لندن/ وكالات مازالت الإدارة الاميركية في طور مقاومة الضغوط الاسرائيلية التي تبذل لاجبارها على التراجع عن قرارها بدعم حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة. فقد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تقريرا أمس وذكرت فيه إن حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة التي تترأسها حركة فتح تعكس العديد من التناقضات ففي الوقت الذي تسعى فيه هذه الحكومة لتسوية قضية السلام مع إسرائيل فهي تضم في صفوفها حركة حماس التي لا تزال عاقدة النية على تدمير الدولة اليهودية. غير أن الحكومة الأميركية لم تخطئ في هاية المطاف في إعطاء الحكومة الجديدة فرصة وقررت دعمها لما قد تحدثه هذه الحكومة من تغيير وتجديد. ووفقا للصحيفة الأميركية فإن عدم الانسجام والناتج عن اختلاف الايديلوجية بين الحركتين الفلسطينيتين قد تم التغلب عليه بتعيين حكومة مؤقتة من التكنوقراط ووضع خطة لإجراء انتخابات طال انتظارها منذ بداية العام. واختارت إدارة الرئيس الأميركى باراك أوباما دعم هذا التحالف الهش بسيرها على النهج الواقعي في الوقت الذي أدانت فيه إسرائيل كلا من الحكومة الجديدة وقبول دول الغرب بها. والهدف الرئيسي للحكومة الجديدة هو تسهيل انتخابات رئاسية وبرلمانية من المقرر أن تجرى خلال ستة اشهر على أن تتولى السلطة بعدها إدارة دائمة. وقد لعبت عدت اسباب محورية دورا هاما في فشل كل المحاولات للقادة الفلسطينيين من قبل لرأب الانقسام الذي استمر سبع سنوات بين الضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. يأتي على رأس تلك الاسباب انقسام وجهات النظر في السياسات تجاه إسرائيل ورفض حماس التخلي عن جناحها المسلح ومن ثم فإن موافقة حماس على دعم مجلس الوزراء الفلسطيني المعترف بإسرائيل والاتفاقات السابقة معها تعكس ضعفها في إدارة قطاع غزة وانخفاض شعبيتها بين الفلسطينيين أنفسهم. الاتفاق على تشكيل حكومة توافق جعل من مواصلة عملية السلام أمرا غير محتمل وهذا ما حدث مع رفض إسرائيل التفاوض مع القيادة الفلسطينية التي مدت يدها لحماس ولذا من غير المحتمل أن يحدث أي تقدم في عملية تسوية السلام في ظل حكومة نيتانياهو في تل ابيب أو محمود عباس في رام الله. وتمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل وتعتمد السلطة على المساعدات الأجنبية. ويبدو أن عباس يعتمد على القبول الغربي لحكومة من 16 عضوا تتألف ممن وصفهم بأنهم خبراء ليست لهم انتماءات سياسية. ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح وحماس في 23 ابريل الماضي اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007م. وقالت الصحيفة الأميركية إن الصفقة تقدم فاصل زمني وسياسي يتيح الفرصة أمام حماس “لشن هجمات على إسرائيل وكذلك إجراء الانتخابات التي قد تفرز جيلا جديدا من القادة إلى السلطة. وقد ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (79 عاما) غير قادر وغير راغب في حشد الإجماع الفلسطيني للموافقة على شروط سلام واقعية ولذا سيكون تقاعده خطوة ضرورية للمضي قدما”. ويرى التقرير إن على إسرائيل وحلفائها في الكونغرس الأميركى أن “يبحثوا قضية إجبار الولايات المتحدة عباس على أن يختار بين التحالف مع حماس أو المساعدات الأميركية رغم أن قطع المساعدات الأميركية سيشكل خطرا قد يؤدي إلى انهيار قوات الأمن الفلسطينية التي لعبت دورا حاسما في الحفاظ على السلام في الضفة الغربية. وبعد الإصرار على أن تلبية الحكومة المؤقتة الشروط الغربية فلن يكون على إدارة أوباما ما يتوجب فعله إلا التركيز على دبلوماسيتها في تعزيز الانتخابات التي قد تسفر عن سلطة فلسطينية موحدة قادرة على الحفاظ على السلام والمفاوضة بجدية مع إسرائيل”.