قضت المحكمة العليا في ليبيا أمس ببطلان انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء واعتبرته غير قانوني. وقدم فريق دفاع معيتيق على الفور استئنافا على الحكم الذي اذيع على شاشات التلفزيون. وانتخب المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق رئيسا للوزراء في عملية تصويت اتسمت بالفوضى. وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين رئيس الوزراء المستقيل عبد الله الثني ومعيتيق المنتخب من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه. وانتخب معيتيق بدعم من الإسلاميين في جلسة مثيرة للجدل شابتها الفوضى. وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء الاثنين تحت الحراسة وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك من أجل فرض “أمر واقع” على الأرض لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة “لم تسلم السلطة إلى معيتيق”. وأوضح الثني الذي تولى السلطة على خلفية فرار علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق أن نقل السلطة إلى معيتيق “سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه”. وكان الثني اكد في وقت سابق انه ينتظر قرار القضاء لتقرير ما اذا كان سيسلم السلطة لرئيس الوزراء الجديد مشيرا الى طعون تقدم بها نواب ضد طريقة انتخاب معيتيق في بداية شهر مايو الماضي من قبل اعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وكرر الثني ان “الخلاف مصدره المؤتمر الوطني العام” داعيا اعضاء المؤتمر إلى “ان يدركوا خطورة ما في البلاد وعليهم أن يجلسوا مع بعضهم ويصلوا لقرار والحكومة على أتم الاستعداد إذا وصلوا لتوافق أن تسلم (السلطة) خلال أيام معدودة”. ووصف نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السلطة التشريعية والسياسية الاعلى في البلاد الليبرالي عزالدين العوامي سيطرة معيتيق على مقر الحكومة بـ”الانقلاب”. وفور إعلان منح الثقة لحكومة معيتيق سارع خصوم المؤتمر الوطني العام للتأكيد على رفضهم لهذا القرار واعتباره غير شرعي بحسب ما أكده العقيد محمد الحجازي الناطق باسم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر إذ صرح لوكالات الأنباء الدولية على أن ما يتخذه البرلمان الليبي غير معترف به من طرف قادة عملية “كرامة ليبيا” مضيفا أن العملية مستمرة إلى حين “تخليص البلاد ممن يسعى لإشاعة الفوضى”. غير أن الدعم العسكري والسياسي والشعبي المتزايد الذي باتت تحظى به عملية “كرامة ليبيا” منحت الجنرال خليفة حفتر الغلبة ما جعله يرفض التحاور مع القائلين بالشرعية إذ اعتبر أن المظاهرات الشعبية المطالبة بتحييد الميليشيات المسلحة بمثابة تفويض له لمواصلة “عملية التطهير” التي أطلقها خاصة مع استمرار الدعم السياسي الذي بات يحظى به بدءا من عشرات النواب المنشقين عن البرلمان مرورا برئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الثني ورئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل وعلي زيدان وكذا ممثل ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي. وقال العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي الذراع السياسي للثورة التي اطاحت بحكم معمر القذافي في 2011م عثمان بن ساسي في غياب الدولة “حين تغيب الدولة فان اي شخص يبرز قد ينظر اليه على انه خشبة خلاص”. وبعد خروج تظاهرات مؤيدة له قال اللواء حفتر انه حصل على “تفويض” من الشعب لمواصلة “معركته ضد الارهابيين”. وتتهم كل من السلطات والاسلاميين اللواء المتقاعد بالانقلاب على الحكم الامر الذي ينفيه مؤكدا انه ليس لديه اي طموحات سياسية. وبحسب بن ساسي فان حفتر كان يحضر لحملته العسكرية قبل بدء الازمة السياسية في طرابلس. معلا ذلك بالانقسام في الطبقة السياسية والغياب الكامل للدولة في بنغازي وهو ما منحه دعما اكبر يسمح له بان يحل مكان الدولة عبر استخدام القوات النظامية وحتى القوات الجوية” التي انضمت الى حملته. من جهتها دعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا “السلطات الرسمية الى اتخاذ المبادرة للتصدي لهذه الظاهرة (الارهاب) التي تهدد الاستقرار ومشروع الدولة المدنية والحديثة” في ليبيا. ويدعم الاسلاميون رئيس الحكومة الجديد معيتيق رجل الاعمال الشاب من مصراتة والذي لا ينتمي الى جهة سياسية. وقد ازداد نفوذ الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام عبر تجنيد المستقلين لصالحها. اما منافسو الاسلاميين فيتهمونهم بالاحتيال للسيطرة على الحكم. ويعتقد المحلل اياد بن عمر ان المواجهة بين معيتيق والثني هي في الحقيقة انعكاس للصراع بين الاسلاميين والليبراليين. ويرى محللون ان الاسلاميين في المؤتمر الوطني العام يسعون لفرض معيتيق اذ يعتبرونه الضامن لحياتهم السياسية قبل الانتخابات البرلمانية في الـ 25 من الشهر الحالي يونيو.