برزت في الأفق جملة استفسارات حول تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية التي أدت في وقت سابق اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن تلك الاستفسارات: هل فعلا ستكون حكومة المصالحة المكونة من حركتي فتح وحماس بداية حقيقية لإنهاء الانقسام داخل الصف الوطني الفلسطيني وتجاوز الخلافات السياسية مهما كان شكلها أو نوعها حتى تكون الحكومة الحالية عند مستوى خدمة الشعب وكذلك تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لتشمل كافة فصائل المقاومة داخل المشهد السياسي الفلسطيني..¿! وماذا بشأن المفاوضات التي تعثرت بين الجانبين الفلسطيني – الإسرائيلي جراء تعنت الكيان الصهيوني الرافض للتسوية التي يريدها وفقا لاشتراطاته المجحفة وبما يخدم أمنه واستقراره ويعزز من مشروعه الاستيطاني في ظل معارضتها الشديدة لحكومة الوفاق الفلسطينية رغم ترحيب العالم بتشكيل تلك الحكومة وكذلك جامعة الدول العربية. وإن كانت الخارجية الأميركية قد أيدت تشكيل حكومة المصالحة لكن ذلك التأييد اشترط وقف العنف من قöبل الجانب الفلسطيني دونما تحديد مسبق للكيان الصهيوني وما يقوم به من أعمال إجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني غير أن جملة تحديات ستبرز بالتأكيد لمواجهة الحكومة الوليدة التي تضم ولأول مرة حركتي فتح وحماس ومن تلك التحديات الراهنة تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية – الفلسطينية بشكل كامل وشامل يضم كل مكونات وأطياف العملية السياسية داخل ساحة العمل الوطني الفلسطيني على أساس أن تكون المصالحة أوسع وأشمل لتشمل فصائل المقاومة دونما استثناء. وهذا بالتأكيد أمر ممكن تحقيقه حتى تكون المصالحة الفلسطينية عند مستوى آمال وطموحات الشعب الفلسطيني يلي ذلك التحدي الأبرز بالنظر للتأييد من قöبل السياستين الأميركية والأوروبية لحكومة التوافق في بحث سبل وإمكانية – بحسب إعلان تلك الحكومة – دعم المواقف الفلسطينية الموحدة الرامية إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الأمر الذي أظهر عدة تقديرات واحتمالات إزاء التداعيات الجارية في المشهد السياسي الفلسطيني لكي لا تنسى حكومة المصالحة الوظيفة الأساسية لها في توسيع دائرة المشاركة ليشمل التوافق – كما أشرنا – كافة القوى السياسية وبالتالي يبرز إشكال محدد لجهة الترحيب الأوروبي – الأميركي من الدفع بحكومة التوافق كما يخشى بعض المتابعين استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني والدخول في محادثات عدمية تستفيد منها إسرائيل كما حصل في جولات تفاوض سابقة لم تلتزم إسرائيل بنتائجها مثل وقف الاستيطان وقضايا أخرى. وهذا بالتأكيد يظهر حقيقة أن التحديات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية قد تلقي بظلال من الشكوك حول مصداقية القوى الدولية في إعلان تأييدها وترحيبها بحكومة المصالحة الفلسطينية وكذلك التأكيد على دعمها ربما كما يخشى بعض المراقبين أن يكون ذلك مدخلا يدفع بتلك الحكومة كما أوضحنا إلى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الجديد منها كما يعتقد بعض المتابعين دخول حماس نادي التفاوض مع الكيان الصهيوني عبر حكومة التوافق وذلك أمر محتمل وإن كان غير ممكن في اللحظات الراهنة لكن على ما يبدو أن إعلان إسرائيل رفضها تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية ليس إلا تكتيكا يعني في منطق السياسة ذلك الرفض القبول الضمني بتلك الحكومة وذلك ليس حبا فيها أو احتراما لحقوق الشعب الفلسطيني ولكن لهدف محدد يتمثل بناء مسار جديد لمفاوضات محتملة تكون حماس فيها طرفا غير مباشر وهو أمر سبق وأن رفضته حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن الاستفسار الملح يبقى بالتأكيد.. كيف ستتعامل حكومة المصالحة الوطنية الفلسطينية مع المباحثات المتعثرة والمفاوضات المجمدة مع الكيان الصهيوني وما هي رؤية المقاومة أيضا المستقبلية في ظل تلك الحكومة¿!