يعيش لبنان لليوم الخامس على التوالي مرحلة فراغ رئاسي عارم قد تدخله في اتون صراع سياسي على خلفية اخفاق البرلمان اللبناني وللمرة الخامسة في التوافق على انتخاب رئيس جديد وغادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا بعد انتهاء فترته الرئاسية في الـ25 من شهر مايو الجاري تاركا البلاد بدون رئيس توافقي دون ان يتمكن من تسليم سدة الرئاسة الى رئيس يخلفه بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس خلال المهلة المحددة دستوريا. فمشهد الفراغ يعيد للأذهان الفراغ الرئاسي بعد تعذر انتخاب خلف للرئيس السابق اميل لحود. ورجحت معلومات أن يمتد الفراغ الرئاسي في لبنان الى ما بعد شهر نوفمبر المقبل تزامنا مع ارتفاع أصوات تقول باستحالة إجراء الانتخابات النيابية في نفس الشهر بسبب عدم وجود قانون للانتخابات أولا وبسبب الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ثانيا. وفي هذا السياق تخشى القوى المسيحية في لبنان من التأخر في إنجاز الاستحقاق الرئاسي مع شغور كرسي رئيس الجمهورية المنصب المسيحي الأول في لبنان الى مخالفة “الميثاق الوطني” الذي ينص على تقاسم الطوائف الكبرى للمناصب الرئيسية في لبنان. وتولت الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام” مجتمعة” بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب رئيس جديد يصعب التكهن بموعده. وينص الدستور اللبناني على تولي الحكومة مهام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس الماضي وانتهت في 25 مايو الجاري. بعض المسيحيين يأخذ على المسيحيين أنفسهم انحسار دور النخب في صفوفهم وسقوطهم في فخ “الفوبيا العددية” وانحسار دورهم في الداخل والخارج كعنوان للحداثة واقتصاره على “قوقعة” تبحث عن “عضلات” سواهم لحماية مشاريع زعاماتية. ويصر مرجع كنسي على ” تحميل السياسيين المسيحيين مسؤولية شغور الرئاسة الأولى”. وأشار هذا المرجع الكنسي في تصريحات صحافية إلى انه “ليس في هذا الكلام جلد للذات بقدر ما هو وضع للأمور في نصابها وتحميل المعنيين مسؤولياتهم التاريخية فما يجري اللعب به ليس منصبا في الإدارة او موظفا في دائرة بل هي رئاسة الجمهورية برمزيتها في لبنان والعالم العربي.” وكان ممثلو ثلاث مؤسسات مارونية هي الرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للانتشار والمجلس العام الماروني اجتمعوا في بكركي الأسبوع الماضي برئاسة البطريرك مار بشارة الراعي وبحثوا في “مخاطر عدم انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري.”. وقد نبهوا إلى أن “عدم انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري من شأنه أن يضرب رأس هرم السلطات ويؤدي حكما إلى شل عمل المؤسسات الإدارية.”. كما أكدوا على “حتمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري صونا للميثاق الوطني وتجنبا للفراغ في سدة الرئاسة وحفاظا على مكون أساسي هو المكون المسيحي”. وكان قد دعا المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس خمس مرات في فترة الشهرين التي سبقت انتهاء الولاية والمحددة في الدستور. ولم ينجح في المرة الاولى بتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لفوز احد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك ( 86 من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان). ويعود سبب هذا العجز بشكل أساسي الى انقسام المجلس كما البلاد بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين أساسيتين هما قوى 14 آذار و8 آذار. ولا تملك اي من القوتين الأكثرية المطلقة في البرلمان حيث توجد أيضاٍ كتلة ثالثة صغيرة مؤلفة من وسطيين ومستقلين. وتتلاقى مواقف البطريركية المارونية مع القوى المسيحية في الخشية من شغور موقع الرئاسة. فقد أكد أمين سر تكتل ميشال عون النائب إبراهيم كنعان انه “لا يمكننا الاستمرار في سياسة النعامة وتأمين النصاب من أجل تسويات تضرب الصيغة الميثاقية والصورة المسيحية في النظام وأننا نريد إجراء انتخابات ولكن لا نريد تسوية في اللحظة الأخيرة تطيح بالصيغة الميثاقية.” وقد أهاب الرئيس اللبناني في خطاب الوداع بالقوى السياسية إلى “إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون إبطاء وعدم تحمل مسؤولية ومخاطر خلو الموقع الرئاسي” الذي اعتبره ” تهديدا لدوره خصوصا إذا كان الشغور مقصودا.” وكان لبنان شهد بين سبتمبر 2007م ومايو 2008م أزمة مماثلة إذ بقي من دون رئيس إلى حين حصول تدخلات دولية وإقليمية ضاغطة وتسوية بين الأطراف اللبنانيين انتهت بانتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان “رئيساٍ توافقيا”. كما حصل فراغ استمر سنتين في منصب الرئاسة خلال الحرب الأهلية (1975-1990م) انتهى باتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب اللبنانية وأجرى تعديلات جذرية على النظام السياسي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس الذي هو من نصيب الطائفة المارونية في لبنان.