تعيش ليبيا في نفق من الأزمات السياسية المتعددة والخطيرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011م تتمثل هذه الازمات في انقسام المؤتمر الوطني وحكومتين متنافستين.. يأتي هذا التطور إثر تصاعد أعمال العنف في شرق البلاد من قبل المسلحين والوقف التام للانتاج النفطي المصدر الاساسي للعملات الاجنبية بسبب إغلاق المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالى السنة ..  وجاء تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الخمس لاتحاد المغرب العربي بخصوص الأوضاع في ليبيا الذي كان مقررا عقده امس الاحد ارتباطا بالتطورات التي تشهدها ليبيا على ضوء النجاحات العسكرية والشعبية والقبلية التي حققتها عملية “كرامة ليبيا” التي يقودها اللواء خليفة حفتر.. واعتبر مراقبون قرار التأجيل ليس مرتبطا بـ”ضبابية” الوضع في ليبيا وإنما بسبب تباين مواقف الدول المغاربية حول المقاربات التي يتعين انتهاجها للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية بالإضافة إلى الموقف من عملية “كرامة ليبيا” بقيادة حفتر. ورأى البعض أن النجاحات التي حققتها عملية “كرامة ليبيا” على الصعيدين العسكري والشعبي هي التي أربكت الوزاري المغاربي. وما زاد الاوضاع الليبية غموضٍا هو إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه في منتصف (مايوالماضي) قائدٍا للجيش الوطني وشن عملية لانقاذ البلاد من الارهابيين إلا أن السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها محاولة انقلاب. لكن شعبية حفتر تزداد في صفوف الشعب الذي ارهقته النزاعات السياسية واعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الامن فيه.. واعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني قبل يومين انها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام اوائل (مايو الفائت ) خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الاسلاميون.. وعقد رئيسا الوزراء كل جلسة لمجلس الوزراء التابع له. ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة. ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية عبر الاعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الاجانب. ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم. وقد حصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في البلاد بسبب عدم وجود قوات أمن منظمة ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات في العاصمة. ومع خطورة الوضع تظل ليبيا امام مأزق حقيقي فالمؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان رأى أن إقالته غير قانونية ليضع مكانه عبدالله الثني لكن النواب عادوا للخصام مجددٍا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلٍا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ مما ستقل حظوظ تيار الإسلام السياسي في الفوز في البرلمان القادم بسبب سخط الناس عليه لذلك يصرون على تعيين معيتيق لعلهم يحظون بإدارة الصف الثاني في دوائر حكم الدولة ومزايا إضافية.. وينتقد بعض المراقبين قرار المؤتمر الوطني العام بمنح ثقته في 25 (مايوالمنصرم ) لحكومة معيتيق فيما تحدد موعد اجراء انتخابات تشريعية في 25 (يونيوالجاري ) وفيما فشلت الوساطة التي يجريها ساسة مستقلون للتوفيق بين حكومتي الثني ومعيتيق يراى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز المجبري أنه أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة احمد معيتيق قد فات.. واضاف المجبري : “الأوراق قد اختلطت وأضحى الجميع يدعي الشرعية ولكل طرف داعموه وعلينا الآن الحديث عن الحلول فقط وأعتقد أن الوطنية تجبر كل من يرى أن وجوده في المشهد السياسي يعقد الأزمة الانسحاب فورٍا.. واعتبر أن “أحمد معيتيق على رأس الشخصيات التي يجب انسحابها لأن وجوده عمق الأزمة “وإعطاء الثقة لحكومة ومنحها مليارات الدولارات للعمل خلال أقل من شهر أمر أشبه بالجنون وتعمد لتعقيد المشهد. ويدافع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين والكتل الاسلامية عن شرعية معيتيق ويدعون منافسه إلى تسليمه السلطة تحت طائلة ملاحقته بتهمة القيام بعمل جرمي ويعكس هذا الوضع المعقد الانقسامات في اطار المؤتمر الوطني العام على خلفية صراع النفوذ بين الاسلاميين والليبراليين. ويقاطع الليبراليون المؤتمر منذ أشهر متهمين الاسلاميين بارتكاب المخالفات كما حصل لدى انتخاب معيتيق.. وافاد سليمان دوغة المحامي والعضو السابق في المؤتمر الوطني الانتقالي الجناح السياسي السابق للتمرد الذي أطاح ينظام القذافي: “لدينا الآن حكومتان وبرلمانان وجيشان وأخشى أن نصل قريبٍا إلى دولتين او ثلاث.. ويبقى السوال “من سيعتمد البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها¿ ومن سيوقع على صكوكها¿ ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية¿ ومن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية¿