رحبت العديد من دول العالم بتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية التي أدت أمس اليمين الدستورية والتي جاءت ولادتها القيصرية لتطوي سبع سنوات من الانقسام والخلافات. ودعت العديد من الدول إلى ضرورة تقديم سبل الدعم لحكومة الوفاق التي يرأسها رامي الحمد الله وبما يخدم مسار المصالحة الفلسطينية ويمكنها من أداء مسؤوليتها بشكل كامل ويدعم المواقف الفلسطينية الموحدة ويعمل على استعادة حقوق الشعب المسلوبة. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس , الاثنين انتهاء الانقسام الفلسطيني بعد أداء حكومة التوافق بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليمين القانونية أمامه وهو الأمر الذي أصاب العدو الإسرائيلي بإحباط وأصدر عدداٍ من البيانات الغاضبة. وشكلت الحكومة برئاسة رامي الحمدالله وضمت الحكومة 17 وزيرا يشغلون 20 حقيبة. وفي اطار الترحيب بتشكيل حكومة الوفاق اعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة وستواصل تقديم المساعدات لها غير أنها حذرت من أنها “ستراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ نبذ العنف”. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس” مضيفة أن واشنطن ستواصل تقييم تشكيلة الحكومة الجديدة وسياساتها وستحكم على أفعالها. وتعهدت الإدارة الأميركية بمواصلة تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية. وردا على سؤال حول إذا كانت إسرائيل ستوافق على استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني قالت بساكي إن الأمر يعود للحكومة الإسرائيلية. وفي السياق رحب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة معبرٍا عن أمله بأن تتمكن هذه الحكومة من استكمال تنفيذ الخطوات المطلوبة لتعزيز مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية. ودعا الأمين العام في بيان له امس الثلاثاء المجتمع الدولي إلى توفير كل الدعم لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ومساعدتها على القيام بمسئولياتها لتمكين الشعب الفلسطيني من إعادة بناء المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية الموحدة وإنهاء حالة الانقسام واستعادة اللحمة الوطنية. وندد الأمين العام بالمواقف الإسرائيلية السلبية من تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة والتي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تقويض جهود تحقيق السلام مع الفلسطينيين ومنع قيام الدولة الوطنية الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية مؤكدٍا على موقف جامعة الدول العربية الداعي إلى استكمال تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية الفلسطينية وتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية الجديدة. ورحب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بالحكومة الجديدة معتبرا أن المصالحة الوطنية الفلسطينية “كانت مطلباٍ فلسطينياٍ وعربياٍ شعبياٍ”. من جانبهم اكد ممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية برئاسة جون راتر على دعم الاتحاد لحكومة التوافق. كما أكد مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط روبرت سيري أن الأمم المتحدة ستدعم حكومة التوافق الجديدة. وأعرب سيري, عن أمله في أن تحقق الحكومة الجديدة احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. من جهته رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بحكومة الوفاق مشيرا الى أن دعم بريطانيا للحكومة الفلسطينية يعتمد على التزامها بالمبادئ الدولية. وقال هيج: “نرحب بإعلان تشكيل الحكومة التكنوقراط الفلسطينية الانتقالية.. إن توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل حكومة ملتزمة بتحقيق السلام هو شرط ضروري لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “. كما رحبت سويسرا بتشكيل حكومة الوفاق مؤكدة أن الوحدة الفلسطينية “شرطا ضروريا للسلام العادل والدائم ولإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيٍا وديمقراطيٍا”. وأكدت الحكومة السويسرية في بيان صحفي استعدادها للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وقالت إنها وضع الأسس لمصالحة فعالة بين جميع الفصائل والشعب الفلسطيني من أجل تحسين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. بدورها رحبت مصر بالحكومة الفلسطينية الجديدة ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية إن تشكيل هذه الحكومة “خطوة مهمة لدعم وحدة الصف الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”. وعلى الضفة الاخرى عبرت الحكومة الإسرائيلية عن إحباطها الشديد من الاستعداد الأميركي للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة كما استهجنت ما سمته التعامل الودي من دول أوروبية مع هذه الحكومة. وأوضح مسؤول حكومي إسرائيلي أن هذه الحكومة هي حكومة تدعمها حماس التي “تعد منظمة إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل”. وأضاف أنه “إذا كانت الإدارة الأميركية تريد الدفع بالسلام فعليها دعوة الرئيس محمود عباس لإلغاء اتفاق المصالحة مع حماس والعودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل”. وقبل ذلك زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيباٍ على إعلان حكومة الوحدة الفلسطينية إن “الرئيس عباس قال نعم للإرهاب ولا للسلام” معتبرا أن هذا الأمر استمرار لسياسته الرافضة للسلام. وذكر الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية بأن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي قررت بالإجماع عدة إجراءات ردا على تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية. وتنص هذه الإجراءات على مواصلة العمل بقرار سابق للجنة يقضي بعدم جواز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس والعمل على جميع الأصعدة -بما فيها على الصعيد الدولي- ضد “إشراك تنظيمات إرهابية” في الانتخابات الفلسطينية فضلا عن تخويل رئيس الوزراء فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية. وكانت اعلنت قبل ايام تشكيل حكومة توافق وطني بين فتح وحماس , بعد خلافات استمرت على مدى السبع السنوات الماضية. وبدأ الانقسام الفلسطيني في صيف عام 2007م في الضفة الغربية وقطاع غزة ونشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين إحداهما تحت سيطرة حركة فتح في الضفة الغربية والاخرى تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غزة وذلك عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة داخلية وخارجية.