واصلت أسعار السلع الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية هبوطها إذ انخفضت مع نهاية الشهر الماضي. وارجع تقرير صادر عن البنك الدولي اسباب ذلك الى العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار سواء محاصيل القمح والذرة والأرز الوفيرة بمستوى قياسي وازدياد المعروض المتاح وارتفاع المخزونات العالمية. لكن لايزال هناك مخاوف من عودة ارتفاعها من جديد بسبب المحاذير المتصلة بالمناخ وازدياد الطلب ومخاطر انخفاضها بسبب التأثيرات على أسعار التصدير نتيجة لبرنامج تايلاند لمشتريات الارز. وسجلت أسعار الغذاء المحلية كالعادة تفاوتا كبيرا فيما بين البلدان مع استقرار الأسعار في عدد من المناطق وتفاوتها في شرق وجنوب آسيا جراء العوامل الموسمية وسياسات المشتريات ونقص الإنتاج المحلي. ويستكشف تقرير البنك “مراقبة أسعار الغذاء” الفاقد من الأغذية والمهدر منها في شتى أنحاء العالم. وتظهöر أرقام مذهلة أن مقدار ما يفقده العالم أو يهدره من الغذاء الذي ينتجه من أجل الاستهلاك يتراوح تقريبا من الربع إلى الثلث وفي أفريقيا وجنوب آسيا –وهما من المناطق التي تعاني بشدة نقص التغذية- يعادل هذا الفاقد ما يتراوح في المتوسط بين 400 و500 سعر حراري للفرد في اليوم. وفضلا عن آثارها على الأمن الغذائي يؤدي فاقد الغذاء المهدر إلى أوجه قصور ضخمة على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الطاقة والموارد الطبيعية وله انعكاسات على أوضاع الفقر. وتشتمل الحلول المحتملة لمنع فقد الغذاء وهدره على تغيير أساليب الإنتاج الزراعي وضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للنقل والتخزين وتغيير سلوكيات المستهلكين والمؤسسات التجارية.

ومن العوامل التي لا تزال تسهم في هبوط الأسعار العالمية توقع محصول قياسي وفير للذرة في أكبر منتöج ومصدöر في العالم الولايات المتحدة (بعد الهبوط الحاد العام الماضي) والزيادات الكبيرة للإنتاج في البلدان المنتجة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وتحسن المحاصيل في الصين.

كما ان هناك زيادة انتاجية في الارز نتيجة تحسن الغلة وزيادة المساحات المزروعة في الولايات المتحدة والبرازيل وباكستان ووفرة المحصول في كبار المنتجين في آسيا مثل تايلاند والهند وتحسن آفاق الإنتاج في إندونيسيا. ويشير البنك الدولي الى تعرض أسعار التصدير للضغوط نحو الانخفاض جراء هذه المستويات القياسية للإنتاج والاحتياطيات العامة الوفيرة في الهند وجهود الحكومة التايلاندية لطرح كميات من المخزونات الضخمة في الأسواق.