تتنازع ليبيا أزمة سياسية مستفحلة تنعكس سلبا على أوضاعها الأمنية بشكل سيئ للغاية في ظل المواجهات المسلحة التي تشهدها البلاد وخصوصا مدينة بنغازي محور المواجهات الساخنة بين مجموعة من الجيش الليبي يقودها حفتر ومتطرفين مسلحين. وأفادت الأنباء الواردة بأن اللواء خليفة حفتر نجا أمس من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف أحد مقاره بشرق ليبيا وأوقع ثلاثة قتلى من جنوده كما أعلن أحد قادة هذه القوة لوكالة الصحافة الفرنسية. وصرح العميد صقر الجروشي – قائد عمليات القوات الجوية – الموالية للواء حفتر أن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف داره كنا مجتمعين فيها قتل ثلاثة جنود مؤكدا أن اللواء حفتر الذي كان موجودا في المنزل عند وقوع الهجوم لم يصب بأذى. وأضاف أن الجروشي أصيب من جهته (بجروح طفيفة) في الهجوم. وهو أول هجوم ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر (71 عاما) منذ أن أطلق في 16 مايو حملة “الكرامة” التي تهدف بحسب قوله إلى استئصال “المجموعات الإرهابية ” المنتشرة في شرق البلاد. وتعتبر مدينة بنغازي معقل العديد من الميليشيات الإسلامية المدججة بالسلاح. ودعا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى محاربة حفتر الذي وصفه بـ “عدو الإسلام”. وكانت جماعة أنصار الشريعة التي اعتبرتها الولايات المتحدة “تنظيما إرهابيا” حذرت بدورها حفتر من أنه سيلقى نفس مصير الزعيم الليبي المخلوع الذي قتل في 2011م بعد ثمانية أشهر من النزاع مع المسلحين الذين انتفضوا عليه. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الليبي المستقيل أنه ما زال يدير شؤون الحكومة بعد يوم من سيطرة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق على مكتب زعيم الحكومة في صراع على السلطة. وتصارع ليبيا الفوضى وأزمة سياسية إذ أن الثني رفض تسليم سلطاته إلى معيتيق الذي انتخبه البرلمان الشهر الماضي. وكان الثني استقال في أبريل الماضي لكنه قال أنه تلقى أوامر متضاربة من البرلمان الليبي المنقسم على نفسه بشأن شرعية انتخاب معيتيق وأنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر الوطني العام النزاع. ولخلق حقائق على الأرض وصل معيتيق ثالث رئيس وزراء ليبي في شهرين إلى مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر أمس الأول تحرسه سيارات الشرطة وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك. وقال الثني في أول تعقيب له: “الحكومة لم تسلم السلطة إلى أحمد معيتيق”. وأضاف: إن انتقال السلطة سيستغرق نحو أسبوعين وسيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن مدى صحة انتخاب معيتيق. وكان الثني يشير إلى حكم الإدارة القانونية بوزارة العدل ببطلان انتخاب معيتيق وتقوم المحكمة بمراجعة الحكم. ورفض الثني أيضا أمرا من رئيس البرلمان إلى البنك المركزي بتجميد كل الحسابات الحكومية لمنع وزراء الثني من الوصول إلى الأموال. وقال: إن “الحكومة مسؤولة عن دارة البلاد”.