تونس/وكالات أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أمس مسؤوليته عن الهجوم على منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدوا في 28 مايو وأسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن في أول تبن له لعملية في تونس. ويأتي هذا الإعلان ليسكت أصواتا تونسية تسعى لنفي وجود إرهاب في تونس والادعاء بأن “جهات” محسوبة على الثورة المضادة لا تسميها في العادة هي المتسبب الرئيسي في الإرهاب لإسقاط الحكومة الشرعية بقيادة حزب النهضة الإسلامي وحلفائه. وقال محققون في الهجوم الذي استهدف منزل وزير الداخلية: إن كومندوس يتكون من نحو عشرين عنصرا قدموا إلى وسط مدينة القصرين من جبل الشعانبي ونفذوا خطة عسكرية محكمة في الهجوم توزعت بين مراقبة مكان الجريمة والتمويه والتنفيذ والتغطية على المنفذين عند انسحابهم من مسرح الهجوم. لكن المشككين في رواية وزارة الداخلية برزوا على وسائل الإعلام ليردوا هذه الرواية متسائلين عن الجهة التي “سمحت لهم بالنفاذ من جبل الشعانبي” في حين أن الجبل محاصر بقوات الجيش والامن التونسيين. كما تساءلوا عن ما اسموه تأخر الفرق الأمنية عن نجدة زملائهم في حين أن مقارهم كانت قريبة جدا من موقع الهجوم. وسعى هؤلاء للترويج لشائعات رواها بعض المواطنين الذين وصفوهم بشهود العيان عن تردد بعض عناصر الأمن في نجدة زملاهم المصابين بعد انسحاب الكومندوس الإرهابي. كما زعم شهود العيان ان عناصر الشرطة منعوهم من تقديم العون للجرحى ولأحد المصابين كان يطالب بماء ليشربه. ميدانيا ذكرت السلطات التونسية أمس أن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين قرب الحدود الجزائرية في تبادل لإطلاق نار بعد أسبوعين من مهاجمة متشددين منزل عائلة وزير الداخلية. وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية: “قواتنا قتلت اثنين من المجموعة الإرهابية في جندوبة.” وأضاف: إن تبادل إطلاق النار مع المتشددين اندلع في وقت متأخر الليلة الماضية دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وبدأت القوات المسلحة التونسية هجوما واسعا في جبال الشعانبي في المنطقة الغربية من البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر والتي يحتمي بها متشددون مسلحون. وتسير عملية الانتقال السياسي قدما في البلد الواقع في شمال افريقيا منذ الانتفاضة. لكن السلطات التونسية قلقة من احتمالات امتداد الاضطرابات في ليبيا المجاورة حيث تمكن متمردون من اكتساب موطئ قدم.