استطلاع / أسماء حيدر البزاز – تسييس المطالب والقضايا الحقوقية تحت إطار المكايدات الحزبية والسياسية بغية تحقيق مكاسب سياسية تعبوية أثر على مصداقية تلك الدعوات وخيم بظلاله على مرافق وأجهزة الدولة ومدخلا إلى الانقسامات المجتمعية , لأن الزج بالحقوق والحريات في إطار الصراعات الحزبية والانتقائية فيه خطر داهم على أمن الوطن واستقراره لأنه يفرق بين المواطنين على أساس سياسي , الأمر الذي يعيدنا إلى المراحل الأولى من الصراعات التي يفترض تجنبها في المعترك الحقوقي ..

طرحنا هذه القضية الحساسة على العديد من السياسيين والحقوقيين , حيث أفادنا المحلل السياسي خلدون باكحيل بالقول : كفل الدستور والقوانين مبادئ هامة في مجال الحقوق والحريات وفي مقدمتها الدفاع عن المطالب الحقوقية والتوعية بها بوسائل سلمية مختلفة ومتدرجة إلا أنه للأسف ضاعت الكثير من المطالب الحقوقية في بلادنا نتيجة تسييسها والمكايدات الحزبية التي تخللتها سواء في بداية الشروع في تبني مطالب حقوقية معينة أو ركوب موجة الحركات المطالبة والمدافعة عن حقوق حينما تكون في أوجها بغية قطف ثمار نجاحها والاستئثار بشرف تحقيقها تحقيقا لكسب سياسي أو تعبوي ما لهذا الطرف أو ذاك من قوى المصالح. التيارات السياسية موضحا بأن تلك الممارسات قد أثرت على مصداقية الكثير من الدعوات والاحتجاجات المطلبية في بلانا و ألقت ما سمي حينها ثورة المؤسسات بظلالها على العديد من المرافق والأجهزة الحكومية والخدمية والإنتاجية وتسببت في خسائر مادية واقتصادية وبشرية كثيرة وأعاقت بدايات حكومة الوفاق وحدت من قدراتها إلى حد معين بالرغم من نقاء مقاصد عدد منها إلا أن عاملي التسييس والمناطقية كانا مغذياٍ لكثير من حركات الاحتجاجات والإضرابات تحت غطاء الحقوق المطلبية المشروعة.

واختتم حديثه قائلا : ما نتمنى أن يعيه القائمون على الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الشبابية والنسوية وحتى الحركات والتيارات السياسية أن تسييس المطالب لم يعد مقبولاٍ أو ينطلي على المجتمع فأمر كهذا من شأنه إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي في اعتقادي أنها كانت أعظم تظاهرة وطنية لتحقيق المطالب المشروعة في كافة مناحي الحياة والتنمية في البلد سياسياٍ واقتصاديا واجتماعيا وجغرافياٍ . التعامل القانوني من جهته يقول الناشط الحقوقي أكرم المذحجي إن المشكلة الكبرى التي نعاني منها في اليمن وتعتبر معيقة لمجرى التحولات السياسية هي تسييس أي قضايا كانت حقوقية أو غير حقوقية والتعامل مع المطالبين بها كأنهم أعداء للوطن حتى تفاقمت معظم القضايا بشكل صار يهدد الأمن العام ومصلحة الوطن العليا مؤكدا على ضرورة التعامل مع المطالب بشكل قانوني ورسمي بدون اللجوء إلى تسييس الأمور لجعل القضايا بدون حلول تحت سقف المكايدات السياسية صراعات مجتمعية الناشط الحقوقي بسام أحمد البرق يرى بأن تسييس القضايا الحقوقيه يؤدي إلى انقسام المجتمع وضياع الحق وبالتالي يصعب على الجهات الأمنية القيام بواجبها مما يزيد من احتقان المجتمع وفقدان ثقته بأجهزة الدولة ليكون ذلك السبب في إضعافها وفقدان هيبتها المعترك الحقوقي

من جهته يقول المحلل السياسي والحقوقي فيصل المجيدي : يظل العمل الحقوقي مطلبا مهما في حياة الأمم لأن ذلك مقياس على جعل الإنسان محط التنمية والمستهدف الأول في كل جوانب الحياة

ويرى بأن من أسباب تراجع العالم الثالث هو عدم التركيز على هذه القيم من خلال المجتمع المدني ودس الحكومات والأنظمة أنفها في كل القضايا وتفريخ المنظمات الحقوقية وجعلها موالية لها بحيث أنها تدور حيث ما اتجهت بوصلة الحكم , وفي المقابل فإن بعض المنظمات أصبحت تولي وجهها في عملها الحقوقي تجاه الجماعات والأيدولوجيات التي ينتمي إليها مؤسسوها وفي ذلك خطر كبير كون المواقف تتحدد وفقا للأهواء والرغبات التي تقودها الأفكار والعقائد والمواقف السياسية وليس حقوق الإنسان فإذا ما كان الانتهاك متوجها صوب جماعات أو أشخاص أو أحزاب تتوافق مع توجهات المنظمة فإن المنظمة ستقيم الدنيا ولا تقعدها باسم بالحفاظ على حقوق الإنسان صراع المنظمات ومضى يقول بأنه إذا كانت تلك الانتهاكات تستهدف جماعات أو أفراد أو كيانات لا تربطها بها علاقة أو توجه فإن موقفها منعدم أو في أحسن الأحوال باهت لا أثر له لكون المعيار هنا ليس العمل الحقوقي وإنما السياسة والمصالح الذاتية , وفي ذلك خطر عظيم على المجتمع إذ أنه في هذه الحالة سيتم تقسيم بعض المنظمات إما على أساس جهوي أو مناطقي أو حزبي أو سياسي أو ديني …الخ وهي اشكاليات ستخلط الأوراق وتعيدنا آلة فكرة الأحزاب أو الكيانات القائمة على أساس سياسي وليس حقوقي موضحا بأن الزج بالحقوق والحريات في إطار الصراعات الحزبية والانتقائية فيه خطر داهم على أمن الوطن واستقراره لأنه يفرق بين المواطنين على أساس سياسي وبأن هذا التفريق سيحدث انقساما غير مرحب به في المجتمع وسيعيدنا إلى مراحلنا الأولى من الصراعات التي يفترض أن نجنبها وننزعها من المعترك الحقوقي . الانتماءات الضيقة الدكتور معاذ صالح الزوبة – جامعة صنعاء : المطالب الحقوقية المشروعة من حق أي طرف كان المطالبة بها لكن أن تتحول تلك المطالب إلى وسائل ابتزاز سياسي أو متاجرة بالقضايا والمقايضات على حساب الأوطان أو حقوق مواطنين فهنا يجب أن يقف الجميع صفاٍ واحداٍ ضده. مبينا خطر تسييس القضايا أيا كان نوعها حقوقية أو معيشية أو خدماتية بكون ذلك يؤدي إلى ضياعها ودخولها متاهات يصعب بعد ذلك على المتضررين الحصول عليها وقال : إن الملاحظ على الساحة السياسية وجود نوع من الاسترزاق ومحاولة الاستفادة قدر الإمكان سياسيا على حساب حقوق المتضررين. داعيا إلى النظر في المستقبل والمصلحة الوطنية العليا بعيدا عن ضيق الحزبية والانتماءات الضيقة. أغراض الساسة ويرى فيصل الخليفي – محلل سياسي وقانوني : بأن تسييس الحقوق ومعاناة الناس لأغراض الساسة دمر البلد فالسياسة إذا دخلت بأي حق جعلت منه باطلاٍ كون صراع الساسة ليس لبناء وطن وحماية حقوقه وحقوق مواطنيه بل للاستحواذ على الثروة والسلطة والضحية الشعب الذي يتغنون أنهم من أجله.

ويتفق معه الدكتور نبيل الشرجبي – أستاذ السياسة و القانون الدولي بجامعة الحديدة مضيفا إلى حديث الخليفي : لهذه القضية آثار سيئة على تطبيع الحياة العامة من كافة الجوانب فأولها – في نظره – فشل النظام في قدرته على تحقيق أي اختراقات إيجابية تصب في صالحة وثانيها فشله في فرض قوة النظام أو الدولة وكأننا نعيش حالة من غياب الدولة وهذا ما جعل الكثير من الجماعات تسلك سلوكاٍ عنيفاٍ وبدون أي عقاب لها بحجة حماية حقوق جماعتها .