أعرب مجلس الأمن الدولى أمس الأول عن “أسفه وقلقه” لكون انتخاب رئيس جديد للبنان لم يحصل فى المهل المقررة مطالبا بأن يصار إلى انتخاب رئيس “بدون تأخير”. وفى بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 دعا مجلس الأمن “الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على تاريخها الديمقراطى العريق والى أن تعمل بشكل تجرى فيها الانتخابات الرئاسية بدون تأخير”. ودخل لبنان في الخامس والعشرين من مايو الجاري حالة الفراغ في سدة الرئاسة الاولى مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان من دون تسلم خلف له بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد. وتتولى الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام “مجتمعة” (بموجب الدستور) صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب رئيس جديد وهو أمر يصعب التكهن بموعده. وجدد مجلس الأمن التأكيد على انه يدعم الحكومة اللبنانية للقيام بمهامها طيلة الفترة الانتقالية موضحا ان المجلس “اكد مجددا على ضرورة تقديم دعم دولي لمساعدة البلد على التصدى للمشاكل التي يواجهها على الصعد الاقتصادية والانسانية والامنية”. ودعا المجلس جميع اللبنانيين الى حماية الوحدة الوطنية امام التهديدات بزعزعة استقرار البلد ويشدد على انه من المهم ان تحترم جميع الاطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن الازمة السورية”. ودعي المجلس النيابي الى انتخاب رئيس خمس مرات خلال الشهرين اللذين سبقا انتهاء الولاية بحسب الدستور. ولم ينجح في المرة الاولى بتأمين اغلبية الثلثين المطلوبة لفوز احد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك (86 من اصل 128 نائبا عدد اعضاء البرلمان). ويعود هذا العجز بشكل اساسي الى انقسام المجلس كما البلاد بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين اساسيتين هما قوى 14 آذار وابرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية وقوى 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله وميشال عون الذي أعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف الأمر الذي لم يحصل. وشهد لبنان بين سبتمنبر 2007م ومايو 2008م أزمة مماثلة إذ بقي دون رئيس الى حين حصول تدخلات دولية وإقليمية ضاغطة وتسوية بين الأطراف اللبنانيين انتهت بانتخاب سليمان الذي كان قائدا للجيش. كما حصل فراغ استمر سنتين في منصب الرئاسة خلال الحرب الأهلية (1975-1990م) انتهى باتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب واجرى تعديلات جذرية على النظام السياسي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس الذي هو من نصيب الطائفة المارونية في لبنان. بينما تعود رئاسة مجلس الوزراء الى السنة ورئاسة المجلس النيابي الى الشيعة.