الارياني يرحب بأكبر حزمة عقوبات أمريكية ضد ميليشيا الحوثي ويدعو المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويلها
أمين عام محلي المهرة يلتقي وفد الـUNDP لمناقشة المشاريع التنموية في المحافظة
العرادة يلتقي في عدن رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً و4 سفن مرتبطة بميليشيا الحوثي
طارق صالح يدشن مشروع الحقيبة المدرسية لـ26 ألف طالباً وطالبة
النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية
الزُبيدي يزور شرطة عدن ويطّلع على سير العمل في إداراتها
بترومسيلة تعلن استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة بعدن
لجنة تمويل الواردات تناقش نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بأنواعها
الوكيل لمع يبحث مع وزير الشباب والرياضة المصري تعزيز التعاون الثنائي

قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان إنه تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط هيئات وأجهزة التقييس الوطنية في الاجتماع الـ32 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي بالعاصمة السعودية الرياض استعرض عددا من المواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها وتحديثها المتبناة بالمصادقة. وأشار إلى أن المجلس ناقش مشروع اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ودليل شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين بالإضافة إلى المستجدات حول كود البناء الخليجي وتنفيذ المبادرة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للهيئة ومتابعة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2013 – 2015م بالإضافة إلى مشروع دليل تخويل جهات التحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية. كما استعراض نتائج المؤتمر الخليجي الثاني لكفاءة المختبرات الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي منتصف مارس الماضي. يذكر أن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون يضم قيادات أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وتعمل مخرجات هيئة التقييس في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.