طرابلس/أ ف ب اعتبرت المحكمة العليا الليبية أمس انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو “غير دستوري” ما يفتح الطريق أمام تسوية للازمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة: “ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري”. ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن بحسب قانونيين. وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة. وكانت حكومة عبدالله الثني أكدت الأسبوع الماضي انها ستلجأ الى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق المدعومة من الكتل الإسلامية في المؤتمر الوطني العام. ويعود الجدل إلى مطلع مايو عندما انتخب معيتيق اثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام. وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا امام متأخرين بعد اعلان النتيجة بهدف الحصول على الـ121 صوتا المطلوبة فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.