أعلن وزير الدفاع المالي ان الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة المالية في لمعارك الاخيرة التي خاضتها مع مجموعات مسلحة في كيدال شمال شرق البلاد وخسرت في اعقابها المدينة بلغت “حوالي 50 قتيلا”. وقال وزير الدفاع سوميلو بوبيي مايغا عبر التلفزيون الحكومي انه “بالنسبة إلى حصيلة” المعارك التي جرت بين 17 و21 مايو الجاري “لدينا حوالي خمسين قتيلا مع الأسف وحوالي أربعين جريحا بل 48 جريحا”. وأضاف: “في الجهة المقابلة لا نعرف كم هي الحصيلة ولكن نعرف انهم هم ايضا تكبدوا خسائر”. وبين 17 و21 مايو الجاري دارت معارك في كيدال (تبعد أكثر من 1500 كلم عن العاصمة باماكو) بين الجيش المالي وثلاث ميليشيات انفصالية هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد (المتمردون الطوارق) والمجلس الأعلى لوحدة ازواد (شكله منشقون عن تنظيم جهادي) والحركة العربية الأزوادية. وانتهت المعارك بانسحاب الجيش من المدينة التي باتت مذاك في ايدي المتمردين. وقالت الامم المتحدة ومصادر عسكرية في شمال مالي وشهود عيان في المنطقة: ان خسارة القوات الحكومية لم تقتصر على كيدال بل شملت ايضا مدينة ميناكا (منطقة غاو جنوب كيدال) التي قالت هذه المصادر: ان الجيش خسرها بدون معارك وهو ما تنفيه الحكومة المالية. ومساء أمس الأول جدد وزير الدفاع نفيه لهذا الأمر مؤكدا ان الجيش موجود في كل مدن المنطقة باستثناء كيدال فقط. لكنه أشار إلى أن هناك “تعايشا” بين الجيش والمتمردين في ميناكا (تبعد 660 كلم عن كيدال). وقال: إن الجيش المالي ينسق مع “قواته الشريكة” في عملية سرفال الفرنسية ومهمة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) المنتشرة في إطار التدخل العسكري الدولي الجاري في البلاد. وهذه العملية التي بدأت في يناير 2013م بمبادرة من فرنسا أتاحت طرد المجموعات المتمردة التي احتلت طوال عشرة أشهر بين 2012م ومطلع 2013م مناطق شمال مالي. وأضاف مايغا: “اننا نناقش مع قوة الأمم المحتدة بما في ذلك حول مدينة ميناكا الخطوات التي يتعين القيام بها حتى لا يؤدي التعايش المفروض علينا في كيدال إلى تدهور الوضع”. ووقعت الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى الثلاث التي تسيطر على مدينة كيدال مساء الجمعة اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد ساعات من المحادثات مع الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز.