مركز الإسناد الطبي للقوات المشتركة السعودية يوفّر الرعاية الصحية لحجاج ذوي الشهداء والمصابين
مسلّح حوثي يرتكب مجزرة داخل مسجد برداع
أجهزة الأمن تضبط 33 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
الهلال الاحمر الاماراتي يدشن مشروع توزيع الأضاحي بحضرموت
العميد شُجُون يتفقد أبطال الجيش في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب
المدينة المنورة تستعد لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين
"التعاون الخليجي يرحب بقرار منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بمنظمة العمل الدولية
اللواء فاضل يتفقد المقاتلين في الخطوط الأمامية شمال تعز
الرئيس العليمي يهاتف الرئيس السابق ونائبه للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
شركة الغاز: استمرار تموين عدن بالغاز المنزلي ورفع المخصص بنسبة 60 بالمائة

قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان إنه تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط هيئات وأجهزة التقييس الوطنية في الاجتماع الـ32 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي بالعاصمة السعودية الرياض استعرض عددا من المواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها وتحديثها المتبناة بالمصادقة. وأشار إلى أن المجلس ناقش مشروع اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ودليل شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين بالإضافة إلى المستجدات حول كود البناء الخليجي وتنفيذ المبادرة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للهيئة ومتابعة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2013 – 2015م بالإضافة إلى مشروع دليل تخويل جهات التحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية. كما استعراض نتائج المؤتمر الخليجي الثاني لكفاءة المختبرات الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي منتصف مارس الماضي. يذكر أن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون يضم قيادات أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وتعمل مخرجات هيئة التقييس في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.