يواجه الحوار الوطني في السودان صعوبات بالغة لانطلاقه جراء إشكاليات بين الحزب الحاكم والمعارضة. وتأتي هذه الصعوبات لتمثل تحديا قد يعرقل انطلاق الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير لحلحلة كافة القضايا الوطنية العالقة في البلاد. وأكد حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” في السودان وجود صعوبات راهنة تواجه انطلاق الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير. ورفضت رئاسة الجمهورية السودانية التوجيه بإطلاق سراح زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي معلنة عدم رغبتها التدخل في مسار القانون وضرورة استكمال التحقيقات الجارية. ودعا الحزب إلى ضرورة التكاتف للتغلب على هذه الصعاب من خلال ما وصفه “بالإرادة السياسية”. وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني ياسر يوسف مساء أمس الأول “إن الحزب يأمل في أن تتمكن الأجهزة العدلية من إنهاء مهمتها في قضية رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأسرع وقت حتى يتهيأ المسرح السياسي للحوار” مؤكدا أنهم لا يتدخلون في عمل الأجهزة العدلية. وأضاف يوسف: إن وجود حزب الأمة القومي “المعارض” ضمن قائمة لجنة الحوار يعد إشارة إيجابية يمكن البناء عليها مشيرا إلى حرص حزبه على ألا يكون مقعد حزب الأمة القومي شاغرا في الحوار. وجدد موقف حزبه الحاكم الداعي للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء داعيا من أسماهم بالمتحفظين والمترددين إلى الانخراط في عملية الحوار. وقال يوسف: “إن هناك بعض الصعوبات ستواجه الحوار وعلينا التغلب عليها بالإرادة السياسية وتقديم المزيد من المبادرات للمضي قدما في مسيرة الحوار”. وتوقع يوسف انطلاق عملية الحوار بعد أن قدمت الأحزاب المعارضة ممثليها في آلية الحوار مؤكدا دعم الحزب للحريات الإعلامية والسياسية ودعا للمحافظة عليها بالالتزام بالمسئولية ودعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى حوار وطني شامل في يناير يشمل كل القوى والأطياف السياسية بلا استثناء. وتسلم عمر البشير كشفا بأسماء ممثلي أحزاب المعارضة في الحوار الوطني. واشتملت القائمة على أسماء كل من “الأمين العام للمؤتمر الشعبي” حسن الترابي ورئيس “حزب الأمة” الصادق المهدي ورئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين والأمين العام لـ”لحزب العربي الاشتراكي الناصري” مصطفى محمود وممثلين لتنظيمات “منبر الشرق” و”الحقيقة الفيدرالي” و”قوى الشعب العاملة” لتمثيل المعارضة في آلية الحوار. وكشف القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم أحمد الطاهر أن “اعتقال المهدي ليست وراءه دوافع سياسية أو مزايدات من أي طرف وسيفصل في شأنها القضاء”. وأوضح بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية أن مبادرة الرئيس للحوار الوطني تعتبر قضية وطنية وتوجه استراتيجي للدولة وشدد على ضرورة عدم المساس بالقوات النظامية باعتبارها صمام الأمان للبلد وان “المحافظة عليها وهيبتها وروحها المعنوية من تلك الثوابت التي يفترض أن تكون أولى مستوجبات حوار وطني ناجح”. وكانت السلطات اقتادت الصادق المهدي الأسبوع الماضي إلى معتقل كوبر بعد بلاغ من جهاز الأمن اتهم فيه المهدي بالإساءة لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني وأعلن حزبه بعدها تعليق مشاركته في الحوار الوطني. وصرح ممثلو الأحزاب المعارضة بعد اللقاء أن اعتقال المهدي والحد من حرية الصحافة والتعبير تعيق استمرار الحوار الوطني وعبروا عن أملهم في قيام الحكومة بتصحيح هذه المعيقات. وقال ممثل حزب الإصلاح في اللقاء حسن عثمان رزق للصحفيين عقب الاجتماع: ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرا والمتمثلة أيضا في اعتقال بعض طلاب الجامعات والأحزاب السياسية بالولايات والتراجع في الحريات الصحفية وبإغلاق صحيفة “الصيحة” وتهديد وزير الإعلام بإيقاف المزيد ومنع التجمعات والمسيرات السلمية والنشر في قضايا الفساد المرتبطة بالمسؤولين تركت آثارا سلبية على المستويين المحلي والخارجي. وأشار رزق إلى أن ذات الخطوات التي انتهجتها أجهزة الحكومة ستدفع باتجاه تأجيل أو تعطيل أو توقف الحوار, منوها بأنها وضعت الأحزاب التي وافقت عليه في موقفا حرجا أمام القوى التي رفضت المشاركة وعضدت رؤيتها بان الحكومة تناور و لا تحاور. ورهن رزق استمرار الحوار بإزالة العراقيل, مؤكدا أن أحزاب آلية الحوار ستجتمع للتقرير بشان المرحلة المقبلة خلال اليومين القادمين, منوها بأن خروج حزب الأمة يلقي بظلال سالبة على أجواء الحوار.