شهدت ليبيا هذا الأسبوع اخطر أزمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام “برلمان” منقسم وحكومتين متنافستين منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011م. وقد حصل هذا التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبا للإنتاج النفطي المصدر الأساسي للعملات الأجنبية, بسبب إقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالي السنة.

وما زاد الأوضاع غموضا إعلان اللواء المتقاعد المنشق / خليفة حفتر/ نفسه في منتصف مايو قائدا “للجيش الوطني” وشن عملية لإنقاذ البلاد من “الإرهابيين” إلا أن السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها “محاولة انقلاب”. لكن شعبية اللواء حفتر تزداد يوما بعد يوم في صفوف الشعب الذي أرهقته النزاعات السياسية وأعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الأمن فيه. وأعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني أنها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام أوائل مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الإسلاميون. وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له. ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة. ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية عبر الإعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الأجانب. ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم. وقد حصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في البلاد بسبب عدم وجود قوات امن منظمة مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات وخصوصا في العاصمة. وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول: “من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية”. وقال الزروق: “نحن أمام مأزق حقيقي المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر ليضع مكانه عبدالله الثني لكن النواب عادوا للخصام مجددا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ”. وأضاف: “تيار الإسلام السياسي ستقل حظوظه في الفوز في البرلمان القادم بسبب سخط الناس عليه ولذلك هم مصرون على تعيين معيتيق لعلهم يحظون بإدارة الصف الثاني في دوائر حكم الدولة ومزايا إضافية”. وينتقد بعض المراقبين قرار المؤتمر الوطني العام بمنح ثقته في 25 مايو إلى حكومة معيتيق فيما تحدد موعد إجراء انتخابات تشريعية في 25يونيو. وفيما فشلت الوساطة التي يجريها ساسة مستقلون للتوفيق بين حكومتي الثني ومعيتيق رأى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز ألمجبري أنه “وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد فات أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة احمد معيتيق”. وقال المجبري: إن “الأوراق قد اختلطت وأضحى الجميع يدعي الشرعية ولكل طرف داعموه علينا الآن الحديث عن الحلول فقط وأعتقد أن الوطنية تجبر كل من يرى أن وجوده في المشهد السياسي يعقد الأزمة الانسحاب فورا من الساحة”. واعتبر أن “أحمد معيتيق على رأس الشخصيات التي يجب انسحابها فورا من الساحة السياسية لأن وجوده فيها عمق الأزمة كثيرا”, لافتا إلى أن “إعطاء الثقة لحكومة ومنحها مليارات الدولارات للعمل خلال أقل من شهر أمر أشبه بالجنون وتعمد لتعقيد المشهد” على حد وصفه. ويدافع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين والكتل الإسلامية عن “شرعية” معيتيق ويدعون منافسه إلى تسليمه السلطة تحت طائلة “ملاحقته بتهمة القيام بعمل جرمي”. ويعكس هذا الوضع المعقد الانقسامات في إطار المؤتمر الوطني العام على خلفية صراع النفوذ بين الإسلاميين والليبراليين. ويقاطع الليبراليون المؤتمر منذ أشهر متهمين الإسلاميين بارتكاب مخالفات كما حصل لدى انتخاب معيتيق. وقال سليمان دوغة المحامي والعضو السابق في المؤتمر الوطني الانتقالي الجناح السياسي السابق للتمرد الذي أطاح نظام القذافي: “لدينا الآن حكومتان وبرلمانان وجيشان وأخشى أن نصل قريبا إلى دولتين أو ثلاث”.