غزة /رويترز – اتفقت حركتا فتح وحماس أمس على تشكيل حكومة توافق وطني في أبرز خطوة حتى الآن لتسوية الخلاف القائم بينهما منذ سبع سنوات. وأكدت الحركتان إنهما اتفقتا على قائمة وزراء من المستقلين والخبراء لإدارة الحكومة لحين إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر على الأقل. ويأمل الجانبان في أن تنشط هذه الخطوات المؤسسات التي أصابها الشلل منذ انقسامهما في عام 2007م. وذكر مسؤولون من الحركتين في مؤتمر صحفي في قطاع غزة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن رسميا تشكيل الحكومة الجديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع بعد اختيار وزير الشؤون الدينية. وذكر عزام الأحمد المسؤول في فتح إنه سيتم عرض وجهات نظر حماس وفتح على الرئيس عباس ليصدر قراره النهائي بخصوص تشكيل الحكومة. ويعزز هذا اتفاق المصالحة الذي أعلنتها الحركتان في 23 أبريل الماضي مع انهيار محادثات السلام التي كانت ترعاها الولايات المتحدة بين عباس وإسرائيل. وتوقفت تلك المحادثات تماما فيما يبدو حاليا برغم أن عباس والإسرائيليين يقولون إنهم يسعون لمزيد من المحادثات في ظل شروط ملائمة. وتعارض إسرائيل خطوات المصالحة وتعتبر حماس التي ترفض الاعتراف بإسرائيل أو نبذ السلاح جماعة إرهابية. واتفقت الحركتان على بقاء رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله على رأس الحكومة الجديدة. والحمد الله رئيس سابق لجامعة عينه عباس. وقالت مصادر قريبة من محادثات المصالحة إن الحمد الله سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية الذي يتسم بالحساسية وإن وزيري الشؤون الخارجية والمالية سيحتفظان أيضا بمنصبيهما. وأضافوا أن مراسم أداء اليمين الرسمية ستجرى في وقت لاحق هذا الأسبوع في مقر عباس في رام الله. وسعى عباس لطمأنة الدول المانحة التي تعتمد عليها حكومته اقتصاديا بأنه سيظل صانع القرار الفلسطيني الرئيسي بخصوص الدبلوماسية والسياسة تجاه إسرائيل. وتسبب انعدام الثقة في إجهاض اتفاقات سابقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في غزة أمام تجمع حاشد لأنصار الحركة في بلدة رفح في جنوب القطاع أن المصالحة تهدف لتوحيد الشعب الفلسطيني ضد العدو الرئيسي “العدو الصهيوني” ومواصلة خيار المقاومة والصمود. وتقول مصادر قريبة من المحادثات أن المواءمة بين الأجهزة الأمنية التي شكلتها حماس في غزة وقوات الأمن التابعة لعباس في الضفة ستتأجل لما بعد الانتخابات. وقال زعماء بالحركة أن جناحهم العسكري القوي لن يمس حتى بعد الانتخابات