رفعت الحكومة الباكستانية طلب استئناف امام المحكمة العليا لمنع برويز مشرف من مغادرة باكستان بحسب ما اعلن أمس احد محامي الجنرال والرئيس السابق الملاحق في عدة ملفات قضائية. وصرح احمد رضا كاسوري العضو في فريق المستشارين القانونيين للرئيس السابق ان “الحكومة الفدرالية رفعت طلب استئناف امام المحكمة العليا”. وكانت محكمة في كراتشي اجازت الخميس الماضي للجنرال السابق البالغ السبعين من العمر مغادرة باكستان خلال اسبوعين ما يفتح الباب امام انتقاله للعيش في المنفى مجددا وانتهاء مشاكله القضائية. وامرت المحكمة الحكومة بسحب اسم الرئيس السابق عن قائمة الاشخاص الممنوعين عن السفر والتي وضع عليها في الخامس من ابريل 2013م. وقال القاضي محمد علي مزهر: “ان الحكم قابل للتطبيق خلال 15 يوما” للسماح للحكومة الفدرالية برفع طلب استئناف امام المحكمة العليا” اذا شاءت. وقال مشرف انه يرغب في ان يزور والدته المريضة في دبي لكن عديدين يرون انها ذريعة لمغادرة البلاد حيث عليه ان يمثل امام القضاء في عدة ملفات مرتبطة بفترة رئاسته. وكان مشرف غادر البلاد في 2008م بعد اقصائه عن السلطة وامضى خمس سنوات في الخارج قبل ان يعود الى باكستان مطلع 2013م ويواجه القضاء الذي منعه من مغادرة البلاد. وكانت محكمة خاصة دانت في ابريل الماضي الرئيس الباكستاني السابق بتهمة “الخيانة العظمى” وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام ما يشكل سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد تنافسا مستمرا بين السلطة المدنية والجيش القوي جدا الذي ينتمي اليه مشرف. والى جانب قضية الخيانة يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو والقيادي المتمرد من بلوشستان اكبر بقتي فضلا عن الهجوم الدموي الذي شنه الجيش على اسلاميين متحصنين في المسجد الاحمر في اسلام اباد. وكان مؤيدو مشرف البالغ من العمر 70 عاما والذي حكم باكستان من 1999م الى 2008م كان خلالها حليفا قريبا للولايات المتحدة في “حربها ضد الارهاب” يطالبون منذ اشهر بالغاء منعه من السفر خارج البلاد. وفي ابريل غادر مقر اقامته القريب من اسلام اباد الى كراتشي (جنوب) رسميا للخضوع لفحوصات طبية ما اشاع شائعات عن رحيله القريب.