العمل على تعديل المادة (126) من الدستور لا يأتي في هذا الوقت ترفا كما البعض ولكنها مسألة جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني بالتالي فإن الخطوة تأتي باعتبارها تجسيدا للالتزام بتنفيذ قرار توسيع مجلس الشورى كإحدى الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. وكان مؤتمر الحوار قد أقر في وثيقة الضمانات إعادة تشكيل مجلس الشورى لتمثيل كافة المكونات المشاركة فيه وبنفس نسب التمثيل التي مثلت فيها المكونات في الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة (50%). وعلى هذا الطريق أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة بتعديل المادة الدستورية في اجتماعها الأخير تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائها برئاسة مقرر اللجنة مع الفريق الفني لإعداد الدراسات والبحوث حول تجارب المجلس الاستشارية والشوروية والشيوخ المشابهة في عدد من البلدان وما تضمنته دساتيرها وقوانينها في هذا الجانب. يشار إلى أن المادة (126) من الدستور تنص على أنه “يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون”.