دشنت الحكومة والمنظمات التمويلية والقطاع الخاص في ورشة عمل موسعة عقدت أمس بصنعاء إجراءات صياغة مشاريع على مستوى القطاعات في الأمن الغذائي وخلق شراكة فاعلة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وتستهدف الورشة التشاركية التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) – إعداد برنامج استثماري لتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي التي طورت في العام 2011م وأعيد تفعيلها شهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى وضع المقترحات اللازمة التي ستتولى السكرتارية الفنية للأمن الغذائي ومقارنتها مع المشاريع الجاري تنفيذها ومن ثم إنشاء قاعدة بيانات للتنسيق بين تلك المشاريع وتحديد ثغرات التمويل وبالتالي مساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرارات المناسبة. وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن تحقيق الأمن الغذائي يتصدر أولويات الحكومة. وتطرق العباسي إلى ما يواجهه اليمن من تحديات تنموية في مجال الغذاء والزراعة والتعليم والموارد البشرية. وأشار نائب وزير التخطيط إلى أن الوزارة أعدت تصورا وقدمته إلى مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي والسكرتارية الفنية لضمان تنفيذ خطط ومشاريع تستند على أسلوب البرمجة تحت مظلة برنامج وطني للأمن الغذائي تقوده الوزارة بالاستناد إلى إطار مؤسسي مناسب وبمهام ومسؤوليات واضحة ومحددة. ويأتي ذلك بحسب العباسي استشعارا لأهمية الأمن الغذائي وفي سبيل وضع الأسس السليمة والإدارة الشاملة للأمن الغذائي على المستوى الوطني موضحا أن مجلس الوزراء اقر في شهر فبراير 2011م الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلا أن الحوار والنقاشات حول هذه الاستراتيجية توقف منذ ذلك الوقت جراء تداعيات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في ذات العام . وأضاف: إنه خلال الأعوام القليلة الماضية تم وضع الأسس الصحيحة للأمن الغذائي وإنجاز استراتيجية خاصة بذلك باقتدار وكفاءة دولية مؤكدا على أن هناك جهوداٍ تبذل لإيجاد برنامج عمل تنفيذي للارتقاء بالغذاء في اليمن. من جانبه قال رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد الواحد عثمان مكرد: إن الدولة أوفت بالتزاماتها من خلال إصدار مختلف القرارات التي تعنى بالجوانب الهيكلية وتشكيل الأطر المختلفة مثل قرار تشكيل المجلس الأعلى للغذاء وتشكيل السكرتارية الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتحدث مكرد حول طبيعة الجهود التي تبذلها السكرتارية منذ تدشين العمل بعد إنشائها في العام 2013م. لافتا الى أن السكرتارية الفنية تضطلع بمهام التنسيق بين مختلف الجهات التي تنشط في مجال الأمن الغذائي. وأكد على ضرورة إنشاء قاعدة معلومات حول المشاريع الواجب تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الموازنات الخاصة بهذه المشاريع. ويركز المشروع اليمني الألماني لدعم الأمن الغذائي الذي تتراوح فترة عملة ما يقارب الخمس سنوات على ثلاثة محاور رئيسية في دعم وتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والارتقاء بمستوى الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الوعي بأضرار وسلبيات القات. وتحدد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أربعة مجالات للاستثمار تتمثل في التجارة والنقل والصحة والتغذية. تكشف التقارير الرسمية والأممية الخاصة بالأمن الغذائي أن الفقر المحرك الأساسي للجوع في اليمن . كما أن الزيادة الحادة في أسعار الغذاء وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه قد فاقم الوضع أكثر وأدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات عالية. واجمع المشاركون في مشاورات أجريت بهذا الخصوص أن الفقر السبب الرئيسي لسوء التغذية وانعدام الغذاء ويؤثر كذلك في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وعلى فهم الأسر للعديد من القضايا المرتبطة بالإدارة الأسرية للأطفال والصحة والتعليم . ويعبر الكثير من الخبراء والمواطنين عن رغبة قوية في أن تمارس الحكومة اليمنية دورها في ضمان الوضع والسيطرة الأمنية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة وسبل المعيشة بالإضافة إلى رغبة الكثير من المواطنين في التعليم المهني وفرص التوظيف والأدوات والمعدات الأساسية ومنح القروض الأصغر ومساعدات أخرى لتمكنهم من استعادة سبل المعيشة طالما أنها مهمة بصورة حاسمة لكرامتهم والاعتماد على الذات . مؤكدين أن ازياد الفقر قد تسبب في توسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية الأمر الذي أدى إلى تأجيج العديد من الصراعات في اليمن . ويعد اليمن أحد أفقر البلدان في العالم العربي وتشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية الأخيرة ــ قد ارتفعت من 42 % من السكان في 2009 إلى 54 % في العامين الماضيين. وتْعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم ورغم ذلك فإن بلادنا من بين أكثر بلدان العالم معاناةٍ من انعدام الأمن الغذائي, فنحو45 % من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة.