفرص عمل وخدمات مفتقدين إليها في الريف نتيجة لعدم اهتمام المخططين بالتنمية الريفية وتحيزها لصالح الحضر . وتشير الدراسة إلى أن ما نسبته (91.3%) من أرباب الأسر الفقيرة يمارسون أعمالاٍ هامشية وأعمالا لا تحتاج إلى مؤهلات علمية مثل أعمال الحفر والحمالة وفي المجال العسكري وحراسة المؤسسات وهي أعمال شاقة وعائداتها الاقتصادية متدنية لا تكفي في الغالب لتغطية متطلبات الحياة الضرورية. ويلاحظ من نتائج الدراسة أن الفقر في اليمن لم يكن ناتجاٍ عن ندرة الموارد الاقتصادية الطبيعية فاليمن تمتلك موارد اقتصادية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية الطبيعية المعدنية والنفطية والزراعية والسمكية إلى جانب موقعها الاستراتيجي الهام ووجود موارد بشرية إذا تم استغلالها سوف تسهم في تنمية المجتمع اليمني اقتصادياٍ وثقافيا والانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الغنية ولكن سوء استغلال تلك الموارد الاقتصادية في ظل إدارة اقتصادية تقليدية ومتخلفة والتوزيع غير العادل للثروة بين السكان والاستيلاء على عائداتها من قبل فئات صغيرة وحرمان الجزء الأكبر من خيرات البلد. فقد كان ذلك سببا في تخلف الاقتصاد اليمني وانتشار الفقر والتخلف بين السكان. وتنوه الدراسة بأن الاستثمار يعتبر أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الحر حيث يساعد على إيجاد فرص عمل تسهم في امتصاص البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان في ظل توفر البيئة الاستثمارية الصالحة واليمن أحد البلدان التي انتقلت إلى الاقتصاد الحر ودعت الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية إلى الاستثمار في اليمن ولكن وفق خصوصية يمنية وظروف محبطة للاستثمار بفعل الإجراءات البيروقراطية التي كانت سببا في هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية وحرمان البلد من أي انتعاش اقتصادي والقضاء على أمل الفقراء في تحسين أوضاعهم المعيشية. وأكدت عدم استفادة الدولة في اليمن من الموارد البشرية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي إحدى المشكلات الرئيسية في المجالات التخطيطية حيث يتم إهدار الطاقات والقدرات البشرية حتى المؤهلة وحرمان البلد من قدراتهم وحرمانهم أيضا من الموارد الاقتصادية التي تؤمن حياتهم. وتقول الدراسة: إن النمو السكاني في اليمن لم يعد مشكلة اجتماعية مقارنة مع حجم الموارد الاقتصادية التي تمتلكها اليمن ولكن سوء استغلال تلك الموارد الاقتصادية والبشرية تحول النمو السكاني إلى مشكلة اجتماعية من وجهة نظر المخططين لتخفي ورائها الأسباب الحقيقة في انتشار الفقر بين السكان في اليمن. مبينة أن حجم الأسرة الكبير لا يعتبر سبباٍ في حدوث الفقر بداخلها وإنما يعتبر أحد العوامل في خروج الأسرة من الفقر في ظل تنظيمها في الأعمال الاقتصادية التي تسهم في تحسين وضع الأسرة ماديا. وأظهرت الدراسة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري وخصخصة مؤسسات القطاع العام التي اتبعتها الدولة في اليمن قد أحدث تأثيراٍ سلبياٍ كبيراٍ على الحياة المعيشية للسكان محدودي الدخل نتيجة قيام الدولة رفع الدعم عن المواد الضرورية وترك الحرية للسوق في تحديد الأسعار والتحكم بها إلى جانب الحد من فرص العمل والتخلص من جزء كبير من العمالة بعد خصخصة المؤسسات التي كانوا يعملون فيها وتحويلهم إلى التقاعد قبل بلوغ أحد الأجلين وتعرض الكثير من الأسر في مجتمعي الدراسة لحالة الفقر بعد فقدانهم لمصادر عيشهم (الوظيفية) بسبب برنامج الإصلاح وخصخصة المؤسسات دون شروط أو ضمانات تحفظ حقوقهم وتؤمن عيشهم. وحثت الدراسة على تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وتوفير لهم الظروف المحفزة للاستثمار بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تسهم في امتصاص البطالة وتحسين النمو الاقتصادي في البلد.كما طالبت بالاستفادة من مؤسسات القطاع العام في امتصاص البطالة عن طريق تحديثها وتطويرها وإنشاء مؤسسات عامة مختلطة أخرى تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. ودعت لإنشاء جمعيات أهلية إنتاجية للفقراء في المجالات الزراعية والاصطياد بمساعدة من الدولة وبقروض ميسرة على إن تقوم الدولة باستيراد المواد الأساسية ودعمها لمنع الضرر الذي يتعرض له الفقراء ومحدودو الدخل من جراء احتكارها من القطاع الخاص. وإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية في الريف بشكل متكامل انطلاقاٍ من الحاجات الماسة للتنمية الريفية لمواجهة الهجرة إلى الحضر والحد من نمو الأحياء الحضرية المتخلفة والفقيرة.