الوزير الإرياني: الحرس الثوري الإيراني ينقل آلاف المقاتلين الطائفيين إلى مناطق سيطرة الحوثي
اولمبياد باريس: منتخب العراق يخسر امام نظيره الارجنتيني بثلاثة اهداف مقابل هدف
الأونروا: مقتل 199 موظفاً أممياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39258 شهيدا و90589 مصابا
إقامة العرس الجماعي الأول لـ 100 عريس وعروسة في روكب بالمكلا
الارياني يحذر من اقدام الحرس الثوري الإيراني على نقل مليشياته الطائفية العابرة للحدود لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية
تشييع جثمان الشهيد العقيد علي الشحري بمدينة مأرب
رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي يصلون المكلا
جهود حثيثة لسفارة بلادنا في أثيوبيا تعيد فتح باب التأشيرات لليمنيين
لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)
![](images/b_print.png)
قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان إنه تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط هيئات وأجهزة التقييس الوطنية في الاجتماع الـ32 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي بالعاصمة السعودية الرياض استعرض عددا من المواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها وتحديثها المتبناة بالمصادقة. وأشار إلى أن المجلس ناقش مشروع اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ودليل شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين بالإضافة إلى المستجدات حول كود البناء الخليجي وتنفيذ المبادرة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للهيئة ومتابعة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2013 – 2015م بالإضافة إلى مشروع دليل تخويل جهات التحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية. كما استعراض نتائج المؤتمر الخليجي الثاني لكفاءة المختبرات الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي منتصف مارس الماضي. يذكر أن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون يضم قيادات أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وتعمل مخرجات هيئة التقييس في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.