يرى خبراء الاقتصاد والأكاديميين أن مقومات الحياة وإن لم تخضع لدراسة علمية متوازنة في مشروع دولة الأقاليم المعلن عنها إلا أن توزيعها من الممكن أن يدفع نحو التكامل والتكافل والتعاون والتآزر وأن الدستور من سيحدد نسب التقاسم للثروات السياسية التي يرتبط بها معرفة نسبة مقومات الحياة كونها المصدر الرئيسي للاقتصاد المحلي فهل ستكون المعايير الدستورية دليلا على عدالة التقسيم لمقومات الحياة..

الدكتور محمد عبدالله الحميري الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي يرى توزيع مقومات الحياة في دولة الأقاليم بشكل متوازن سيمثل أحد ضمانات الضغط الطبيعية والاقتصادية عند كافة أبناء وقيادات الأقاليم المنتمين لدولة يمنية اتحادية واحدة من أجل استمرار الحاجة لتكامل الأداء والتعاون بين مختلف أبناء الأقاليم اليمنية لتوفير كل متطلبات ومقومات الحياة حتى لا ينفرد كل إقليم بما عنده ويستقل عن الأقاليم الأخرى بمعنى أن هذا التقسيم الذي ربما راعى بعض الأسس والاعتبارات الأخرى قد حقق بشكل أو بآخر هدف الحفاظ على الوحدة اليمنية بل وجعل من مسألة الحفاظ عليها حاجة مستمرة وضرورية يشير الدكتور الحميري إلى ضرورة أن يسير العمل بالاتجاه الذي يخدم تطلعات ومصلحة أهل اليمن فلقد أثبتت تجربة الوحدة اليمنية الراهنة والنضال من أجل تحقيقها في 22 مايو 1990 وأيضا منذ ما قبل ذلك التاريخ أن قسما لا بأس به من اليمنيين ربما إذا شعروا بأنهم صاروا يعيشون في حالة واحدة فإنهم يبدأون التفكير في فكفكتها بينما يعشق اليمنيون وحدة اليمن ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيقها والوصول إليها عندما يشعرون أن وحدتهم غير محققة عمليا أو على أرض الواقع أو أنها في حالة خطر… من هنا أعتقد جازما بأن مقومات الحياة قد تم توزيعها بشكل يدفع نحو التكامل والتكافل والتعاون والتآزر وأنه لم يتم توزيعها بشكل متوازن في مشروع دولة الأقاليم المعلن عنها. الدستور وتقاسم الثروات القاضي رضوان العميسي يرى بأن الدستور هو من سيحدد نسب التقاسم للثروات السيادية التي ترتبط بها معرفة نسبة مقومات الحياة كونها المصدر الرئيسي للاقتصاد المحلي مضيفا أنه حتى وإن لم يتم تناول التقسيم المذكور وإخضاعه للدراسة إلا أنه نتيجة محتومة في ظل الأخذ بنظام الأقاليم لأن تقسيم الثروات السيادية بين المركز والأقاليم من أهم سمات النظم الفيدرالية وتختلف نسبة هذا التقسيم من دولة إلى أخرى وكلما كان نصيب المركز من هذه الثروات أكثر كان التقسيم أعدل والعكس حيث يستطيع المركز إعادة توزيع الحصص التي يحصل عليها بين الأقاليم التي لا تمتلك تلك الثروات على نحو يحقق التوازن الاقتصادي وبالتالي الخدمي بين أبناء الشعب وعلى ذلك إذا أخذ الدستور الاتحادي بهذا المعيار فسيكون ذلك دليلا على عدالة التقسيم لمقومات الحياة (مستوى المعيشة التعليم الصحة المياه الكهرباء…الخ والعكس صحيح بمعنى أنه في حال حصلت الأقاليم على نسبة أكبر من الثروات السيادية فإن ذلك بلا شك سيؤدي إلى الفوارق المجتمعية الكبيرة على المستوى المعيشي والخدماتي بكل جوانبه. طموحات منحصرة الدكتور علي القدمي أستاذ مساعد في جامعة حجة كلية التربية والعلوم التطبيقية يشير إلى أن التقسيم لم يخضع للدراسة العلمية من ذوي الاختصاص …واعتمد على فرض الضرورة نظرا لتشابك وتعقد الملف السياسي ورسم الأقاليم سياسيا وألا يرتكز على أسس علمية واقتصادية تكاملية تشاركية في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة…فالمواطن اليمني انحصرت طموحاته في الجانب الأمني وتوفير الأمن الغذائي والصحي بينما شكل الحكم لم يقع في أولوياته. معايير سياسية منير الوجيه عضو مؤتمر الحوار الوطني يرى أن الأقاليم وزعت وكان العامل السياسي هو الأبرز ولم يكن المعيار الاقتصادي هو الأساس لأن هذا التوزيع الإداري الجديد جاء كجزء من الحل السياسي في الوقت الراهن في فضل وجود مشروع انفصالي في الجنوب ومشروع طائفي في الشمال فتم توزيع الأقاليم على أساس إفشال هذه المشاريع ولم يتم الخوض في التفاصيل وتوزيع الثروة وعلاقة الأقاليم وصلاحياتها وهذا ما سيحدده قانون الأقاليم إلا أن للبعد الحضاري والثقافي دورا كبيرا وسيتم بإذن الله تلافي الخطأ من خلال قانون يعمق الوحدة الوطنية وتعزيز مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن في كل الأقاليم.