أرجع بعض متابعين لشؤون لييبا الهجوم الذي تعرض له اللواء المتقاعد خليفة حفتر بسيارة مفخخة استهدفت اجتماعا كان يتواجد فيه إلى تصريحاته الخاصة بما تشهده ليبيا من أزمة سياسية تعصف بها في الظرف الراهن وتحميله القوى الخارجية لنتائج التدخلات في شؤون بلاده التي تشهد تفاقم الأوضاع الأمنية منذ فترة طويلة. وبغض النظر عن صحة أو خطأ تلك التصريحات التي حمل فيها من أسماهم بالماسونية والقوى الدولية مسؤولية تأجيج الصراعات فإن ذلك يؤكد حقيقة البعد الخارجي المهمين حاليا على المشهد السياسي الليبي وما أسفر عنه من إنعكاسات سلبية زادت الأوضاع الأمنية ومعها الاقتصادية تدهورا ملحوظا تضرر منها الشعب بدرجة أساسية في ظل تنامي المليشيات المسلحة والمواجهات الدائرة وخصوصا مدينة بنغازي باعتبارها من المحاور الأساسية للمواجهات الجارية بين مجموعات محسوبة على الجيش وأخرى جماعات مسلحة. في واقع تزداد فيه الأزمة تعقيدا على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لذلك البلد العربي وكأن القوى الدولية هي بالتأكيد العامل الأساسي في تغذية النزاعات وتكريس حالة الصراع الناتجة عن الانقسامات والصراع السياسي بين رئيس الوزراء المستقيل الذي يؤكد في تصريحات سابقة بأنه مازال يدير شؤون الدولة وبين رئيس الحكومة الجديد معيتيق خصوصا والمؤتمر الوطني لم يعد حاضرا بمعزل عن الصراعات الحالية بل يعتبر بالتأكيد بحسب مراقبين أحد الأدوات التي تمثل التغذية الرابعة لتلك الصراعات التي أدخلت البلد النفق المظلم. تصريحات خنفر المشار إليها ربما وضعت النقاط على الحروف تجاه ما تشهده ليبيا من أزمة مستفحلة لكنها بالتأكيد لم تضع الحلول الأمر الذي يتطلب فيه من القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني وكذلك التوافق على رؤية وطنية حقيقية بعيدة عن عناصر التدويل لإخراج البلد من أزمته الحالية. وذلك بالتأكيد يستدعى قدرا عاليا من الوعي للحيلولة دون تنامي النزاعات وتساهم في إيجاد حلول ومخارج تشمل الجميع وبعيدا عن الإقصاء والتهميش ويكون أساسها ومحورها استقلال ليبيا أولا بأدوات تبحث ذلك تكون حي أيضا مستقلة عن القوى الدولية ومرتبطة بالوطن بغض النظر عن توجهاتها وإنتماءاتها السياسية لأن المهم بأن تكون المعيارية في تحديد الحلول ألا تكون العناصر المعول عليها إنعكاسا لصراع القوى الخارجية وذلك كمدخل يسبق أي حديث عن بناء الدولة في ظل عملية سياسية غير مستقلة.