> هذا القانون سيعزز من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي

> الدول الحاضنة للمال اليمني المهرب لن تكون قادرة على مواجهة الإرادة الدولية الداعمة لليمن.

> سيتم حسم أي إشكالية حول تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة وفقاٍ لشرعية المرحلة الانتقالية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

> يستهدف القانون استرداد الأموال المنهوبة ممن مارسوا أعمال الفساد وهو ?يتعارض مع قانون الحصانة.

بعد أن أكد قرار مجلس الأمن رقم (2140) على ضرورة إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة والذي اتفقت عليه كافة الأطياف اليمنية باعتباره أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عرضت وزارة الشؤون القانونية ابتداءٍ من يوم الأحد الماضي وعلى مدى أسبوعين مشروع القانون على الرأي العام وذلك للاطلاع عليه وإثرائه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ?تخاذ ا?جراءات اللازمة بشأنه وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة محايدة وتعنى باستعادة أموال العامة التي تم نهبها بفعل السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت موجودة داخل اليمن أم خارجها ومن والعمل على استردادها للخزينة العامة للدولة. .وللاطلاع أكثر أجرت الثورة حواراٍ مع الدكتور محمد علي القطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة وفيما يلي نص الحوار:

في البداية.. هل نستطيع القول بأن قانون استعادة الأموال المنهوبة انبثق عن الآلية التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني والتي أجمعت عليها كافة القوى السياسية¿ – يأتي مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة تلبية لعدد من المتطلبات كونه أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من قبل ذو بعد وطني وأصبحت هذه المخرجات ملزمة لأنها جاءت لتعبر عن إرادة وتطلعات المجتمع والمطالب التي خرج من أجل تحقيقها في 11 فبراير 2011م جماهير الشعب بمختلف مكوناته الاجتماعية والسياسية كما يأتي هذا القانون كأحد متطلبات الحكم الرشيد الذي يتم التأسيس له في المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن كما يأتي هذا القانون تنفيذا للإجماع الدولي في دعم ومساعدة اليمن في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم (2140).

تأكيد مجلس الأمن * أكد قرار مجلس الأمن رقم (2140) على ضرورة إصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة..ما مستوى الدعم الدولي الذي سيرافق تنفيذ هذا القانون وفيما سيتمثل¿ – إن قرار مجلس الأمن الذي أكد على إصدار هذا القانون قصد منه مساعدة اليمن على استعادة الأموال التي تم ويتم نهبها من قبل المسؤولين في الدولة بفعل الفساد وبطرق غير مشروعة وتهريبها إلى الخارج وعدم تمكين هؤلاء من الحصول على ملاذات آمنة لتلك الأموال كما يمثل هذا القرار رسالة واضحة للدول التي يتم تهريب الأموال إليها بأنها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بتلك الأموال تحت أي مبرر باعتبار أن الضغط الدولي لاستعادة الأموال سيشكل المرتكز الأساسي لذلك وأن الدول الحاضنة ستكون غير قادرة على مواجهة الإرادة الدولية الداعمة لليمن. * ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة محايدة تسمى لجنة (استرداد الأموال المنهوبة) على أي أساس تم تشكيل اللجنة¿ وما هي المهام التي ستضطلع بها¿ لقد نص مشروع القانون على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وملاحقة الأموال المنهوبة والعمل على استردادها وبين مهامها في المادة (7) من مشروع القانون وتم مراعاة أن تكون اللجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة بالدفاع عن المال العام وملاحقة مرتكبي الفساد وكون المشروع مازال غير مقر بشكل نهائي ومازال مطروحاٍ للتدوال فالحديث عن أية إشكالية حول تشكيل قوام اللجنة يكون سابقاٍ لأوانه وقد يتم حسمه عبر الآليات والأطر المؤسسية بالسلطة التنفيذية والتشريعية ووفق شرعية المرحلة الانتقالية التي نظمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

تعامل مباشر * بعد أن تم طرح القانون على الرأي العام يتساءل الكثير عن ماهية الجهات التي سيتعقبها القانون¿ – لقد عملت وزارة الشئون القانونية على ترسيخ نهج مشاركة المجتمع عند إعداد مشاريع قوانين عامة واستيعاب الملاحظات التي تتفق مع أهداف القانون وإثرائه بما يطور من فاعليته وقانون استرداد الأموال المنهوبة لن يكون موجهاٍ ضد جهة أو فئة معينة لتعقبها ولكنه سيتعامل مع الأموال التي تم نهبها من المسؤولين الفاسدين أو يتم نهبها حاليا أو مستقبلا ودون النظر إلى طبيعة وهوية هذه الجهات فهو يستهدف المال نفسه مادام وقد تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة بفعل النفوذ والسلطة. * في المادة رقم( 3) من مشروع القانون ذكر النص التالي (تعقب وكشف و استرداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة) ما هي الفترة الزمنية التي سيعود إليها القانون ليكشف وقائعها¿ – من المعلوم أن قضايا الفساد الناتجة عن المال العام لا تسقط بالتقادم وبالتالي لا يمكن تحديد فترة زمنية محددة لذلك ومتى ما وجدت أدلة على أن الأموال التي تم نهبها وتهريبها موجودة في مكان ما فإن ملاحقتها واستردادها سيكون ضمن نطاق هذا القانون ويحاول البعض من خلال إثارة هذا السؤال حول الفترة الزمنية التي سيشملها هذا القانون تحويره وخلق إشكالية حوله بحيث يمثل احد المعوقات من أجل تقويض مشروع القانون والتشكيك فيه وإعاقته كما يجري إعاقة إصدار قانون العدالة الانتقالية.

الاختلاسات * ماذا عن الاختلاسات التي حصلت في الوزارت المختلفة في الفترات الماضية والتي تتحدث عنها التقارير الدولية ولم يعرف إلى الآن الجهات التي قامت باختلاسها¿ فيما يخص ا?ختلاسات التي تتم أو تمت في الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة فإن هناك مؤسسات مسؤولة ومعنية بالتحقيق في ذلك وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى القضاء ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة . * كيف سيتعامل قانون استعادة الأموال المنهوبة مع الأصول المنهوبة عن طريق أشخاص والذين قاموا ببيعها إلى أشخاص آخرين أو لشركات أجنبية¿ يستهدف القانون الأموال والأصول التي تم الاستيلاء عليها سواء كانت بأسماء أشخاص أو تم تحويلها إلى كيانات قانونية مختلفة كالشركات الخاصة أو أسهم أو عقارات أو أراض أو غير ذلك فالمعلوم أن تهريب الأموال يتم عبر وسائل مختلفة .

الحصانة * هناك من يقول بأن هذا القانون قد يتعارض مع قانون (الحصانة) ما توضيحكم لهذه النقطة¿ * فيما يتصل بمدى تعارض قانون استرداد الأموال المنهوبة مع قانون الحصانة فإنني أعتقد بأن هذا القانون لا يمكن تكييفه على أنه يستهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو أشخاصا معينين بالذات بل جاء لوضع أسس وآليات تسهل عملية استرداد الأموال المنهوبة ممن مارس أعمال فساد ترتب عليها الاستيلاء على المال العام وتهريبه إلى الخارج دون النظر إلى الأشخاص فهو يستهدف تتبع المال نفسه وهذا ما أشارت إليه المادة (3) من مشروع القانون. ما الذي أوصلنا إلى هذه الظروف هل استشراء الفساد واختراق القوانين من قبل أناس نافذين أم أنه واقع نتج بسبب اختلال القوانين ذاتها¿ * هناك قوانين عديدة تنص على مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه وهناك مؤسسات تعمل على إنفاذ هذه القوانين إلا أن هذه القوانين غير مفعلة على مستوى الواقع ويأتي هذا القانون كأحد الروافد المهمة لمعالجة أعمال الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة ووضع آليات فاعلة ومطورة لتيسير تتبع الأصول المنهوبة وأشارت إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكرست فصل خاص لعملية الاسترداد وطالبت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض أكبر قدر من التعاون والمساعدة في هذا الصدد. أثر اقتصادي * في رأيك بعد تطبيق نصوص هذا القانون على أرض الواقع..ما هو الأثر الذي سيعود على الاقتصاد الوطني¿ * أعتقد أن إنفاذ قانون استرداد الأموال المنهوبة سيمثل داعماٍ مهماٍ وأساسياٍ لنمو الاقتصاد الوطني فاسترداد الأصول المنهوبة أو جزء منها يمكن أن يوفر تمويلا لبرامج اجتماعية وإقامة بنى تحتية المجتمع في أمس الحاجة إليها كما سينعش الاقتصاد ويخفف من مساحة الفقر والبطالة وسيعيد الثقة بمؤسسات الدولة عندما تكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع ويوفر الدعم والسند اللازم لعملية التحول الديمقراطي وتوفير الاستقرار المنشود كما من شأن هذا القانون التجفيف من منابع الفساد والحد من أية ممارسات فاسدة. * ونحن على مشارف صياغة الدستور الجديد لليمن..ما الذي تحتاجه القوانين لتطبيقها على الواقع¿ بلا شك أن تفعيل القوانين على مستوى الواقع يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وآليات فاعلة للرقابة والمسآلة وعدم تمكين الفاسدين الإفلات من العقاب .