تقوم الأمم المتحدة بدراسة تحركات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى ملايين السوريين المحاصرين الذين حرموا من الحصول على مساعدات طارئة. وقال بان كي مون في تقرير رفع إلى المجلس: “على الرغم من رغبة المجلس المعبر عنها بشكل واضح وبرغم بذل العاملين في الإغاثة لأفضل الجهود فإن القرار 2139 لم يكن له أثر ملموس على حياة ملايين المحتاجين في سوريا.” وبعد ثلاثة شهور من الإجماع النادر للمجلس على القرار 2139 المطالب بإتاحة الوصول السريع والآمن ودون عرقلة للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود قال بان: إن الوقت حان للمجلس “ليدرس بشكل عاجل الخطوات التي سيتخذها الآن لضمان الامتثال لهذه المطالب.” ووصل تقرير بان إلى مجلس الأمن بعد ساعات من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ ثلاثة أعوام هناك. وقال بان: “القرار 2139 ويشدد بفتح المعابر الحدودية ذات الصلة. ويطالب برفع الحصار على الفور. ويطالب باحترام المدارس والمستشفيات وحمايتها من الهجوم. ويدعو للسماح على الفور بوصول الأفراد الطبيين والإمداات الطبية على الفور إلى من يحتاجون إليها.” وأضاف بان قوله: “إني اشعر بأسف شديد أن ابلغ المجلس ان كل أطراف الصراع لا تراعي هذه المطالب.” وقال بان في تقريره الشديد اللهجة: ان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية. وأوضح أن “أطراف الصراع ولاسيما الحكومة السورية ما زالت تمنع وصول المساعدات الإنسانية بطريق متعسفة ولا مبرر لها على الإطلاق. وإني اذكر المجلس ان استخدام التجويع عن عمد كسلاح حرب هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني.” واشار التقرير إلى ان نحو 241 الف شخص يعيشون “تحت الظروف غير الانسانية وغير الشرعية لحرب الحصار.” واضاف قوله: إن 3.5 مليون آخرين في سوريا يتسم وصول المساعدات إليهم بأنه “لا يمكن التنبؤ به وغير كاف بدرجة مريعة.”” وعبر الأمين العام عن شعوره بالصدمة من الاستخدام العشوائي للقنابل في مناطق آهلة بالسكان حيث لا يزال الأطفال يؤلفون عددا كبيرا من الضحايا. وأكد بان: “البراميل المتفجرة وقذائف الهاون والسيارات المفخخة تسببت في قتل وتشوية الآلاف في الأسابيع الماضية” وان استهداف المدنيين جريمة حرب. وعبر بان أيضا عن قلقه على رفاهية 2.5 مليون شخص في مدينة حلب المحاصرة بسبب الانقطاع المتعمد لإمدادات المياه من جانب جماعات المعارضة ومنها جبهة النصرة وجماعات إسلامية متشددة أخرى معارضة للأسد. وأكد السفير الاسترالي لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان: ان استراليا ولوكسمبورج والأردن تقوم بصياغة قرار إنساني جديد يدعو إلى “إجراءات” لضمان الامتثال للقرار 2139. وكان دبلوماسيون بمجلس الأمن قالو ان مشروع القرار الجديد قد يصل الى المجلس اوائل الأسبوع المقبل. وذكر دبلوماسيون غربيون كبار انهم يريدون تفادي استخدام حق النقض (الفيتو) مرة اخرى من جانب روسيا ولذلك فإنهم لا يسعون الى تفويض شامل لوصول المساعدات عبر الحدود وهو ما تعارضه حكومة الأسد بقوة أو عقوبات لأفراد ينتهكون القانون الإنساني الدولي.