تقرير/ بلال الراسني – تباينت المواقف بين الكتل العراقية المشاركة في الانتخابات الأخيرة بين مؤيد ومعارض لتولي حكومة المالكي الحكومة للفترة ثالثة . وواصل رئيس الوزراء نوري المالكي مشاوراته مع عدد من الكتل والتيارات العراقية بشأن اقناع عدد من الفصائل تعارض توليه للسلطة بما فيها كتلة الصدر. وأتت مشاورات المالكي في تشكيل الحكومة في ظل استمرار أعمال العنف والتفجيرات التي ضربت انحاء متفرقة من العراق وأدت إلى عشرات القتلى واتهام أطراف سياسية للمالكي بأنه المسؤول الأول عما يحدث. واتهم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري عبر رسالة ووجهها لعدد من المنظمات الدولية نظام المالكي بأنه الأقرب الى نظام المافيات منه الى نظام دولة. مؤكداٍ أن سكان المحافظات الست المنتفضة (مدن الانبار ) اضطروا لحمل السلاح بعد قمعهم عسكريا مطالباٍ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على المالكي لإيقاف ما سماها جرائمه بحق مدن الانبار . ويسعى رئيس الوزراء العراقي من خلال قائمته (ائتلاف دولة القانون) التنسيق مع بعض الأطراف المؤيدة له بالحصول على أغلبية مريحة لتشكيل حكومة قادمة برئاسته وسط معارضة عدة كتل عراقية تولي المالكي السلطة لفترة ثالثة بالرغم من حصول قائمة المالكي (دولة القانون) على المرتبة الأولى بالانتخابات . وحصل ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي بحسب المفوضية العليا على 95 مقعداٍ من مقاعد البرلمان في حين حصلت القائمة الصدرية على 32 مقعدا . وانضمت أحزاب سياسية لقائمة الأحزاب المعارضة لقائمة الكتل والتيارات السياسية التي تعارض تولي المالكي مرحلة قادمة. وجددت كتلة الأحرار التابعة للصدر موقفها الرافض لتولي المالكي للفترة ثالثة. وهددت حزب الاتحاد الكردستاني بإجراء استفتاء على استقلال اقليم كردستان في حال أصر المالكي على ترشيح نفسه لولاية ثالثة. ورفض الاكراد الموافقة على السماح لتولي المالكي السلطة في العراق لفترة قادمة بالرغم من التنازلات التي قدمتها حكومة المركز بالسماح لهم ببعض المطالب في تصدير النفط مباشرة من الاقليم ومطالب أخرى. وتطالب الأحزاب السياسية بما فيها كتل وأحزاب شيعية وأحزاب كردية بتشكيل حكومة شراكة ووحدة وطنية خلال الفترة القادمة من أجل تجنب الأزمة والانقسام الحاد يعصف بالعراق ويرون ان تولي المالكي سيزيد من تعقيد الأوضاع والأزمة الراهنة بالبلاد. واجتمعت تلك الأحزاب خلال الدورة السابقة لمجلس النواب داخل كتلة القوى الكردستانية ولكن ليس من المتوقع أن يكون اجتماعها سهلاٍ في الدورة المقبلة خصوصاٍ وإن الحزبين الرئيسيين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لديهما توجهات مختلفة حول المالكي فالأول يقف ضده والثاني يدعمه. ويبدو أن الخوف من الانقسام دفع مسعود البارزاني رئيس الإقليم إلى الاجتماع بالأحزاب الكردستانية في السابع عشر من مايو وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة للتفاوض مع القوى السياسية العراقية حتى لا يقوم أي طرف بالتحاور منفرداٍ. الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رفع خلال الانتخابات الأخيرة عدد مقاعده في مجلس النواب إلى 21 مقعداٍ يرى أنه في حال وضعت القوائم الكردستانية برنامجاٍ مشتركاٍ للتحاور مع القوائم العراقية الأخرى الفائزة فإن الكرد لن يصيبهم الانقسام وسيكون خطابهم مشتركاٍ. وحول ذلك قال فرياد راواندزي العضو القيادي في الاتحاد الوطني وممثل الحزب في الوفد الكردي المفاوض إن الاتحاد الوطني لن يتجاوز القرار الكردي الموحد حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولكن ليس لديه أية خطوط حمراء على أية قائمة او شخصية لأي منصب بما فيهم نوري المالكي. واضاف راواندزي “كان لدينا مشاكل مع المالكي في السابق أما اليوم فليس لدينا خطوط حمراء عليه كما إن الترشح لذلك المنصب سيكون بقرار من البيت الشيعي وليس أي طرف آخر”. في المقابل لا يخفي أحمد كاني العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني معارضة حزبه لترشيح المالكي لولاية ثالثة ويرى إن ترشيح أي شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل التحالف الشيعي سيكون موضع جدل ويضيف “ليس لدينا مشكلات شخصية مع المالكي ومشكلتنا تكمن في إدارة الدولة”. ويؤكد كاني إن معظم الأطراف السياسية العراقية ومنها التيار الصدري والمجلس الأعلى وجميع الأطراف السنية والأطراف الكردية تعارض ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وقال”إذا أردنا عودة الوئام والمصالحة والاستقرار إلى العراق فمن الأفضل أن يتم ترشيح شخص آخر من قائمة أخرى خارج دولة القانون لذلك المنصب وإلا فإن الأكراد سيلجأون إلى خيار الاستفتاء”. وقال محمود عثمان النائب في الدورتين السابقتين لمجلس النواب لموقع “نقاش” الاخباري العراقي “إن الاتحاد الوطني الكردستاني يميل إلى المالكي أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيميل إلى الحكيم فإن حسم التحالف الوطني أمره على ترشيح المالكي فإن ذلك ربما سيؤدي إلى انقسام الأكراد إلى جبهتين”.