دعا عدد من الناشطين إلى ضرورة تعزيز المنظمات النسوية لتوحيد صوتهن وجهودهن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق المرأة.. منبهين إلى أهمية تنفيذ كافة المواثيق الدولية التي وقع عليها اليمن خاصة اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا). هذه الدعوة تأتي ضمن ندوة لم تتناول تعزيز القائم حسب المعتاد ولكنها بحثت في السبل التي تجعل من المرأة والمؤيدين لحقوقها أكثر قدرة رقابية على الأقل على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني بشأن المرأة. وكانت الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني قد تضمنت (51) وذهبت الدعوة إلى المطالبة بمراجعة هذه المواد من قبل خبراء دستوريين وقانونيين لتنسيق المواد وتوضيحها وتقديم المسودة النهائية إلى لجنة صياغة الدستور ؤكدين ضرورة تبني آلية مراقبة ومتابعة لضمان التطبيق الصحيح لمبادئ الدستور وفرض عقوبات في حالة وجود انتهاكات للمبادئ الدستورية. وطالبت توصيات الندوة التي حملت عنوان “تأكيد حقوق المرأة في الدستور والمجتمع اليمني” بتوفير مراكز إيواء للنساء والمعنفات لحمايتهن وتقديم العون النفسي والقضائي لهن إضافة إلى ضمان الرعاية الصحية للنساء في اليمن على أن تتحمل الدولة مسؤولية حقوق رعاية الحامل . وشددت على أهمية إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتوعية بحقوق المرأة. وحث المشاركون المجتمع الدولي على ضرورة دعم وتشجيع المرأة اليمنية للمشاركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أوصى المشاركون بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا وفتح المجال لها دون أي معوقات بما يمكنها من ممارسة نشاطها الاقتصادي واستقطاب النساء في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وصناديق اقراضية. وخلصت التوصيات إلى ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية لتعريف النساء بحقوقهن وإعداد برامج تأهيلية لتطوير مهاراتهن وقدراتهن مع توسيع تلك البرامج إلى المناطق النائية.. هذا فيما هدفت الندوة إلى خلق صيغ للحوار وفرص تبادل المعرفة في إطار التعاون بين اليمن وايطاليا الرامية لإيجاد أدوات قانونية تكون قادرة في هذه المرحلة الانتقالية لبناء الدولة على المساهمة في تحقيق المساواة القانونية واجتماعية بين الرجال والنساء اليمينيين والمشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية واجتماعية والديمقراطية للبلاد ووضع حد لكافة أشكال العنف والتمييز وتشجيع تولي النساء للمناصب القيادية.