واشنطن/وكالات

تزايد عمليات ‘تحرير’ السجناء يضاعف مخاوف الجمهوريين حيال نية الرئيس الأميركي غلق السجن دون ضمانات بشأن عدم العودة للإرهاب. وتتوقع إدارة الرئيس باراك أوباما نقل المزيد من السجناء من سجن جوانتانامو الحربي هذا العام رغم الضجة التي أحدثتها صفقة تبادل خمسة من عناصر طالبان مع آخر جندي أميركي أسير في أفغانستان. وأفاد مسؤول بارز في الإدارة طلب عدم الإفصاح عن هويته للصحفيين بشأن تحركات تتعلق بإغلاق السجن “هناك عدد كبير من عمليات النقل في مراحل مختلفة الآن واعتقد أنكم سترون تقدما جوهريا هذا العام”. وتجنب المسؤول الأميركي تحديد عدد السجناء الذين يجري الإعداد لنقلهم من إجمالي السجناء المحتجزين الآن داخل المعتقل الكائن في القاعدة البحرية في كوبا والبالغ عددهم 149 سجينا. وتمت الموافقة على الإفراج عن 78 سجينا من ضمنهم 58 يمنيا وأربعة أفغان دون توجيه اتهامات لهم. وعاد معتقل غوانتانامو الذي تنتقده جماعات حقوق الإنسان وآخرون ليتصدر اهتمامات وسائل الإعلام منذ الافراج عن السارجنت – بو برغدال – بعد خمسة أعوام من الأسر لدى طالبان مقابل الافراج عن خمسة مسؤولين من الحركة ظلوا محتجزين في جوانتانامو لمدة 12 عاما. وأثارت الانباء عن صفقة التبادل التي عقدت دون التشاور مع الكونجرس غضب العديد من النواب ولاسيما الجمهوريين الذين تنتابهم شكوك بالفعل حيال نية الرئيس الاميركي الديمقراطي باراك أوباما المعلنة لغلق السجن. واتهم السناتور جيمس إينهوف من ولاية أوكلاهوما وهو السناتور الجمهوري الابرز في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الرئيس أوباما باستغلال الإفراج عن برغدال كفرصة ليواصل سعيه لغلق معتقل جوانتانامو. وبعد إخطاره بشأن صفقة محتملة لتبادل خمسة سجناء من طالبان مقابل برغدال أواخر عام 2011م صدق الكونجرس على قانون وقعه اوباما في أوائل عام 2012م يطالب البيت الأبيض بأن يخطر الكونجرس بأي صفقات لتبادل سجناء من جوانتانامو قبل 30 يوما من تنفيذها. ويقول نواب إن صفقة تبادل برغدال انتهكت القانون لأنه لم يتم إخطارهم بها وهو ما يسلط الضوء على المعركة التي يوشك البيت الأبيض أن يخوضها وهو يواصل السعي لغلق السجن. ويرى المدافعون عن إغلاق السجن انه ينتهك المبادئ الأميركية باحتجازه السجناء دون توجيه اتهامات لهم. والقانون الأميركي الحالي لا يسمح بنقل أي سجين من جوانتانامو إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محاكم اتحادية أو لأي أسباب أخرى حتى ولو كانت حالات طوارئ صحية. وأشار مراقبون إلى أن البيت الأبيض يحاول زيادة عدد المعتقلين المفرج عنهم بعد موافقة البنتاجون وسط انتقادات حادة من النواب الجمهوريين. ويرى خبراء أمنيون أن هذه الخطوات تظهر مدى التزام اوباما بإغلاق المعتقل قبل نهاية ولايته” في يناير 2017م.