أعلن المدعي العام الألماني هارالد رانج أمس الأربعاء أن القضاء الألماني سيحقق حول تنصت الاستخبارات الأميركية المفترض على الهاتف النقال للمستشارة انجيلا ميركل كما تبين من التسريبات التي قام بها ادوارد سنودن. وصرح رانج للصحافيين اثر جلسة لجنة نيابية “سافتح تحقيقا حول التنصت على الهاتف النقال للمستشارة”. وأوضح القاضي في النيابة الفدرالية بكارلسروه (غرب) أن التحقيق مفتوح “ضد مجهول” وسيتناول وقائع تجسس ونشاطات جهاز استخبارات أجنبي. لكنه أعلن انه لن يفتح تحقيقا حول التنصت على ملايين الألمان كما تبين أيضا من الوثائق السرية التي سربها سنودن. وقد صدمت ألمانيا في صيف 2013م مما كشفه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن عن نظام واسع لمراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الألمانية على الانترنت وصل إلى حد التجسس على هاتف المستشارة النقال خلال عدة سنوات. وقد كانت لتلك الفضيحة انعكاسات سلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة التي هي في العادة وثيقة جدا. وتعتبر حماية الحياة الخاصة في بلد تأثر كثيرا بدتكتاتورية النازيين والشيوعيين موضوعا حساسا جدا. وانتقد الاشتراكيون الديمقراطيون (شركاء ميركل في الائتلاف الحكومي) وكذلك المعارضة (الخضر واليسار الراديكالي دي لينكه) قرار التحقيق فقط حول التنصت على المستشارة. وقال النائب هانس كريستيان شتروبل ممثل الخضر في اللجنة البرلمانية التي استمعت لرانج: إن “الجريمة الأساسية التي كانت موضوع نقاشاتنا هي التجسس على عدد كبير من الناس”. بينما اعتبر رالف شتاينر مساعد مسؤول نواب الاس بي دي في البوندشتاغ مجلس النواب الألماني على موقع صحيفة هاندلسبالت على الانترنت أن “سياسة قضائية تعمل بالشعار (المقتبس من “مزرعة الحيوانات” لجورج اورويل) القائل بان كل الحيوانات سواسية لكن بعضهم متساوون أكثر من الآخرين ليست مقبولة عندما يتعلق الأمر بانتهاك واسع لحقوق المواطنين”. وتشكلت لجنة تحقيق في مطلع (ابريل) في ألمانيا لتحديد مدى استهداف وكالة الأمن القومي الأميركية المواطنين والمسؤولين السياسيين الألمان وما كانت تعرفه أجهزة الاستخبارات الألمانية وتنوي اللجنة الاستماع خصوصا إلى سنودن سواء بالتوجه إلى موسكو حيث يقيم أو عبر الفيديو.