اجتماع يناقش آلية إصدار تراخيص خاصة بالمياه والأغذية بوادي حضرموت
فعالية تكريم الرواد احتفاء بالعطاء الأدبي والثقافي للبروفسور البار وباعامر
البحسني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الروسية مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية
الكويت تؤكد حرصها على دعم جهود العمل العربي المشترك في قضايا التنمية
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغزة
الأردن يدين الدعوات التحريضية العنصرية الداعية لتفجير المسجد الأقصى
اليمن يترأس مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 51 في القاهرة
وزارة الصناعة تتلف 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
الارياني يوجه نداء عاجل للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي (أنقذوا أبناءكم من محارق الموت)
وكيل مأرب يدشن العمل في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى كرى العام

قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان إنه تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط هيئات وأجهزة التقييس الوطنية في الاجتماع الـ32 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي بالعاصمة السعودية الرياض استعرض عددا من المواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها وتحديثها المتبناة بالمصادقة. وأشار إلى أن المجلس ناقش مشروع اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ودليل شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين بالإضافة إلى المستجدات حول كود البناء الخليجي وتنفيذ المبادرة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للهيئة ومتابعة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2013 – 2015م بالإضافة إلى مشروع دليل تخويل جهات التحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية. كما استعراض نتائج المؤتمر الخليجي الثاني لكفاءة المختبرات الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي منتصف مارس الماضي. يذكر أن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون يضم قيادات أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وتعمل مخرجات هيئة التقييس في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.