اللواء الرابع احتياط بالضالع يدشن العام التدريبي 2025 بتخرج 5 دفع تخصصية تنفيذي سقطرى يناقش جهود تعزيز التنمية والاستقرار بالمحافظة الارياني يزور مقر قوة الواجب 808 للدعم والإسناد بمحافظة أرخبيل سقطرى الحوادث المرورية تودي بحياة 13 شخصاً في أول أسبوع من العام 2025 السفير فقيرة يثمن الدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيسيف في اليمن وزير النقل يناقش إجراءات سير تنفيذ مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي بمطار عدن الدولي اجتماع بتعز يناقش تقارير الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف وإحالتها للقضاء وزير الدفاع يتفقد سير العملية الأكاديمية في كلية القيادة والأركان الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية شمالي غرب مأرب إجتماع في وزارة النفط يناقش خطط العام 2025
أثار المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بخصوص العفو العام عن السوريين الذين ارتكبوا – على حد المرسوم – جرائم بحق سوريا والشعب السوري جدلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية والإقليمية والدولية وعلى وجه التحديد بين أطراف المعارضة والتي انتقد بعضها العفو الذي يستند على القوانين والتشريعات الوطنية السورية كما ظهرت بعض الانتقادات الرسمية من جهة الحكومة السورية التي اعتبرته إفراطا في التسامح خصوصا مع بعض العناصر التي ارتكبت أعمال قتل وتخريب منشآت عامة وأخلت بالأمن والاستقرار. وبالرغم من الرفض المطلق للقرار من قبل المعارضة.. إلا أن مراقبين يرون فيه تأسيسا لمرحلة جديدة لما من شأنه إعادة تطبيع الأوضاع السياسية والاقتصادية وإنهاء الاختلالات الأمنية التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات وما نتج عنها من أعمال عنف متبادلة بين الجيش والمجاميع المسلحة التي كانت تستهدف تغيير النظام لصالح ما تسميه بأنه ثورة شعبية. حيث أثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية أن سوريا في معمعة أزمة سياسية استطاعت خلال الأشهر الماضية أن تنهي جزءا مهما من حالة الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن السورية وبالتالي يكتسب قرار العفو أهمية بالنظر للظروف السياسية المحيطة حاليا بسوريا مما جعل الكثير من المتابعين يقيمون ذلك القرار وفقا للمعطيات الراهنة لإيجاد مسار يساهم في إجراء المصالحة الوطنية بين السوريين حتى تتمكن دمشق من الخروج من أزمتها الراهنة وإنهاء الصراع المسلح أكان مصدره الجيش أو المعارضة على اعتبار أن ما يهم سوريا هو أن يتصالح السوريون مع بعضهم وألا تكون تلك المصالحة إلا استجابة لنداء الداخل بدلا من الانضواء وراء سراب وأوهام الحلول الخارجية التي دائما ما ثبت عدم جدواها. فلو كانت قبلت مصر على سبيل المثال بالحل الخارجي على أساس تدويل الأزمة التي شهدتها خلال السنوات المنصرمة ما كان بمقدورها أن تتجاوز تلك الأزمة وتنهي الاحتقانات السياسية إلا من خلال اتباع الحلول الوطنية أكان مصدرها المؤسسة العسكرية أو الشعب على اعتبار أن الحل الوطني أفضل بكثير من الاستجابة لنداء الخارج وما ينطوي عليه ذلك النداء من تعميق للصراعات وتأجيج الأوضاع السياسية والاقتصادية كما يحدث في الحالة السياسية بليبيا. ولذا فإن خروج سوريا من التداعيات السلبية الراهنة مرهون بالاحتكام لنهج الحلول الوطنية المخلصة بغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها وأن يدرك الجميع أن استمرار الصراع والمواجهات المسلحة لن يثمر إلا مزيدا من تدمير سوريا الأرض والإنسان.