واشنطن/وكالات وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على مشروع قانون لفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من مخاوف إدارة أوباما من أن العقوبات قد تهدد محادثات تسعى إليها لتخفيف الاضطرابات. وسيجيز المشروع لإدارة اوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية أثناء ثلاثة أشهر من الاضرابات وتجميد أصولهم. واقر المجلس المشروع في إقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين كليهما. ومن المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس. ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير شباط قتل 42 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 800 . وألقي القبض أيضا على حوالي 3000 شخص مازال أكثر من 200 منهم خلف القضبان. والاضطرابات هي الأسوأ في فنزويلا في عشر سنوات ولفتت الانتباه الي المشاكل الاقتصادية الحادة في البلد العضو بمنظمة أوبك بما في ذلك تضخم متزايد وشح في السلع الأساسية. ونددد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -خلف الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز الذي كان في عداء مع الولايات المتحدة- بالحديث عن العقوبات من واشنطن. وإتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للإطاحة بمادورو بالتنسيق مع واشنطن. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي: إن الإدارة لا تدعم العقوبات الان لأنها تخاطر بنسف المفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة لإنهاء الأزمة. وقال جورجي ميكس العضو الديمقراطي بمجلس النواب الذي عارض مشروع القانون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحرك بشكل منفرد بل تعمل مع حلفائها في أميركا اللاتينية.