تونس/ وكالات عين حزب “نداء تونس” أول رئيس وزراء ما بعد ثورة 2011م الباجي قائد السبسي وابرز خصم لحركة النهضة مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة هذه السنة وفق ما أعلنت أمس ناطقة باسم الحزب. وجاء هذا القرار بعدما عقد المكتب التنفيذي للحزب اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحزب “السبسي” بحضور الكتاب العامين للحزب في جهات البلاد وخارج تونس. وأصدر المكتب التنفيذي مساء أمس الأول بيانا أعلن فيه موافقته على مقترح السبسي القاضي بانعقاد المؤتمر التأسيسي لحركة “نداء تونس” 15 حزيران 2014م الموافق للذكرى الثانية لتأسيس الحزب. كما أكد البيان أن السبسي يظل مرشح الحركة الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة وتشير تقارير إعلامية إلى خلافات بين أجنحة الحزب المرشح لمنافسه حركة النهضة الإسلامية بقوة في الانتخابات المقبلة ويضم في صفوفه ليبراليين ويساريين وسياسيين محسوبين على حزب التجمع الدستوري المنحل. وصرحت عائدة القليبي: إن “المكتب التنفيذي للحزب قرر أن مرشح نداء تونس للانتخابات إذا جرت هو الباجي قائد السبسي”. وأوضحت أن قائد السبسي “لم يحدد بعد موقفه” بما أن تاريخ الانتخابات لم يحدد بعد. وبذلك يصبح الباجي قائد السبسي ثاني مرشح رسمي للرئاسة بعد رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح و البناء آمنة منصور التي أعلنت في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أنها سترشح نفسها للانتخابات الرئاسية القادمة. وقالت أنها قادرة على تحقيق الإضافة في عديد المجالات و أن ترشحها يندرج في سياق تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار و المسؤولية. ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 سنة) من مخضرمي الحياة السياسية في تونس وقد تولى مناصب عدة سنوات مع صانع استقلال تونس الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد نظام زين العابدين بن علي كان رئيس مجلس النواب مطلع التسعينيات وعضو الحزب الحاكم الذي بات محظورا في دور ينتقده خصومه السياسيون لاسيما حركة النهضة. وعين رئيس وزراء في فبراير 2011م بعد بضعة أسابيع من قيام الثورة وقاد حكومة نظمت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس في اقتراع فازت به حركة النهضة وحصلت على أغلبية نسبية في المجلس الوطني التأسيسي. وفي يونيو 2012م أسس نداء تونس الذي فرض نفسه على الساحة السياسية كاكبر خصوم الإسلاميين. وبعد سنة 2013م التي تخللتها أزمات سياسية وأعمال عنف نسبت إلى التيار المتطرف اتفقت الطبقة السياسية التونسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2014م. وانسحب “إسلاميو” النهضة من الحكم وأفسحوا المجال أمام حكومة مستقلين أوكلت إليها مهمة تنظيم الاقتراعين من اجل انتهاء المرحلة “الانتقالية الديمقراطية” التي بدأت في يناير 2011م. لكن موعد الانتخابات لم يحدد بعد إذ أن الأطراف السياسية تتفاوض حول جدولها الزمني لمعرفة ما إذا ستنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد. وأعلن رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في تونس شفيق صرصار في وقت سابق أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر 2014م. وقال صرصار في تصريح لإذاعة “إكسبرس إف إم” الخاصة: “إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر والدورة الثانية في آخر ديسمبر” 2014م. ولا يتفق فرقاء تونس السياسيون على مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع أجراؤها نهاية العام الجاري. ورغم أن دعاة “التزامن” يريدون توفير الوقت والمال فإن دعاة “الفصل” لا يرون مانعا في انجاز جزء من هذا الاستحقاق في 2015م.