الخميس 18 ابريل 2024 م
الرئيسية - السياسية - تــعـديـل في الســــلوك الحــزبـي
تــعـديـل في الســــلوك الحــزبـي
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

[email protected] هل فعلا غابت الأحزاب اليمنية عن القضايا الوطنية غير السياسي¿ هل مارست دورها التنموي¿ هل اقتربت من الهموم¿ هل شحذت همم الناس لخلق تحولات واقعية ملموسة¿ التساؤلات كثيرة تثيرها طروحات ما انفكت تقيم التجربة وتشرح مثالبها حتى اللحظة. ومع الاتفاق على أن لا ديمقراطية بلا تعددية يبقى الرهان على إنضاج الفكرة والارتفاع بها عن هذه المزالق التي جعلت منها -على الأقل في أذهان الناس- سببا في التأخر بدلا من أن تكون سببا للنمو وهو ما يتطلب تعديل بسيط في سلوك هذه المكونات لصالح القضايا ولتكن السياسة بوابتها لا بأس بذلك إنما مع الاعتبار أن يكون البلوغ السياسي وسيلة وليس غاية فلا يصرف أجندة الأحزاب إلى التعقيد والتشكيك بلا حتى أدنى مؤشرات أو رسائل على أن هناك ما هو أفضل وتجاوز الثورة الشبابية للتغيير بثلاث سنوات افتقر إلى تقديم أي من هذه المطمئنات.. ليس مبررا القول بأن الوضع لم يستقر بعد ولا على المواطن أن يأخذ به.. المواطن لا يعنيه من السياسة إلا الاستقرار في معيشته ولتذهب السياسة إلى الجحيم والسياسي يبدو بليدا في تقدير هذا الشعور. التجربة الحزبية على كل حال لم تفشل وإنما الذي فشل هم السياسيون الذين عجزوا من قبل ومن بعد أن يكونوا عند مستوى الأمل الذي رسمه الكثير عن معنى أن تكون هناك حزبية وتعددية.. ولا أظن أن في الأمر فلسفة ولا يمكن قبول التراجع عن أي مكسب ديمقراطي حتى وإن فشلنا في ممارسته لكن أيضا علينا التوافق مع الموضوعية حين نزمع التغيير فنبدأ بأنفسنا. والتشاؤم في هذه السياق ينبغي أن لا يجد له مكانا إنما أيضا مهم الانتباه لبسيط تلك المؤشرات التي اسبقنا بها الكلام ويكفيني هنا الاستشهاد بمثل جميل ورائع بتصوري للدكتور عادل الشجاع الذي نختلف معه أيضا في بعض المواضع وهو يقول: “أحزابنا السياسية لا تهتم بالبيئة بل تسعى إلى تدميرها من خلال مشاركتها في رمي ملايين الأكياس البلاستيكية التي تستخدم في حفظ القات كما أنها تسهم في زيادة مساحة الأرض المزروعة بشجرة القات وهذا يعني أن هذه الأحزاب لا تسعى إلى نقل المجتمع من الحالة التقليدية إلى الحالة الحديثة.” في مارس الماضي نشرت نتائج استبيان أجراه القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية “هنا صوتك” لم تشر فيه معظم الإجابات عن أن السبب الرئيسي لتفشي الفساد الفقر أو عدم الاستقرار السياسي إلى ضعف سيادة القانون ضعف أداء المؤسسات فأين هي هذه المكونات السياسية من محاربة هذه الظاهرة خاصة والوطن في وضع المترقب لمثل هذا التحرك من أجل إيجاد حالة تغيير فعلية¿! أما أن تشارك الأحزاب الشارع حين يقول إن الوضع كله خربان فهي الطامة الكبرى إذ تقدم هذه الأحزاب نفسها من حيث لا تدري بصورة سلبية تشارك في التعبير عن العجز مع أن صوتها أقوى وسلطتها أنفذ.. واليوم ثلاث سنوات من بعد تغيير علي عبدالله صالح كرئيس للدولة ولا من إشارة إلى أن هناك توجها للتفرغ لتغيير معيشة الناس.. طبعا لا مطالب بتحقيق المعجزات وإنما فقط ضبط إيقاع الحياة والحفاظ على ما هو قائم من شعور مستقر بدلا من حالة الاستلاب هذه المستخفة بكل شكوى وبكل تذمر والمستمرأة في تثبيت قواعد الرد الجاهز بأن النظام السابق هو السبب وأخشى أن يطول الأمد بهذه الشماعة. طبعا على ضوء هذا التراجع المخيف لحالة التفاؤل مهم أن تقوم هذه المكونات التي قادت الشارع في 2011م بإعادة الثقة إلى الشارع أن تلجم هؤلاء العابثين في المؤسسات عن رغبتهم في الإفساد في “الوضع العكر” وأن تراجع برامجها.. وعلى هؤلاء السياسيين المعتقين أن كانوا بالفعل أصحاب خبرة في الممارسة السياسية أن يستخلصوا من خبراتهم هذه ما يعينون بها الأخ رئيس الجمهورية على تجاوز معوقات التغيير حتى وإن على أنفسهم لا أن يجتهدوا في امتلاك أدوات الضغط من أجل التواجد في مشهد الحكم والسلطة.